القطاع الخاص السعودي يحفز الناتج غير النفطي للنمو 3.3 % العام الماضي

ارتفاع طفيف لمؤشر الاقتصاد الوطني رغم تداعيات تراجع النفط

في وقت نجح فيه القطاع الخاص السعودي في تحفيز الناتج غير النفطي لتسجيل نمو بواقع 3.3 نهاية العام الماضي، أظهرت بيانات رسمية عن تنامي اقتصاد السعودية بواقع 0.3 في المائة خلال العام المنصرم 2019. وفقا لما أفصحت عنه الهيئة العامة للإحصاء أمس.
ورغم أن نمو الاقتصاد الإجمالي جاء دون التوقعات، إلا أن واقع تقلص القطاع النفطي ظهر بشكل لافت مع تسارع وتيرة تنامي مساهمة القطاع غير النفطي الذي حقق نموا بواقع 3.3 في المائة بالأسعار الحقيقية العام الماضي، في خطوة تمضي مع ما تتجه له الحكومة السعودية بتوسيع مسؤوليات القطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعمل السعودية جديا، أكبر مصدر للنفط في العالم، لإعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط بيد أن تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها المملكة مع حلفاء «أوبك» ما زال يلقي بظلاله على النمو الإجمالي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد نمو القطاع غير النفطي السعودي بنسبة 3.3 في المائة العام الماضي هو أعلى معدل منذ 2014. فيما كان الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9 في المائة الذي توقعته السعودية رسميا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أمس الأحد، إن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعا بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8 في المائة، فيما لفتت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إلى استمرار تعزيز الأنشطة غير النفطية بدعم من زيادة النشاط الاستثماري في المملكة.
وفي العام الماضي 2019. كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشيا مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه، فيما انكمش قطاع الطاقة والصناعة.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 10.4 في المائة على أساس سنوي بسبب انخفاض صادرات النفط 14 في المائة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي أكد الشهر الماضي أن القطاع غير النفطي سيدعم النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام رغم معاناته التي قد تتفاقم بفعل انتشار فيروس كورونا عالميا.
وقررت السعودية، التي لم تظهر بها حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا، الأسبوع الماضي تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك لحملة التأشيرات السياحية للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها الفيروس.
ومعلوم أن الحج والعمرة مصدر إيرادات للمملكة، التي تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يمثلان العمود الفقري لخطط زيادة أعداد الزائرين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح في البلاد.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن آثار قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد تكون مؤثرة إذ يسهم قطاع السياحة بعشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة. وأضاف توفي بالقول: «التأثير الذي قد تتعرض له اقتصادات المنطقة بسبب قيود السفر إلى جانب التخفيضات في إنتاج النفط الجديدة، تعني أن التوقعات الاقتصادية تحفها المخاطر».