10 عقبات أمام بوتين وإردوغان في إدلب

جنازة لأحد الجنود الأتراك (أ..ب.إ)

تقف 10 عقبات أمام وصول موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد في إدلب، في وقت يتبادل الرئيسيان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، «رسائل الضغط» لتحسين شروط أي تفاهم بينهما في شمال غربي سوريا مع استمرار المفاوضات وقرب انتهاء المهلة التي حددها إردوغان لشن عملية وإعادة قوات الحكومة السورية إلى وراء خطوط اتفاق سوتشي لعام 2018.
وكان بوتين قد قرر خلال اتصاله بإردوغان بعد مقتل 33 جندياً تركياً في قصف سوري في ريف إدلب، إرسال وفده إلى أنقرة لإجراء جلسة عاجلة من المفاوضات. وإذ أبدى الوفد العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي الروسي «مرونة في طروحاته»، فإنها لم تصل بعد إلى سقف المطالب التركية.
هناك دفع روسي إلى اتفاق جديد. هناك حَذرٌ تركي من ذلك كي لا تتكرر «سياسة القضم الروسية». بينهما حرص بوتين وإردوغان على «حفظ ماء الوجه» من تعرض كل منهما لـ«ضربة موجعة» في إدلب. وأظهرت مائدة المفاوضات وجود 10 «عُقد» بين الطرفين، هي:
1- المساحة: يصر الجانب التركي على قيام روسيا بإبعاد قوات الحكومة إلى وراء نقاط المراقبة التركية المنتشرة في شمال حماة وجنوب إدلب بموجب اتفاق سوتشي الموقّع في سبتمبر (أيلول) 2018. عدل الجانب الروسي موقفه في الجلسة الأخيرة، إذ إنه لم يقدم خريطة تنص فقط على انتشار الجيش التركي والفصائل في شريط حدودي بعمق بين 5 و10 كيلومترات، كما حصل سابقاً. لكنه لا يزال يرفض الطلب التركي، ما يفتح المجال لاحتمال الحل الوسط الذي قد تقدمه موسكو في الساعات المقبلة قبل انتهاء المهلة، بموجب قرار بوتين.
2- المدة: تريد موسكو أن يكون الاتفاق «موقتاً لفترة معينة» والتزام بند رئيسي في اتفاق سوتشي والقرار 2254 بـ«احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»، فيما تطالب أنقرة بأن يكون الاتفاق «دائماً وألا يتم خرقه لاحقاً». هنا، قد يفتح الجانب الروسي موضوع تضمين أي تفاهم جديد باتفاق أضنة بين دمشق وأنقرة لعام 1998 الذي سمح «شرعياً للجيش التركي بملاحقة الإرهابيين بعمق 5 كلم شمال سوريا». في حال تم هذا، يعني «شرعنة الوجود التركي» بضمانة روسية.
3- الإرهابيون: أبلغ الجانب الروسي بحق قوات الحكومة السورية «ملاحقة الإرهابيين المصنفين بقرار مجلس الأمن الدولي». يوافق الجانب التركي على «تحييد الإرهابيين وفصلهم عن المعتدلين»، لكنه يلفت إلى أن إدلب تضم أكثر من 3.5 مليون مدني و«ليسوا كلهم إرهابيين، ما يتطلب ضرورة معالجة ملف الإرهاب بطريقة دقيقة».
4- آلية الرقابة: لا تزال موسكو متمسكة بأن تتم مراقبة أي اتفاق بين الطرفين من روسيا وتركيا من دون ممانعة انضمام إيران، الشريكة في رعاية عمليتي آستانة وسوتشي (هناك اعتراض غربي على دور طهران). لكنّ الجانب التركي يطالب برقابة دولية أوسع. هناك طموح تركي إلى أن يتم ذلك عبر قرار أممي، لكنّ الإمكانية السياسية غير متوفرة بسبب وجود روسيا والصين في مجلس الأمن، صاحبتي حق النقض (فيتو). بين الأفكار انضمام ألمانيا أو فرنسا، لذلك كان اقتراح عقد قمة «روسية - تركية - ألمانية - فرنسية»، غير أن الرئيس بوتين غير متحمس لهذا الاقتراح ويفضل «الاستفراد» بإردوغان.
5- الطريقان الرئيسيان: تريد موسكو إعادة فتح وتشغيل طريقي «حلب – دمشق» و«حلب – اللاذقية». وكانت قوات الحكومة السورية قد فتحت الطريق الثاني، لكن فصائل تدعمها أنقرة عادت وقطعته نارياً في نقطتين أو ثلاث، ولا تزال الفصائل تسيطر على الطريق الأول بين سراقب وجسر الشغور.
6- الدوريات المشتركة: كان الطرفان قد اتفقا على تسيير دوريات متزامنة في «المنطقة العازلة» في مناطق اتفاق خفض التصعيد. لكنّ الحديث يجري حالياً عن تسيير دوريات على جانبي الطريقين الرئيسيين، بحيث تضمن الروسية جانب قوات الحكومة وإيران، والتركية مناطق فصائل المعارضة. يمكن تكرار تجربة الدوريات الروسية - التركية على الطريق الدولي شرق الفرات - سوريا التي لا تزال مستمرة رغم التوتر غرب سوريا.
7- سراقب: تدعم موسكو محاولات دمشق استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية من فصائل معارضة والجيش التركي. قد يكون أحد الحلول تحويل هذه المدينة إلى مقر روسي - تركي لمراقبة أي اتفاق جديد وتشغيل الطريقين الرئيسيين لحركة المدنيين والتجارة.
8- جبل الزاوية: تضغط موسكو لقضم قوات الحكومة جبل الزاوية للوصول إلى طريق «حلب - جسر الشغور - اللاذقية»، فيما تهاجم فصائل معارضة وتركيا لإعادة قوات الحكومة في جبل الزاوية وجنوب إدلب، واستعادت اليوم (السبت)، بلدة كفرعويد المهمة، وتخطط للتوغل باتجاه مناطق أبعد نحو معرة النعمان وخان شيخون.
9- الجيش التركي: تتمسك أنقرة ببقاء جيشها وعتاده وعناصره في شمال غربي سوريا وفي النقاط (قد تصل إلى 50 نقطة) في أرياف حلب وحماة وإدلب، فيما لا تمانع موسكو الإبقاء على نقاط المراقبة لفترة أطول من دون الوجود العسكري الدائم.
10- الحظر الجوي: يطالب الجانب التركي بأن يكون أي اتفاق جديد يتضمن حظراً جوياً للطائرات السورية والروسية وأن تتم مراقبته بطائرات استطلاع أو «درون» بتفاهم بين أنقرة وموسكو وضغط غربي (كما هو الحال في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»)، الأمر الذي لم يوافق عليه إلى الآن الوفد الروسي.