{الكهرباء} السعودية تستهدف بلوغ موقع أكبر منظومة للطاقة في الشرق الأوسط

«المؤتمر التقني السابع» يختتم أعماله ويدعو إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص

جانب من جلسات المؤتمر التقني والمهني السابع الذي اختتم أعماله أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن خطة استراتيجية تعكف عليها منذ منتصف هذا العام، لبلوغ النجومية العالمية، مشيرة إلى خطتها في رفد الكوادر البشرية للوصول بالشركة إلى موقع أكبر منظومة للطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «إننا سنبذل كل ما في وسعها لتصبح واجهة العمل المفضلة في المملكة، وما يستلزم هذا الجهد من ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في النظم والأساليب والممارسات».
وأكد الشيحة أن الشركة بدأت منذ منتصف هذا العام تنفيذ مبادرات التحول الاستراتيجي في جميع أنشطتها، وذلك بهدف أن تتبوأ المكانة التي تليق بها على المستويين المحلي والعالمي، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأفضل المواهب والقيادات في المملكة، وتطويرها والمحافظة عليها.
ولفت رئيس الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تطور جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لأكثر من 7 ملايين مشترك في المملكة.
وأوضح الشيحة في ورقة شارك بها في المؤتمر التقني السعودي السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحت عنوان «التدريب والتطوير بالشركة السعودية للكهرباء واستراتيجية الشركة في تنمية مواردها البشرية»، أن أسس مبادرات التحول الاستراتيجي تتمثل في تحقيق تميز الموظفين، والصحة والسلامة المهنية والبيئية، وإدارة المخاطر.
وقال الشيحة: «لم نصل إلى ما وصلنا إليه من توظيف ما يقارب 14 ألف موظف خلال الفترة الماضية، إلا بفضل شراكتنا مع مؤسسة التدريب التقني، وستمتد تلك الشراكة إلى المستقبل، ونحن نسعى إلى رفع مستوى التوطين الذي بلغ عام 2013 ما نسبته 87.5 في المائة».
وأوضح أن الطاقة الكهربائية تصل حاليا إلى أكثر من 7 ملايين مشترك في السعودية، ويبلغ طول خطوط نقل الطاقة 56 ألف كلم، في الوقت الذي وصلت فيه الكهرباء إلى ما نسبه 99 في المائة من المناطق النائية في المملكة، وشملت 13 ألف قرية، وبأحمال سنوية تبلغ 8 في المائة، وهو الأعلى على مستوى العالم.
ولفت رئيس الشركة السعودية للكهرباء إلى أن تميز الموظفين يشتمل على 5 مبادرات، تشتمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، واستقطاب المواهب، وتطوير القيادات وإدارة والمواهب، وإدارة الأداء والتعويضات والمكافآت، والموارد البشرية شريكا استراتيجيا.
وزاد الشيحة، أن الشركة تؤمن بضرورة استمرار عمليات التطوير والتغيير من خلال مراجعة وتقويم الأداء للتكيف مع المستجدات لتحقيق أهم أهدافها المتمثل في تقديم الخدمة لجميع المستفيدين بجودة وموثوقية عالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال موارد بشرية تؤدي عملها باحترافية ومهنية عالية ومتطورة.
وأضاف: «الشركة تعمل حاليا على تأسيس مركز عالمي متطور لتطوير القياديين، فضلا عن العمل على تصميم المنهج العلمي لهذا المركز من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال».
ونوه الشيحة بالشراكات الخارجية الناجحة التي نفذتها الشركة مع عدد من المؤسسات، لافتا إلى أن الشركة بدأت في الشراكة مع مؤسسة التعليم التقني عام 2012، مبينا أنه خلال هذه الشراكة نفذت تشغيل 3 معاهد في بيش والجعيمة والرياض، متوقعا افتتاح المعهد الرابع في الجوف في صيف العام المقبل.
وتابع رئيس الشركة السعودية، أن تلك المعاهد تدرب نحو 2000 متدرب على مختلف التخصصات الفنية التي تحتاج إليها الشركة، بالإضافة إلى المعاهد الأربعة الخاصة بالشركة في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، التي يدرس بها نحو 3000 طالب في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي الخريجين في معاهد الشركة منذ أن تأسست بلغ أكثر 14000 متخرج.
يشار إلى أن المؤتمر التقني والمهني السابع، اختتم أعماله أمس الثلاثاء بفرد مساحة واسعة لكيفية تفعيل آلية مناسبة وعصرية للتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب، مشددا على أهمية الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، متطلعا لإنفاذ كل التوصيات التي خرجت بها الجهات والأوراق المشاركة فيه.
وأكد المؤتمر والمعرض التقني السابع، على ضرورة مواءمة المعارف والمهارات المكتسبة في المدرسة مع مؤهلات التعليم العالي والتدريب المهني.
وشدد على ضرورة تطوير القوى العاملة بأكملها، بدلا من التركيز فقط على تطوير الأفراد، وتنويع ممارسات العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، للمساهمة في دعم الإنتاجية والنمو وتطوير المعرفة والبحث العلمي.
وشدد المتحدثون في الجلسة الختامية، على أهمية النظر في كيفية تناول قطاع التعليم العالي أهدافا أوسع من زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى مشاركة القطاع الخاص في تصميم برامج العمل للطلاب الذين سيقضون جزءا من برنامجهم داخل الشركات للتدريب على العمل الذي يرتبط بشكل واضح بمسار مهني دون أن يعوق الإنتاجية.
وناقشت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، مستعرضين تجربتين؛ إحداهما محليّة تتمثل في الشركة السعودية للكهرباء، وأخرى دولية تتضمن التجربة النيوزلندية وعلاقتها بالشراكات مع القطاع الخاص.