انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

«الجيش الوطني» يتهم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» بخرق الهدنة في طرابلس

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تجدد تبادل الاتهامات بين حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر، أمس، بشأن انتهاك «الهدنة الهشة» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في منذ الشهر الماضي، في وقت تغاضت فيه البعثة الأممية لدى ليبيا عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار «المسار السياسي» بجنيف، وقالت: «إنه سيُعقد في موعده اليوم»، مرحّبةً برسائل الدعم من المجتمع الدولي، المتمثل في بيان مشترك لسفارات سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وقال جان علم، المتحدث باسم البعثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «الحوار السياسي الليبي سيبدأ غداً (اليوم) كما هو مقرر»، وذلك رغم تمسك مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعليق مشاركتهما في المباحثات التي تنظّمها الأمم المتحدة، وتحدث كل منهما عن اشتراطات طالبوا بتوفرها قبيل مشاركتهما.
وجددت البعثة دعوتها في بيان، أمس، «مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون أثماناً باهظة عن كل يوم تأخير».
ودعت سفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أمس، إلى إطلاق المفاوضات السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2150، مطالبةً الأطراف المتنازعة بـ«تجنب العرقلة، والانخراط بحسن نية، بينما تمضي ليبيا قُدماً في تحولها الديمقراطي». ورحبت هذه السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز خلال محادثات اللجنة العسكرية «5 + 5» للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في ليبيا.
وكان سلامة قد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتباحثا حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الأمن والاستقرار.
في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، صباح أمس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس. ونقل مكتبه في بيان أمس، أنه «تحدث عن روابط التاريخ والجغرافيا، التي تجمع ليبيا مع أوروبا، وبما يؤكد أهمية بناء شراكة استراتيجية بينهما».
وأوضح السراج أن ما يقع في ليبيا «يؤثر سلباً أو إيجاباً على الجيران الأوروبيين، ولذلك يتوجب عليهم المساهمة الفعالة في حل الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن «بداية الحل تكمن في وقف التدخلات الأجنبية، التي أسهمت وتسهم في تفاقم الأزمة».
ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، بانتهاك وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية المعززة بعناصر الجيش التركي اخترقت الهدنة، واستهدفت الأحياء المدنية جنوب العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة». وأضاف، دون أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسبب فيها القصف المدفعي جنوب طرابلس: «ما زالت قواتنا تلتزم بالهدنة، ولم تقم بالرد على مصادر النيران المعروفة لدينا».
بدورها، أعلنت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، عن سقوط سبع قذائف على أحياء سكنية في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، ونقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين، من بينهم 3 أطفال إثر سقوط قذائف عشوائية ببلدية أبو سليم جنوب طرابلس، بينما ألقت قوات الحكومة بالمسؤولية على قوات الجيش في القصف، الذي قالت إنه يمثل «خرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
في السياق ذاته، جددت جامعة الدول العربية في بيان، أمس، دعوتها إلى «ضرورة التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا»، مشيرة إلى ما تم إحرازه من تقدم خلال الجولة الثانية من محادثات المسار العسكري في جنيف بين وفدي «الوفاق» و«الجيش الوطني» في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.



وزير الداخلية التركي: فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
TT

وزير الداخلية التركي: فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)

قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين قد انقطعت، كانت الطائرة متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وقال الوزير عبر منصة «إكس» إنّ :«الاتصال فُقد عند الساعة 20:52 (17:52 ت غ) هذا المساء مع الطائرة الخاصة من طراز «فالكون 50»، وتحمل الرقم 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا عند الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس».
وأضاف أنّ «طلب هبوط اضطراري ورد من محيط منطقة هايمانا، لكن لم يتم التمكن من الاتصال بالطائرة بعد ذلك»، موضحا أنّ «الطائرة كانت تقلّ خمسة أشخاص، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق محمد علي أحمد الحداد».

وقبل قليل، أفادت قناة «​إن.تي.في» التركية، اليوم (الثلاثاء)، بفقدان إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة خاصة، يُعتقد أنها ‌كانت تقل ‌رئيس ‌أركان ⁠الجيش ​الليبي ‌محمد علي أحمد الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع الرحلات الجوية أظهرت ⁠تحويل مسار الرحلات ‌الجوية بعيداً ‍عن ‍مطار إيسنبوجا في أنقرة.

ووفقاً لـ«رويترز»، كانت ‍وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من ​هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي ⁠إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.