أشهر من الهجمات الدامية للنظام السوري في إدلب

تشن قوات النظام السوري، بدعم من الطيران الروسي، منذ أبريل (نيسان) 2019، هجمات دامية على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، آخر معقل لفصائل المعارضة خارج عن سيطرتها.
وباتت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفصائل أخرى أقل نفوذاً، تسيطر اليوم على 52 في المائة من المحافظة، التي تُعدّ آخر معاقل الفصائل المعارضة في سوريا.
وفي فبراير (شباط)، عام 2019، بدأت قوات النظام تصعّد وتيرة قصفها للمنطقة خصوصاً ريف إدلب الجنوبي والمناطق المحاذية، قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.
وبلغ التصعيد العسكري أوجه، في نهاية أبريل، مع مقتل 15 مدنياً في 26 و27 من الشهر جراء قصف جوي روسي، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان». ودعت واشنطن موسكو لوضع حد «للتصعيد».
وفي 17 مايو (أيار)، اتهمت «منظمة العفو الدولية النظام السوري»، بشن «هجوم متعمد ومنهجي»، على المستشفيات والمنشآت الطبية. وبين 28 و29 مايو، قُتِل أكثر من أربعين مدنياً في محافظتي إدلب وحلب. وفي 15 يونيو (حزيران)، قضى 45 شخصاً على الأقل بينهم عشرة مدنيين في غارات ومعارك.
وفي الثالث من يونيو، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات النظام وروسيا باستخدام «أسلحة محظورة دولياً، وغيرها من الأسلحة العشوائية، في هجمات غير مشروعة على المدنيين».
وفي 22 يوليو (تموز)، قتل 50 شخصاً على الأقل، غالبيتهم في غارات روسية استهدفت سوقاً ومحيطها في مدينة معرة النعمان.
واستمرّت الوتيرة نفسها ليسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين والمقاتلين بشكل شبه يومي، بينما كانت الفصائل تردّ باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، مُوقِعةً عشرات القتلى أيضاً.
وتزامن ذلك مع تقدم لقوات النظام التي سيطرت في 21 أغسطس (آب) على مدينة خان شيخون، الواقعة على الطريق الدولي، في جنوب إدلب.
وفي 31 أغسطس، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية تركيا وروسيا حيز التنفيذ. وأسفر الهجوم بين أبريل وأغسطس عن مقتل نحو ألف مدني، وفق «المرصد السوري»، كما دفع بـ400 ألف شخص للفرار، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، قام الرئيس بشار الأسد بأول زيارة له إلى محافظة إدلب، منذ اندلاع النزاع في عام 2011. وأكد أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، عادت الاشتباكات إلى جنوب إدلب وتصاعدت تدريجياً. ومنذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، صعّدت قوات النظام بدعم من الطيران الروسي قصفها تزامناً مع معارك على الأرض تركزت بشكل أساسي في محيط مدينة معرة النعمان.
وخلال أسبوعين فقط، وثّق «المرصد السوري» مقتل 80 مدنياً على الأقل جراء القصف الجوي.
وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا، في التاسع من يناير (كانون الثاني)، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً، إلا أنه لم يستمر سوى لبضعة أيام.
وفي 15 يناير 2020، قُتل 19 مدنياً جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب.
وفي 21 يناير، أدت ضربات روسية في محافظتي إدلب وحلب إلى مقتل 23 مدنياً على الأقل، بينهم 13 طفلاً.
ومع استمرار سقوط القتلى المدنيين، اعتبر الاتحاد الأوروبي في 23 يناير أن استئناف الهجوم في إدلب «غير مقبول»، وطالب بوقف الضربات الجوية.
وتزامن ذلك مع اقتراب قوات النظام أكثر وأكثر من مدينة معرة النعمان، التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها في 29 يناير.
في الثالث من فبراير (شباط)، أعلنت أنقرة مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي شنته قوات النظام ضد قواتها المتمركزة في محافظة إدلب.
وردّت أنقرة سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، بحسب «المرصد».
وفي الـ5 من فبراير، أمهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دمشق حتى نهاية فبراير لسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة التركية، التي باتت ثلاثة منها محاصرة من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب.
واصلت قوات النظام تقدمها. وفي السابع من فبراير، أفاد «المرصد» بأن قوات النظام باتت تسيطر على كامل الطريق الدولي «إم 5» في محافظة إدلب، ولا يزال هناك 30 كيلومتراً منه خارج سيطرتها، تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي.
وفي الثامن من فبراير، أعلن التلفزيون الرسمي السوري سيطرة الجيش على مدينة سراقب، التي يتقاطع فيها طريق «إم 5» مع طريق دولي آخر يصل محافظات حلب وإدلب واللاذقية.
وفي 27 فبراير قتل 33 جندياً تركياً على الأقل، وأصيب عدة جنود بجروح، في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى قوات النظام السوري. ليلاً، ردّت تركيا عبر قصف مواقع سورية.
في وقت سابق في 27 فبراير، طالبت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بـ«وقف إطلاق نار إنساني فوراً»، لكنه بقي حبراً على ورق في مواجهة رفض روسيا.
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول)، أكثر من 948 ألف شخص، بينهم أكثر من نصف مليون طفل، إلى النزوح من المنطقة، بحسب الأمم المتحدة. كما وثق «المرصد» مقتل أكثر من 400 مدني.