اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
TT

اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)

حسمت اليونان موقفها بعدم السماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الامتثال للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي، وشرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك، فيما تنتظر تعزيزات أمنية من دول أخرى في الاتحاد. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة؛ وأفراد الشرطة والجيش اليونانيين من جهة، فيما توجد على الحدود سريّتان من قوات الإنزال اليونانية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الـ«درونات» لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود، فيما ترسل لهم عبر الهواتف الجوالة بطريقة آلية أنه لا يمكنهم عبور الحدود. أما بالنسبة للطرق البحرية، فالوضع ربما يصبح بمرور الوقت خارج السيطرة، فتم تسجيل وصول عدد من القوارب على متنها كثير من المهاجرين، وتقول الشرطة اليونانية إنه يتم تسجيل هويات الذين يتمكنون من العبور، وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتصاعد الوضع بشكل خطير على طول الحدود اليونانية - التركية، مع استمرار الاشتباكات بين اللاجئين وضباط الشرطة بلا هوادة. ويشارك الجيش التركي أيضاً في «المعركة» حيث يروج لنشر مقاطع فيديو من أجل تسهيل حركة المهاجرين وعبورهم إلى الأراضي اليونانية، كما تواجه القوات اليونانية في كثير من الأحيان قنابل للغاز المسيل للدموع تطلق عليهم من الجانب التركي. كما يقوم كثير من المهاجرين بقذف الشرطة اليونانية بالحجارة والأخشاب في محاولة منهم لاختراق الطوق الذي جرت إقامته.
وعلى ضوء الأحداث التي تشهدها الحدود، عقد مجلس الأمن الوطني اليوناني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعده أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، اتهامه تركيا بأنها أصبحت نفسها مهرباً للاجئين، وأعلن عن 5 بنود حاسمة تم إقرارها في الاجتماع؛ هي: رفع مستوى الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية والبرية والبحرية للبلاد من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد، إلى أقصى الحدود. التعليق المؤقت ولمدة شهر واحد من تاريخه لطلبات اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية. الإعادة الفورية حيثما أمكن إلى بلد المنشأ لأولئك الذين يدخلون الأراضي اليونانية بطريقة غير مشروعة دون تسجيل. تقديم طلب إلى قوات حرس الحدود الأوروبية «فورنتكس» لتطوير فريقها بهدف حماية الحدود الخارجية للبلاد والتي تشكل أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي. الإخطار الفوري بهذا القرار إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبدء الإجراء المشار إليه في المادة «78» - الفقرة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير طارئة لصالح اليونان، استجابة لحالة الطوارئ المفاجئة؛ وهي تدفق رعايا دول أخرى إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إن طفلاً توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، فيما يوجد طفل آخر في المستشفى ولكنه تعدى مرحلة الخطر.
ووفقاً للمصادر؛ فإن خفر السواحل اليوناني، قال إن القارب الذي انقلب قبالة ليسبوس، صباح أمس (الاثنين)، وصل إلى هناك برفقة سفينة تركية، وتم إنقاذ 46 شخصاً ونُقل طفلان إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنعاش أحدهما. وإن قارباً آخر يٌقل نحو 30 أفغانياً وصل إلى الجزيرة في الصباح الباكر. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 32 آخرين قبالة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة قريبة من تركيا. وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، لقناة «سكاي تي في»: «هذا غزو»، فيما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «تويتر» إن بلاده عازمة على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من محاولة عبور الحدود حيث تم رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «التضامن الكامل» من قِبل فرنسا مع اليونان وبلغاريا اللتين تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا، واستعداد بلاده «لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود» في إطار «جهود أوروبية». وقال ماكرون في تغريدة له إن «التضامن كامل مع اليونان وبلغاريا. فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الأوروبية لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود». وأضاف: «علينا العمل معاً لتفادي وقوع أزمة إنسانية وأزمة هجرة».
من جهته، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه «ملايين» المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي «قريبا». وقال ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين: «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفاً أنه «إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين».
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراقب «بقلق» تدفق المهاجرين دون ضوابط من تركيا نحو حدود الاتحاد الشرقية في اليونان وبلغاريا. وأوضحت في تغريدة: «أولويتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضمان حصول اليونان وبلغاريا على دعمنا الكامل. نحن جاهزون لتقديم دعم إضافي، خصوصاً بواسطة (فرونتكس)؛ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود)، عند الحدود البرية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.