وثائق تبين أن عداء جونسون لأوروبا كان له تأثير على ثاتشر قبل 30 عاماً

أبرز موظفي «الداخلية» يتهم الوزيرة بالتنمر ويستقيل

كشفت وثائق «أرشيف ثاتشر» بجامعة كمبردج، أمس السبت، أن المزاعم المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عندما كان مراسلاً إخبارياً في العاصمة البلجيكية بروكسل، كان لها أثرها في الخط المتشدد الذي انتهجته رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر، تجاه الاتحاد الأوروبي عام 1990، وتتضمن الوثائق التي أفرج عنها أمس، نسخة من خبر لجونسون نشرته صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990، كان عنوانه: «حق النقض الذي تتمتع به بريطانيا يواجه الموت ضمن خطة ديلورز». وكان رئيس المفوضية الأوروبية، في الوقت ذلك، جاك ديلورز، قال إن الهدف من وراء خطته «تمهيد الطريق أمام إقامة اتحاد فيدرالي في أوروبا، دولة عظمى، حكومتها التنفيذية هي المفوضية الأوروبية في بروكسل، ومجلس الشيوخ الخاصة بها هو مجلس الاتحاد الأوروبي». وقدم السكرتير الخاص لثاتشر مقال جونسون لرئيسة الوزراء مصحوباً بمذكرة. وقالت ثاتشر، في خطبة شهيرة أمام البرلمان الإنجليزي في الثلاثين من أكتوبر عام 1990، «لا، لا، لا» رفضاً لما وصفته بالمحاور الثلاثة لخطة ديلورز. وجاءت هذه الخطبة في خضم انقسامات كبيرة داخل حزب المحافظين، بزعامة ثاتشر آنذاك، بشأن التعامل مع أوروبا. وبعد يومين من هذا التاريخ، استقال نائب رئيسة الوزراء جيفري هاو، المؤيد للاتحاد الأوروبي، من منصبه، ووجه انتقادات لموقف ثاتشر بشأن أوروبا. واستقالت ثاتشر من رئاسة الحكومة في الثالث والعشرين من عام 1990، مما مهد الطريق أمام جون ميجور، المؤيد للمجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) لخلافتها في رئاسة الوزراء.
وفي سياق متصل، استقال مسؤول بريطاني رفيع المستوى، أمس السبت، بعد أن اتهم رئيسته، وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بالانخراط في «حملة إعلامية شريرة ومنسقة» ضده. وأشار فيليب روتنام، الذي يعد أحد أكبر الموظفين في وزارة الداخلية، إلى أن استقالته جاءت نتيجة بيئة العمل غير المواتية، وأنه يخطط لاتهام باتيل بممارسة التنمر ضده. وقال روتنام، في بيان، نقلت عنه الوكالة الألمانية مقتطفات، «اتخذ هذا القرار بأسف كبير بعد أن أمضيت 33 عاماً في الخدمة»، مضيفاً: «في الأيام العشرة الماضية، كنت هدفاً لحملة إعلامية شريرة ومنسقة». وأضاف: «زُعم أنني قلت لوسائل الإعلام أشياء ضد وزيرة الداخلية. وهذا أمر خاطئ تماماً بجانب العديد من الادعاءات الأخرى». وأشار روتنام إلى أن باتيل «نفت بشكل قاطع أي تورط في هذه الحملة». وقال: «يؤسفني أنني لا أصدقها، فهي لم تضطلع بالجهود التي أتوقعها لتنأى بنفسها عن تلك التعليقات».
ولم تعلق باتيل على ادعاءات روتنام على الفور. ورفض روتنام عرض الحكومة بـ«التسوية المالية» وسيلةً لتفادي استقالته. وقال إنه شهد «توتراً» مع باتيل أثناء أداء دوره في قيادة نحو 35 ألف موظف مدني بالوزارة.