إردوغان يعلق آمالاً على لقاء بوتين لوقف إطلاق النار في إدلب

جيفري في أنقرة لبحث التطورات... والنظام سيطر على سراقب

قافلة عسكرية تركية في الطريق الدولي الذي يصل إدلب بمنفذ باب الهوى الحدودي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في الطريق الدولي الذي يصل إدلب بمنفذ باب الهوى الحدودي أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعلق آمالاً على لقاء بوتين لوقف إطلاق النار في إدلب

قافلة عسكرية تركية في الطريق الدولي الذي يصل إدلب بمنفذ باب الهوى الحدودي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في الطريق الدولي الذي يصل إدلب بمنفذ باب الهوى الحدودي أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن النظام السوري دفع غاليا ثمن اعتدائه على الجنود الأتراك في إدلب ليل الخميس الماضي، وإن العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا هناك لا تزال في بدايتها. في الوقت الذي أعلن فيه أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد (الخميس)، آملا أن يسفر اللقاء عن وقف لإطلاق النار.
جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه وفد برئاسة المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة مساء أمس (الاثنين) لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول التطورات في إدلب.
وقال إردوغان، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي المنظمات المدنية في أنقرة أمس: «كبّدنا النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه، وخسائر النظام البشرية والمادية حتى الآن ما هي إلا بداية.. سنؤكد لهؤلاء الغافلين أننا دولة كبيرة لا تنحني ولو قُطع رأسنا، وأقول لروسيا وإيران مجددا، ليست لتركيا أي مشكلة معكما في سوريا».
وتوعد إردوغان قوات النظام السوري بالهلاك في حال لم تنسحب إلى الحدود التي وضحتها تركيا (أي خلف نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب بموجب مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين تركيا وروسيا). وأضاف: «منزعجون من تدهور الأوضاع في سوريا إلى هذه الدرجة، والنظام هو المسؤول عما آلت إليه الأمور». وقال إردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو بعد غد التطورات في إدلب، معربا عن أمله في التوصل إلى خطوة لوقف إطلاق النار أو خطوات أخرى لإنجاز عملية «درع الربيع» العسكرية التركية بسرعة.
وأعلنت الرئاسة التركية، أمس، أن إردوغان، سيزور موسكو بعد غد، ومن المتوقع أن تركز المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأوضاع في محافظة إدلب السورية في ظل تصاعد التوترات بها. وقال إردوغان: «إننا نسعى لتفعيل جميع القنوات الدبلوماسية إلى جانب كفاحنا الميداني، من أجل إنجاح العملية بأسرع وقت، ومنع إراقة مزيد من الدماء».
وكشفت مصادر تركية عن أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين إردوغان وبوتين الأسبوع الماضي حول إدلب شهد توترا بينهما؛ حيث أكد بوتين معارضته للعملية العسكرية التي أعلنت تركيا عنها ضد الجيش السوري في إدلب، كما رفض مقترح انسحاب قوات النظام إلى حدود اتفاق سوتشي 2018، وأصر على مواصلة الهجمات في إدلب. وأضافت، أن إردوغان شدد على ضرورة الالتزام ببنود تفاهم سوتشي، فيما كرر بوتين تأكيده على وجوب احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية دون شروط، ما أدى إلى تعميق الفجوة بين الطرفين.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية «درع الربيع» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تتواصل بنجاح وفق المخطط لها، مشددا على أن تركيا لا ترغب الدخول في مواجهة مع روسيا على أراضي سوريا. وأضاف، في تصريحات أمس، أن العملية العسكرية التركية تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات أضنة الموقعة مع سوريا عام 1998 واتفاقات سوتشي وأستانة، بهدف توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية حدودنا وشعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية في المنطقة.
وأكد الوزير التركي أن القوات المسلحة التركية ردّت وسترد بالمثل وبشكل أقوى على جميع الاعتداءات، مشيرا إلى أنه تم تحييد 2557 من عناصر النظام السوري في إطار عملية «درع الربيع»، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة. وأكد أكار أن المحادثات بين تركيا وروسيا متواصلة، وأنه لا توجد نية للدخول في مواجهة مع روسيا، معتبرا أن تركيا تقوم بمهمة إنسانية وعسكرية كبيرة من خلال عملية «درع الربيع» في إدلب.
ميدانيا استعادت قوات النظام السوري تقدمها في محاور القتال في إدلب، وأعلن عن سيطرتها الكاملة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب، التي تشكل نقطة التقاء بين طريقي حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب - دمشق (إم 5) الدوليين اللذين يربطان مناطق عدة، وذلك بعد أن سيطرت عليه الأسبوع الماضي الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، من جهته، انتشار الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب جنوب محافظة إدلب، لضمان الأمن وحركة السير على الطريقين الدوليين M4 - M5.
ودفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب تتضمن آليات عسكرية بالإضافة إلى تعزيزات من الجنود في ظل استعادة النظام سيطرته على الكثير من القرى والبلدات في جنوب وشرق إدلب. وشنَّت طائرة مسيرة تركية من طراز «بيرقدار»، هجوماً على أحد الموقع العسكرية للجيش السوري في محيط سراقب حيث استهدفت مبنى يحوي شاحنات ذخيرة للقوات السورية. ويقع المبنى المستهدف في حرم جامعة «إيبلا» الخاصة، الذي اتخذته قوات النظام مقراً لها بعد السيطرة على سراقب ونشرت آليات وعتادا كبيرا بداخله.
في غضون ذلك، وصل إلى أنقرة مساء أمس وفد أميركي يضم مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة أميركا في الأمم المتحدة كيلي كرافت لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الأوضاع في سوريا والتطورات في إدلب. وسيلتقي الوفد خلال تواجده في تركيا، مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، لبحث الأزمة الإنسانية في إدلب. وهذه هي الزيارة الثانية لجيفري إلى تركيا في غضون أسبوعين؛ حيث زار أنقرة منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي بعد تكرار الهجمات على نقاط المراقبة التركية في إدلب، وأكد حينها أن بلاده تريد تقديم أقصى أنواع الدعم للحكومة التركية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها شمال غربي سوريا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 24 عنصراً من وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كانوا يحاولون التسلل من تل رفعت غرب حلب لتنفيذ هجمات في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل الموالية لها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.