انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

«الجيش الوطني» يتهم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» بخرق الهدنة في طرابلس

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تجدد تبادل الاتهامات بين حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر، أمس، بشأن انتهاك «الهدنة الهشة» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في منذ الشهر الماضي، في وقت تغاضت فيه البعثة الأممية لدى ليبيا عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار «المسار السياسي» بجنيف، وقالت: «إنه سيُعقد في موعده اليوم»، مرحّبةً برسائل الدعم من المجتمع الدولي، المتمثل في بيان مشترك لسفارات سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وقال جان علم، المتحدث باسم البعثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «الحوار السياسي الليبي سيبدأ غداً (اليوم) كما هو مقرر»، وذلك رغم تمسك مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعليق مشاركتهما في المباحثات التي تنظّمها الأمم المتحدة، وتحدث كل منهما عن اشتراطات طالبوا بتوفرها قبيل مشاركتهما.
وجددت البعثة دعوتها في بيان، أمس، «مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون أثماناً باهظة عن كل يوم تأخير».
ودعت سفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أمس، إلى إطلاق المفاوضات السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2150، مطالبةً الأطراف المتنازعة بـ«تجنب العرقلة، والانخراط بحسن نية، بينما تمضي ليبيا قُدماً في تحولها الديمقراطي». ورحبت هذه السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز خلال محادثات اللجنة العسكرية «5 + 5» للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في ليبيا.
وكان سلامة قد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتباحثا حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الأمن والاستقرار.
في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، صباح أمس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس. ونقل مكتبه في بيان أمس، أنه «تحدث عن روابط التاريخ والجغرافيا، التي تجمع ليبيا مع أوروبا، وبما يؤكد أهمية بناء شراكة استراتيجية بينهما».
وأوضح السراج أن ما يقع في ليبيا «يؤثر سلباً أو إيجاباً على الجيران الأوروبيين، ولذلك يتوجب عليهم المساهمة الفعالة في حل الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن «بداية الحل تكمن في وقف التدخلات الأجنبية، التي أسهمت وتسهم في تفاقم الأزمة».
ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، بانتهاك وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية المعززة بعناصر الجيش التركي اخترقت الهدنة، واستهدفت الأحياء المدنية جنوب العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة». وأضاف، دون أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسبب فيها القصف المدفعي جنوب طرابلس: «ما زالت قواتنا تلتزم بالهدنة، ولم تقم بالرد على مصادر النيران المعروفة لدينا».
بدورها، أعلنت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، عن سقوط سبع قذائف على أحياء سكنية في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، ونقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين، من بينهم 3 أطفال إثر سقوط قذائف عشوائية ببلدية أبو سليم جنوب طرابلس، بينما ألقت قوات الحكومة بالمسؤولية على قوات الجيش في القصف، الذي قالت إنه يمثل «خرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
في السياق ذاته، جددت جامعة الدول العربية في بيان، أمس، دعوتها إلى «ضرورة التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا»، مشيرة إلى ما تم إحرازه من تقدم خلال الجولة الثانية من محادثات المسار العسكري في جنيف بين وفدي «الوفاق» و«الجيش الوطني» في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.