المغرب يدعم دول المحيط الهادي في مواجهة التغيرات المناخية

دق المغرب ناقوس الخطر إزاء تحدي التغيرات المناخية على دول المحيط الهادي، وأكد أنها تهدد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، معبرا عن دعمه لهذه الدول في مواجهة التحديات التي تواجهها.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادي، أمس بمدينة العيون، إن المغرب يدعم الدول الجزرية في المحيط الهادي في مواجهة «خطورة التحديات والسعي المشترك لمواجهة آثارها المدمرة».
وأضاف بوريطة، الذي ألقى الوزير المنتدب المكلف التعاون الأفريقي، محسن جزولي، الكلمة نيابة عنه، أن دول المحيط الهادي هي «الأكثر عرضة لتداعيات تحدي التغيرات المناخية، التي تنطوي على تهديدات ذات خطورة واستعجالية استثنائيتين»، معتبرا أن هذا الأمر «يمثل هاجسا يؤرق كل دول العالم».
وأفاد وزير الخارجية المغربي بأن تدهور النظم الإيكولوجية «لا يقف عند التأثير على الزراعات المعيشية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالصيد البحري والسياحة، بل يصل إلى مستوى تهديد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر». موضحا أن بلاده ودول المحيط الهادي «تتشابه في اعتمادها المهم على المجال البحري، وتقاربها في العديد من المجالات الاقتصادية، كالصيد والزراعة والسياحة، وتعاني بشكل غير متناسب وجائر من تأثيرات الاحتباس الحراري التي نكاد لا نساهم فيه».
كما جدد المسؤول الحكومي التعبير عن استعداد بلاده لتتقاسم مع الدول الجزرية في المحيط الهادي «ما راكمته من تجارب وخبرات في مختلف المجالات، تبعا لتطلعات كل دولة، ووفق الأولويات التي وضعها «برنامج ساموا» للتعاون الدولي مع هذه البلدان، وبالشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والممولين الدوليين», مؤكدا أن المغرب بادر إلى إرساء «آليات أفريقية خلاقة لمواجهة المخاطر المترتبة عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر».
كما أفاد وزير الخارجية المغربي بأن تحدي التنمية البشرية «يشكل هو الآخر تحديا مشتركا بالنسبة للمغرب ودول المحيط الهادي»، لافتا إلى أهمية إرساء «قواعد التعليم الجيد، ووضع سياسات ناجعة للصحة العمومية، والفلاحة والصيد البحري، وتوفير الشغل، وإرساء مناخ اقتصادي يشجع على المبادرة الحرة والابتكار، وعبر بوريطة عن تطلع بلاده إلى بلورة «تصور جديد تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمامنا المشترك، كالسلم والأمن والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية»، وهي المواضيع التي تجري مناقشتها في الجلسات المغلقة بين الدول المشاركة في الدورة، البالغ عددها 10 دول.