نائبة جديدة لمديرة {صندوق النقد} وسط عملية هيكلة

TT

نائبة جديدة لمديرة {صندوق النقد} وسط عملية هيكلة

عيَّنت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، أنطوانيت سايح مديرة إدارة أفريقيا السابقة بالصندوق، نائبةً لها، وذلك وسط ما تبدو أنها عملية إعادة هيكلة بالصندوق.
وشغلت سايح، وهي من ليبيريا، منصب مدير إدارة أفريقيا بالصندوق في الفترة بين عامي 2008 و2016، وانضمت بعد ذلك وحتى الآن إلى مركز التنمية العالمية البحثي في واشنطن. كما كانت وزيرة للمالية في ليبيريا في الفترة بين عامي 2006 و2008، وأمضت 17 عاماً في العمل بالبنك الدولي. وستكون سايح واحدة من أربعة نواب لغورغييفا وستعمل تحت إشرافها، لكنها لن تحلّ محل ديفيد ليبتون النائب الأول لها، وهو المنصب الثاني في الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.
وقالت غورغييفا في بيان: «تمثل أنطوانيت مزيجاً نادراً من القيادة المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة والتزاماً ثابتاً بالعدالة»، مضيفةً أنهما عملتا معاً لسنوات طويلة في البنك الدولي.
وفي أول تغييرات إدارية كبيرة لخبيرة الاقتصاد البلغارية التي تولت منصب مديرة الصندوق، أعلنت غورغييفا في 7 فبراير (شباط) الجاري، أن ليبتون وكارلا غراسو، رئيسة الشؤون الإدارية ونائبة المديرة، سيغادران منصبيهما في نهاية الشهر الجاري، في سياق التغييرات التي ستجريها (غورغييفا) في فريق القيادة، حسب بيان الصندوق، مشيراً إلى أن ليبتون هو صاحب أطول مدة خدمة في هذا المنصب بالصندوق، حيث تولاه في سبتمبر (أيلول) 2011.
وفي البيان، أشادت غورغييفا بليبتون، لما أبداه من «قيادة فكرية ورؤى مبتكرة»، وقالت: «إنه موضع احترام واسع النطاق بين البلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 189 بلداً، وكذلك بين العاملين في الصندوق، ففي منصبه كنائب أول للمدير العام على مدار السنوات التسع الماضية، وهو بالفعل صاحب أطول مدة خدمة في هذا المنصب بالصندوق. قدم ليبتون خدمة بالغة القيمة لأعضاء الصندوق والاقتصاد العالمي على نطاق أوسع بخبرته الطويلة في الاقتصاد ودرايته الفائقة بجوانبه الفنية الدقيقة».
وأضافت غورغييفا أن «قائمة إنجازاته في الصندوق طويلة، وباختصار، بذل ديفيد جهوداً لا نظير لها لتعزيز دقة العمل التحليلي الذي يقوم به الصندوق وزيادة قدرته على طرح القضايا من منظور صانع السياسات. وأتقدم له بالشكر لكل ما قام به من أجل الصندوق ومن أجل من نخدمهم». وأشار الصندوق إلى أن الحافظة المتنوعة التي كُلِّف بها ليبتون خلال فترة خدمته شملت قضايا الاستراتيجية، وتطوير السياسات، والرقابة القُطرية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى برامج الإقراض، كما قاد مبادرات كبيرة متعددة، بما في ذلك تمرين الإنذار المبكر، الذي يُجرى مرتين سنوياً في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لتسليط الضوء على التحديات الحالية والقادمة التي تواجه صنّاع السياسات؛ وإطار تقييم الرصيد الخارجي وتقرير القطاع الخارجي المتصل به، والذي يقوّم المراكز الخارجية للبلدان الأعضاء وأسعار صرفها؛ والعمل الجديد المعنيّ بإطار السياسات المتكامل، الذي ينظر في أفضل الطرق لعمل أدوات السياسات مجتمعة ويهدف إلى تعزيز رقابة الصندوق وفعاليته.
من جانبه، قال ليبتون: «كريستالينا وأنا عملنا معاً عن قرب بينما كانت في البنك الدولي وكان من دواعي سروري، بينما كنت أعمل مديراً عاماً بالنيابة وفي الشهور التالية، أنني ساعدت في تيسير انتقالها الناجح إلى الصندوق. وأنا أؤمن بعمل الصندوق، وقد شرفت بالعمل هنا، أولاً لثماني سنوات في بداية حياتي المهنية عام 1981، ثم كنائب أول للمدير العام منذ عام 2011، والصندوق مؤسسة تقدم خدمة ثمينة لأعضائها وللاقتصاد العالمي بشكل واضح، وقد سُررت بخدمته لهذه الفترة الطويلة».



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.