بري: لعدم إخضاع القرار بشأن «اليوروبوندز» للمزايدات

TT

بري: لعدم إخضاع القرار بشأن «اليوروبوندز» للمزايدات

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن «الآمال معلّقة على الثروة النفطية التي نستبشر فيها خيراً، إلا أن هذه الآمال يجب أن تترافق مع استحضار كل الآليات القادرة على استنقاذ لبنان واقتصاده وماله وشعبه من أزماته».
وتطرق بري خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى مسألة استحقاق سندات «اليوروبوندز»، قائلاً إن «القرار الذي ينبغي اتخاذه يجب أن يكون وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات، انطلاقاً من الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين». وشدد على أن «أقدس المقدسات هي ودائع الناس، تعبهم، جنى أعمارهم، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم». وكان الرئيس بري استقبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ووفداً من شركة «توتال» الفرنسية، الذين أعلموه بقرب موعد البدء بأعمال الحفر في المربع رقم «4» في المياه اللبنانية، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول السفينة المختصّة.
وقال غجر بعد اللقاء: «أتينا برفقة شركة (توتال)، للإعلان عن بدء مرحلة الاستكشاف للرقعة رقم (4). وذلك بعد وصول باخرة الحفر، أمس، حيث رست في موقع البئر، ومن المتوقَّع أن تبدأ عملها في الساعات المقبلة بين اليوم وغد، وعلى أمل أن تنهي عملها بنحو 60 يوماً أو أقل، وبعدها هناك فترة شهر لتحديد النتائج، آملين أن تكون إيجابية».
من جهته، قال ممثل «توتال»، ستيفان ميشال: «اليوم تنطلق المرحلة العملية الأولى، ونحن مرتاحون ومطمئنون جداً لهذه الخطوة المهمة، التي استلزمت كثيراً من العمل والجهد». وأشار ستيفان إلى أن عملية الحفر قد تستغرق شهرين، بعمق 1500 متر تحت سطح الماء.
وبعد الظهر، التقى الرئيس بري وزير المال غازي وزني، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؛ حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما للوضعين المالي والاقتصادي. وقال كنعان بعد اللقاء إن «المجتمعين عرضوا الملفات المالية الداهمة، والتشريعات الموجودة في المجلس النيابي والمطلوبة على الصعيد الوطني العام في المجالات كافة، سواء استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد وكانت هناك جولة أفق، وتوصلنا إلى توجهات معينة، وأعتقد سيكون لها صدى وترجمة في الأيام المقبلة».
وردّاً على سؤال حول دعوة بري إلى اتخاذ موقف وطني بعيداً عن المزايدات في موضوع «اليوروبوندز»، أجاب كنعان: «أكيد في موضوع الدين العام لا يمكن إلا أن يكون الموقف وطنياً بعيداً عن التشابك السياسي، فهذا موضوع وطني يهم جميع اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم، فالودائع للبنانيين والاقتصاد اقتصاد اللبنانيين، وعلينا أن نفكر بالحل الأفضل والأمثل للبنان في ضوء الخطط المستقبلية التي يجب أن تُعدّ بشكل منفصل عن الممارسات السابقة، وبمنهجية تستطيع أن تسترد ثقة اللبنانيين والعالم الذي يشك بماليتنا وبقطاعنا المصرفي، صحيح العملية صعبة لكن يمكن أن تتحقق برؤية وطنية».
وأضاف: «حتى الآن لا أرى اختلافاً في الرؤى والمواقف، وبغض النظر عن الموقف من الحكومة، لكننا ندعم موقفها وفريق العمل الذي سيفاوض محلياً وخارجياً بما يقوم به وبما سيقوم به، لذا نتحفظ على كل موقف يقول: ندفع أو لن ندفع، فقبل إنجاز هذا التفاوض على أسس علمية وطنية قانونية ومالية، فالقرار الذي يجب أن يُتخذ يجب أن يوفر أفضل حل للمودعين اللبنانيين والحفاظ على مالية الدولة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.