إردوغان يقلل من احتمالات قمة رباعية... وتوقعات بمحادثات روسية ـ تركية

واشنطن لن تستجيب لطلب انقرة نشر «باتريوت»

عناصر من الدفاع المدني في النيرب بعد غارات عليها أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني في النيرب بعد غارات عليها أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يقلل من احتمالات قمة رباعية... وتوقعات بمحادثات روسية ـ تركية

عناصر من الدفاع المدني في النيرب بعد غارات عليها أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني في النيرب بعد غارات عليها أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على عقد قمة مقترحة مع روسيا وفرنسا وألمانيا حول سوريا في إسطنبول في الخامس من مارس (آذار) المقبل.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس قبل مغادرته في زيارة لأذربيجان، أن الاتصالات واللقاءات بين تركيا وروسيا مستمرة، وأنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس المقبل. كما سيصل وفد روسي إلى تركيا غدا (اليوم الأربعاء) لبحث الوضع في إدلب. وتابع: «نواصل لقاءاتنا مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خريطة الطريق حول إدلب... روسيا تقدم دعما على أعلى المستويات لقوات النظام وهذا موثق لدينا حتى وإن أنكروه».
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أول من أمس أن بلاده وتركيا بصدد التحضير لجولة مشاورات جديدة حول إدلب، وذلك بعد 3 جولات من المباحثات في وقت سابق من الشهر الجاري، جرت اثنتان في أنقرة والثالثة في موسكو، دون تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بالتوصل إلى تهدئة في إدلب. وأشار إردوغان إلى وجود مسار بين تركيا وروسيا في هذه الفترة سواء في إدلب أو ليبيا قائلاً: «علينا إيجاد حل لإدلب في أسرع وقت. أواصل لقاءاتي مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خريطة الطريق التي وضعناها من أجل إدلب، والتواصل يتم على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات حتى إيجاد حل».
وذكر إردوغان أن لبلاده حدودا مع سوريا بطول 911 كيلومترا، وأنها مضطرة لفعل شيء هناك، ولا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي وثلاثة ملايين نازح وصلوا إلى حدودها. وأشار إلى أنه أطلع بوتين، في اتصال هاتفي بينهما الأسبوع الماضي، على الوضع الإنساني في إدلب.
وتتواصل الاشتباكات بين القوات السورية والتركية والفصائل المسلحة الموالية لتركيا على محاور في جنوب وشرق إدلب، وسيطرت الفصائل على بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي، أول من أمس، بعد معارك عنيفة مع القوات السورية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا، الجمعة، إلى عقد قمة رباعية حول سوريا «في أقرب وقت ممكن» بمشاركة بلاده وألمانيا وروسيا وتركيا بهدف وقف هجمات النظام وروسيا في إدلب، وقال إردوغان إنها ستعقد في 5 مارس لكن موسكو أعلنت أمس أنه لا تحضيرات في الوقت الراهن لمثل هذه القمة.
في المقابل، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أمس، وجود حديث بشأن لقاء بين بوتين وإردوغان، في الخامس من مارس المقبل بشأن مسألة التسوية السورية.
وقال بيسكوف: «لا يوجد حديث في الوقت الراهن بشأن اتصالات ثنائية، لكن تجري دراسة إمكانية عقد لقاء في صيغة متعددة الأطراف ويجري تنسيق مواعيد الرئيس... لم نتخذ قرارا حتى الآن، لأنه ليس جميع المشاركين المحتملين أعطوا موافقتهم».
وأجاب بيسكوف بالنفي ردا على سؤال عما إذا كان الحديث يدور عن لقاء رباعي بمشاركة ماكرون وميركل.
في السياق ذاته، استأنفت القوات التركية والروسية الدوريات المشتركة في شمال شرقي سوريا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات.
وجرى أول من أمس تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. كما سيرت وحدات الشرطة العسكرية الروسية عددا من الدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة في مسارات مخطط لها.
في غضون ذلك، جددت تركيا طلبها من حلف شمال الأطلسي (ناتو) التدخل في إدلب في مواجهة تقدم القوات السورية المدعومة بالطيران الروسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مقابلة تلفزيونية أمس، إن تركيا تتحدث مع حلفائها الغربيين بمن فيهم الناتو، ويجب على الناتو لعب دور بارز وأكثر أهمية في إدلب.
وحذر كالين، مجددا، من أن قدوم موجة نزوح جديدة إلى المنطقة سيؤثر على الجميع، وأكد أن المهلة التي أعطاها إردوغان لقوات النظام السوري بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في إدلب، والتراجع إلى خلف نقاط المراقبة التركية، والمحددة بنهاية شهر فبراير (شباط) الجاري «نهائية وثابتة»، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل الموعد النهائي لإبقاء الأمور تحت السيطرة في إدلب.
وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في مواجهة غارات النظام السوري في إدلب، لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استبعد تحريك بطاريات باتريوت لمساعدة تركيا.
وأكد المسؤول، بحسب وسائل إعلام أميركية، أن الناتو لن يساعد القوات التركية في أي نزاع في سوريا، معتبراً أن المسألة «مشكلة ثنائية».
وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هاتفياً مع نظيره البريطاني بن والاس، مساء أول من أمس، الوضع في محافظة ادلب.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.