اختلاف في الصياغة يؤجج خلافاً أفغانياً حول مصير المحتجزين

دوريات أمنية أفغانية على الطريق الرئيسية خارج ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ساهمت في تأجيج الخلاف بين حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية بشأن إطلاق سراح السجناء عندما استخدمت صياغة مختلفة في الوثائق التي اتفقت عليها مع كل طرف. وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» على أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح ما يصل إلى 5 آلاف من السجناء المنتمين للحركة بحلول 10 مارس (آذار) الحالي، في حين لا يلزم الإعلان بين واشنطن والحكومة الأفغانية حكومة كابل إلا بالمشاركة في المحادثات الجارية بوساطة أميركية لاستطلاع «إمكانية حدوث هذا».
ويمثل هذا الخلاف عقبة جديدة أمام محادثات سلام من المقرر أن تبدأ في 10 مارس الحالي بين «طالبان» ووفد من كابل لم يُعلن بعد عن أسماء المشاركين فيه، وذلك بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» بشأن سحب القوات الأميركية من أفغانستان وقّعه الطرفان يوم السبت الماضي. وقالت «طالبان» أول من أمس إنها لن تشارك في محادثات سلام مع الحكومة قبل أن تطلق حكومة الرئيس أشرف غني سراح نحو 5 آلاف من المعتقلين العسكريين والسياسيين. وقال غني يوم الأحد إن الأمر لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لمحادثات السلام، وإنه يتعين ترتيب ذلك عبر المفاوضات. وأضاف: «ليس من سلطة الولايات المتحدة أن تقرر؛ ما هي إلا وسيط». ووصفت مصادر مطلعة على الأمر ما حدث بأنه عقبة كبيرة محتملة أمام المحادثات وربما أمام تحقق رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سحب قواته من أفغانستان. وقال مسؤول أميركي كبير على دراية بالأمر: «لا بد من أن يكون هناك حل وسط». وسئل مصدر مطلع ثانٍ عن هذه المسألة، فقال: «إنها مشكلة بالقطع». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «أنا متفهم موقف غني. إنها وسيلة ضغطه في المفاوضات. ودخول الولايات المتحدة في المفاوضات دون وسيلة ضغطه حتى قبل أن تجلس إلى طاولة التفاوض، أظن أنه أمر مزعج». وموقف الحكومة الأفغانية يدعمه فيما يبدو إعلان مشترك بين الرئيس غني ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر صدر في كابل قبل فترة وجيزة من توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء في ذلك البيان أن الحكومة الأفغانية ستشارك في «نقاش بوساطة أميركية مع ممثلين لـ(طالبان) بشأن بناء الثقة، ويشمل النقاش استطلاع إمكانية إطلاق سراح عدد كبير من السجناء لدى الجانبين». وعلى النقيض من ذلك، يلزم اتفاق الولايات المتحدة و«طالبان» على ما يبدو كابل بإطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف سجين رغم أن حكومة غني كانت مستبعدة من المفاوضات مع «طالبان» التي قادها زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان.
وجاء في الوثيقة: «سيتم الإفراج عما يصل إلى 5 آلاف سجين من (طالبان) في أفغانستان، في حين تطلق الحركة ما يصل إلى ألف محتجز» ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعقيب.
إلى ذلك، وضعت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أول من أمس خطط الانسحاب الأولي للقوات الأميركية من أفغانستان، لكنها تقول إنه من غير المرجح أن ينعدم العنف في البلاد حتى بعد أن وقّعت الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاق سلام.
ووقعت الولايات المتحدة الاتفاق يوم السبت في خطوة تم التهليل لها بوصفها سبيلاً نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، ونهاية لحرب مستمرة منذ 18 عاماً في الدولة التي تعاني من ويلات العنف. ومع ذلك وصف بعض المراقبين الاتفاق بأنه مغامرة في مجال السياسة الخارجية الأميركية من شأنها أن تعطي «طالبان» الشرعية الدولية. وقالت «طالبان» إنه من الممكن الآن استئناف العمليات ضد قوات الحكومة الأفغانية، وإنها لن تشارك في المحادثات بين الأفغان إلا بعد أن تفرج الحكومة عن نحو 5 آلاف من سجنائها. وفي إيجاز صحافي؛ حدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الإطار الزمني لانسحاب القوات الأميركية. وقال إنه فوض قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر اتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون 10 أيام.