وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

تركيا: لا أحد يمكنه إجبارنا على الاحتفاظ باللاجئين... وأوروبا لم تنفذ تعهداتها

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
TT

وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين في أراضيها، مضيفاً أن بلاده ليست في وضعٍ يسمح لها بإيقاف المهاجرين، وليس بإمكانها أيضاً تحمل موجة جديدة من اللاجئين. ولفت وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إلى أن بلاده تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة، وأنها طلبت، مراراً، من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين، إلا أنه تم تجاهل طلبها.
وذكّر تشاووش أوغلو بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً إنّ «تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك»، مضيفا: «ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا وكذلك القيم الإنسانية». وأكد جاويش أوغلو التزام تركيا بتعهداتها حيال اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، واتهم أوروبا بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، واتفاقية الاتحاد الجمركي. وقال إن الأوروبيين أغمضوا أعينهم على مدى سنين تجاه أزمة اللاجئين، متسائلاً: «ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟». وفي تغريدة على «تويتر» رداً على نظيره الألماني هايكو ماس، الذي أكد ضرورة مواصلة تركيا الالتزام بمسؤوليتها وفق اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو: «عزيزي هايكو ماس، كان بودي أن أصدق كلامك، لكن ليتك تستطيع الحديث إلى أصدقائك اليونانيين. فهم يقتلون حاليّاً المهاجرين على حدودهم بوحشية». وأضاف: «أي وعود لتركيا التزم بها الاتحاد الأوروبي يا هايكو ماس. لم يصل حتى نصف المليارات الستة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لدعم السوريين، ولم يبدأ القبول الطوعي للمهاجرين، ولم يساهم الاتحاد بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا... لا يمكننا أن نجبر من يرغبون بالرحيل على البقاء. أغمضتم أعينكم على مدى سنين. ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟».
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتباراً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة. وكان ماس قال عبر «تويتر»: «نرى العبء الذي تتحمله تركيا، لكن عليها مواصلة أداء التزاماتها الواردة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي... يساهم الاتحاد الأوروبي في العناية الكريمة باللاجئين. لا يمكننا السماح بأن يكونوا كرة يلعب بها الآخرون على الصعيد الجيوسياسي».
من جانبه، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين. وبحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية طالب إردوغان ميركل بضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص. وكان إردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص التعاون مع أنقرة في التعامل مع ملف اللاجئين. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، عقب لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، إن الأجندة الرئيسية للقائه مع بوريسوف تمحورت حول آخر التطورات في سوريا، لكنه اضطر خلال اللقاء للحديث عن لامبالاة معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. وأضاف إردوغان: «للأسف لا الاتحاد الأوروبي ولا العالم بأسره يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ». وأشار إلى التزام تركيا الحرفي حتى اليوم بتعهداتها الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016 بخصوص تقاسم أعباء اللاجئين. وتابع: «لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزامات اتفاقية 18 مارس 2016 بصورة تامة». وتطرق إردوغان إلى المساعي الأوروبية الأخيرة لثني تركيا عن قرارها بعدم عرقلة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، قائلا: «يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال بالذات، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة الكيل بمكيالين، فيتغاضى عن المخاوف الأمنية التركية، في حين يدعم التدابير التي اتخذتها اليونان بما يخالف اتفاقية جنيف 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحول زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحدود اليونانية التركية، قال إردوغان: «أنصحه بمشاهدة ممارسات خفر السواحل اليوناني في بحر إيجة أيضاً... قيام الجنود اليونانيين بقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة فاقم الوضع، هؤلاء لا يحترمون حتى قوانين الهجرة الدولية».
وشدد على ضرورة مراعاة اليونان وبقية البلدان الالتزامات الدولية ودراسة طلبات اللجوء للمهاجرين دون النظر إلى قوميتهم وتوفير الحماية لهم.
ووصل إلى أنقرة، أمس، وفد أوروبي يضم كلا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأزمة المهاجرين والتطورات في سوريا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إنه لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية المتعلقة باللاجئين التي تنتظر على الباب. وتطرق بوريسوف، خلال المؤتمر الصحافي مع إردوغان، إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين بشكل مكثف نحو أوروبا، عقب قرار تركيا الأخير عدم عرقلة تدفقهم، نظراً لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين، مؤكدا أن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال الحكمة والجهود الدبلوماسية. وأشار إلى بذل بلاده جهوداً من أجل عقد قمة ثلاثية أو أكثر بخصوص أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح بسبب عدم رغبة الأطراف بالجلوس إلى طاولة المباحثات. وأضاف: «من الضروري أن نجري مباحثات في أقرب وقت مع المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا وجميع نظرائنا، لكن لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تنتظر على الباب». وتابع قائلاً: «يتعين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لا أستطيع فهم سبب عدم تقديم المورد المالي الذي تم التعهد به لتركيا، فتقاسم الأعباء من المبادئ الرئيسية للاتحاد الأوروبي». وقال بوريسوف: «سنعمل كثيراً من أجل حماية النساء والأطفال الذين ينتظرون على الحدود... قبل كل شيء أثق بعلاقات حسن الجوار بيننا، وأعتقد أنه خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة، سنجد حلا». في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر «تويتر» إن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح أمس بلغ 130 ألفاً و469 مهاجرا. في المقابل، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغلهم كورقة لصرف النظر عن الملف السوري. وأضاف أنه لا توجد أزمة في أعداد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، مؤكداً أن الرقم الذي يسوقه إردوغان حول عددهم هو أكبر بأضعاف من الرقم الحقيقي.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.