القضاء اللبناني يحقق مع المصارف بشأن تحويلات إلى الخارج

مقر جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت (أرشيفية-رويترز)

استمع النائب العام المالي اللبناني اليوم (الإثنين) إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر (أيلول) إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصاً الدولار، بحيث لم يعد في إمكان المودع في بعض المصارف سوى الحصول على مائة دولار أسبوعياً، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية العام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي. وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام المالي علي إبراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وأوضح أن التحقيق «تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي، أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين».
وتطرق التحقيق أيضاً إلى «عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجون إليها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج».
ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975 - 1990)، ما يهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.
وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات اليوروبوند لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات. ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن بقية المصارف.