روسيا ترفض اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا

بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع في إدلب

مركبات عسكرية روسية تجوب بلدة درباسية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
مركبات عسكرية روسية تجوب بلدة درباسية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
TT

روسيا ترفض اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا

مركبات عسكرية روسية تجوب بلدة درباسية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)
مركبات عسكرية روسية تجوب بلدة درباسية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا (ا.ف.ب)

رفض الكرملين اليوم (الثلاثاء) اتهامات من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي قائلا إن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض هناك.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين «نرفض بشدة هذه الاتهامات، من الواضح أن لجنة واحدة لا يمكن أن يكون لديها معلومات يعول عليها بشأن ما يحدث على الأرض»، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وخلص تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن روسيا، نفذت ضربات جوية استهدفت سوقا شعبية ومخيما للنازحين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
وأطلق الكرملين إشارات وصفت بأنها تحذيرية إلى أنقرة، بالتزامن مع تنشيط الاتصالات لعقد قمة حاسمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان (الخميس) المقبل في موسكو.
وعكست التعليقات الرسمية الروسية على تطورات الوضع في إدلب تصاعد درجة الاستياء لدى موسكو بسبب مجريات العمليات العسكرية والتصريحات التي صدرت عن القيادة التركية خلال اليومين الأخيرين، وهو ما برز خلال تشديد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، أمس، على دعم الكرملين الكامل لـ«مواصلة العمليات ضد الإرهاب في سوريا»، في إشارة إلى تأكيد موسكو تأييدها التحركات التي يقوم بها الجيش السوري في منطقة شمالي غرب البلاد.
إلى نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن الرئيس بوتين بحث الوضع في منطقة إدلب السورية خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضاف الكرملين أن بوتين وميركل عبرا عن أملهما في أن يكون اجتماع بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم الخميس حاسما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».