حرب شوارع في رداع بين الحوثيين و«القاعدة».. والبرلمان يبحث حوادث الاغتيالات

الحركة المتمردة تحاول السيطرة على مدينة في أبين > الولايات المتحدة تدعو لتحقيق يفضي إلى محاكمة في قضية إغتيال المتوكل

يمنيون يوارون جثمان المعارض اليمني محمد عبد الملك المتوكل الثرى أثناء تشييعه في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيون يوارون جثمان المعارض اليمني محمد عبد الملك المتوكل الثرى أثناء تشييعه في صنعاء أمس (رويترز)
TT

حرب شوارع في رداع بين الحوثيين و«القاعدة».. والبرلمان يبحث حوادث الاغتيالات

يمنيون يوارون جثمان المعارض اليمني محمد عبد الملك المتوكل الثرى أثناء تشييعه في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيون يوارون جثمان المعارض اليمني محمد عبد الملك المتوكل الثرى أثناء تشييعه في صنعاء أمس (رويترز)

قتل أكثر من 53 مسلحا في محافظة البيضاء وسط اليمن، في مواجهات مسلحة بين تنظيم القاعدة المدعوم من قبائل المنطقة، ومسلحي جماعة «أنصار الله» الحوثيين، وقتل أغلب مسلحي القاعدة في غارتين لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سياراتهم في مدينة رداع ثاني أكبر مدن المحافظة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 33 مسلحا من الحوثيين قتلوا خلال هجوم كبير نفذه تنظيم القاعدة في الساعات الأولى من فجر أمس، بعد استهدافهم لمواقع تمركز الحوثيين في مدينة رداع، وانسحبوا منها بعد تنفيذ الهجوم. وأكدت المصادر عثور سكان محليين على 5 جثث مذبوحة داخل مدرسة ينتمون للحوثيين، موضحة أن عشرات المسلحين من جماعة أنصار الشريعة التابعة لـ«القاعدة» هاجموا بالرشاشات المتوسطة والقذائف الصاروخية، مدينة رداع من 3 محاور: من الشرق ومن الشمال الشرقي باتجاه نقطة دار النجد، ومن اتجاه الشمال باتجاه القانع. وامتدت المعارك إلى وسط المدينة التي انسحب الحوثيون من شارعها الرئيس. وهزت انفجارات سماء مدينة رداع التي شهدت حرب شوارع، تركزت في قلعة رداع التاريخية، وأحياء البياضة، والمقبرة والصبير، ومستشفى رداع القديم بحسب رواية سكان من المدينة. وفي السياق نفسه قتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة، في غارتين لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سياراتهم في مدينة رداع التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فيما أكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، مشاهدتهم لجثث متناثرة في أماكن الضربات الجوية، بمنطقة يكلة شرق رداع، التي تعد من معاقل تنظيم القاعدة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل أحد القيادات الميدانية في «القاعدة» يدعى أبو أسامة الصنعاني في هذه الهجمات.
وأكدت المصادر أن غارتين أميركيتين استهدفتا المسلحين في بلدة يكلة شرق رداع الواقعة في محافظة البيضاء والتي تعد من معاقل تنظيم القاعدة وتشهد مواجهات حاليا بينهم وبين المتمردين الحوثيين الشيعة. وتشهد رداع منذ أسابيع معارك بين «القاعدة» التي سيطرت على عدة أنحاء منها، والحوثيين الذين ينتشرون بدورهم في مناطق أخرى. وشن الطيران اليمني والطائرات الأميركي من دون طيار مؤخرا عدة غارات استهدفت تنظيم القاعدة في المنطقة. وفي منطقة المناسح الواقعة في ضواحي رداع، أفادت مصادر قبلية أنه تم إخراج الحوثيين من وادي الجراح. وذكر مصدر قبلي أن الهجمات التي استهدفت الحوثيين «تأتي بعد مهلة 4 أيام منحت لهم للخروج من منطقة رداع». وتغير تكتيك المواجهات المسلحة التي يخوضها تنظيم القاعدة بدعم قبلي ضد ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، إذ تحولت المواجهات بين الطرفين إلى حرب عصابات بعد سيطرة الحوثيين على مناطق في مدينة رداع مؤخرا وانسحاب مسلحي أنصار الشريعة والقبائل الموالية لهم إلى مناطق جبلية وعرة في عمق منطقة قيفة. وعد مراقبون هذا التغيير إلى تلقي التنظيم ضربات موجعة في الأيام الأخيرة، بعد خسارته لمناطق تعتبر من ضمن معاقله الرئيسية، بعد مشاركة طائرات أميركية دون طيار، ووحدات من الجيش في دعم الحوثيين، بحسب رواية زعماء قبليين في المنطقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحوثيين حاولوا، أمس، الاستيلاء على مديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية التي ينتمي إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن المواطنين تصدوا لهم، وقال مصدر في السلطة المحلية، إن «عشرات المسلحين الحوثيين القادمين من صنعاء وعمران حاولوا اقتحام مركز المديرية (مدينة لودر)، في سياق سلسلة التوسعات التي يقومون بها في محافظات وسط وجنوب البلاد».
من ناحية ثانية، شيع في صنعاء جثمان الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، القيادي البارز في حزب اتحاد القوى الشعبية وأحد مؤسسي تجمع «اللقاء المشترك»، الذي اغتيل في هجوم مسلح يوم الأحد الماضي. وشاركت جماهير غفيرة في تشييع السياسي والأكاديمي اليمني البارز الذي لقي حتفه على يد مسلح مجهول قرب منزله في تقاطع شارعي الزراعة والعدل بصنعاء، حيث استهدفه المسلح برصاصات قاتلة، في الوقت الذي تتواصل الإدانات الدولية من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وكثير من الدول لعملية الاغتيال للسياسي اليمني البارز، الذي لا يستخدم سيارة خاصة أو حراسة مسلحة. واعتبر الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، رحيل المتوكل «خسارة كبيرة لليمن».
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق حكومي يفضي إلى محاكمة الذين يقفون وراء عملية اغتيال المتوكل. وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي عملية الاغتيال. وأضافت أننا «نحث الحكومة اليمنية على إجراء تحقيق كامل وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.. فالتحديات في اليمن، وخصوصا الآن، تتطلب أصواتا معتدلة والتزاما بحل سريع وسلمي للخلافات». وتابعت أن اليمن الذي يمزقه الصراع يمكنه فقط التعامل مع التحديات الراهنة من خلال الحوار السياسي، داعية جميع الجماعات في البلاد للعمل معا. وأوضحت: «العنف والترهيب لا مكان لهما في مجتمع مدني وديمقراطي.. الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بدعم الشعب اليمني في مسعاه لدفع عجلة التحول التاريخي في بلاده».
على هذا الصعيد، كلف البرلمان اليمني، لجنة الدفاع والأمن في المجلس، بمتابعة التحقيقات الخاصة بعمليات الاغتيال التي تعرضها لها قيادات سياسية وعسكرية. وأقر البرلمان في جلسته الاعتيادية أمس متابعة اللجان التي تم تشكيلها من أجل التحقيقات في حادثة اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وحوادث الاغتيالات السابقة، إضافة إلى حوادث الاغتيالات التي استهدفت أفراد القوات المسلحة والأمن في عدد من المواقع العسكرية والأمنية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.