وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

تركيا: لا أحد يمكنه إجبارنا على الاحتفاظ باللاجئين... وأوروبا لم تنفذ تعهداتها

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
TT

وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين في أراضيها، مضيفاً أن بلاده ليست في وضعٍ يسمح لها بإيقاف المهاجرين، وليس بإمكانها أيضاً تحمل موجة جديدة من اللاجئين. ولفت وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إلى أن بلاده تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة، وأنها طلبت، مراراً، من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين، إلا أنه تم تجاهل طلبها.
وذكّر تشاووش أوغلو بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً إنّ «تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك»، مضيفا: «ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا وكذلك القيم الإنسانية». وأكد جاويش أوغلو التزام تركيا بتعهداتها حيال اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، واتهم أوروبا بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، واتفاقية الاتحاد الجمركي. وقال إن الأوروبيين أغمضوا أعينهم على مدى سنين تجاه أزمة اللاجئين، متسائلاً: «ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟». وفي تغريدة على «تويتر» رداً على نظيره الألماني هايكو ماس، الذي أكد ضرورة مواصلة تركيا الالتزام بمسؤوليتها وفق اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو: «عزيزي هايكو ماس، كان بودي أن أصدق كلامك، لكن ليتك تستطيع الحديث إلى أصدقائك اليونانيين. فهم يقتلون حاليّاً المهاجرين على حدودهم بوحشية». وأضاف: «أي وعود لتركيا التزم بها الاتحاد الأوروبي يا هايكو ماس. لم يصل حتى نصف المليارات الستة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لدعم السوريين، ولم يبدأ القبول الطوعي للمهاجرين، ولم يساهم الاتحاد بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا... لا يمكننا أن نجبر من يرغبون بالرحيل على البقاء. أغمضتم أعينكم على مدى سنين. ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟».
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتباراً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة. وكان ماس قال عبر «تويتر»: «نرى العبء الذي تتحمله تركيا، لكن عليها مواصلة أداء التزاماتها الواردة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي... يساهم الاتحاد الأوروبي في العناية الكريمة باللاجئين. لا يمكننا السماح بأن يكونوا كرة يلعب بها الآخرون على الصعيد الجيوسياسي».
من جانبه، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين. وبحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية طالب إردوغان ميركل بضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص. وكان إردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص التعاون مع أنقرة في التعامل مع ملف اللاجئين. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، عقب لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، إن الأجندة الرئيسية للقائه مع بوريسوف تمحورت حول آخر التطورات في سوريا، لكنه اضطر خلال اللقاء للحديث عن لامبالاة معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. وأضاف إردوغان: «للأسف لا الاتحاد الأوروبي ولا العالم بأسره يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ». وأشار إلى التزام تركيا الحرفي حتى اليوم بتعهداتها الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016 بخصوص تقاسم أعباء اللاجئين. وتابع: «لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزامات اتفاقية 18 مارس 2016 بصورة تامة». وتطرق إردوغان إلى المساعي الأوروبية الأخيرة لثني تركيا عن قرارها بعدم عرقلة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، قائلا: «يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال بالذات، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة الكيل بمكيالين، فيتغاضى عن المخاوف الأمنية التركية، في حين يدعم التدابير التي اتخذتها اليونان بما يخالف اتفاقية جنيف 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحول زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحدود اليونانية التركية، قال إردوغان: «أنصحه بمشاهدة ممارسات خفر السواحل اليوناني في بحر إيجة أيضاً... قيام الجنود اليونانيين بقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة فاقم الوضع، هؤلاء لا يحترمون حتى قوانين الهجرة الدولية».
وشدد على ضرورة مراعاة اليونان وبقية البلدان الالتزامات الدولية ودراسة طلبات اللجوء للمهاجرين دون النظر إلى قوميتهم وتوفير الحماية لهم.
ووصل إلى أنقرة، أمس، وفد أوروبي يضم كلا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأزمة المهاجرين والتطورات في سوريا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إنه لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية المتعلقة باللاجئين التي تنتظر على الباب. وتطرق بوريسوف، خلال المؤتمر الصحافي مع إردوغان، إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين بشكل مكثف نحو أوروبا، عقب قرار تركيا الأخير عدم عرقلة تدفقهم، نظراً لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين، مؤكدا أن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال الحكمة والجهود الدبلوماسية. وأشار إلى بذل بلاده جهوداً من أجل عقد قمة ثلاثية أو أكثر بخصوص أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح بسبب عدم رغبة الأطراف بالجلوس إلى طاولة المباحثات. وأضاف: «من الضروري أن نجري مباحثات في أقرب وقت مع المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا وجميع نظرائنا، لكن لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تنتظر على الباب». وتابع قائلاً: «يتعين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لا أستطيع فهم سبب عدم تقديم المورد المالي الذي تم التعهد به لتركيا، فتقاسم الأعباء من المبادئ الرئيسية للاتحاد الأوروبي». وقال بوريسوف: «سنعمل كثيراً من أجل حماية النساء والأطفال الذين ينتظرون على الحدود... قبل كل شيء أثق بعلاقات حسن الجوار بيننا، وأعتقد أنه خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة، سنجد حلا». في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر «تويتر» إن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح أمس بلغ 130 ألفاً و469 مهاجرا. في المقابل، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغلهم كورقة لصرف النظر عن الملف السوري. وأضاف أنه لا توجد أزمة في أعداد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، مؤكداً أن الرقم الذي يسوقه إردوغان حول عددهم هو أكبر بأضعاف من الرقم الحقيقي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.