ملك الأردن ينفي إشاعات حول تأجيل الانتخابات

عبد الله الثاني: مقبلون على استحقاق دستوري بانتخابات نيابية صيف هذا العام

قطعت تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول إجراء الانتخابات النيابية خلال أشهر الصيف المقبل، الطريق على الإشاعات النيابية الحكومية التي ذهبت للترويج لفكرة تمديد عمر المجلس الحالي، في سابقة دستورية لم تشهدها البلاد.
وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، ونائب رئيس المجلس القضائي: «إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام»، مشدداً على ضرورة تحفيز الجميع، خصوصاً الشباب، للمشاركة في العملية السياسية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أكد عبد الله الثاني أهمية «التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي، ليؤكد المجتمعون جاهزية مؤسسات الدولة للسير بإجراء الانتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات».
وكانت سيناريوهات جديدة طرحت على الساحة، تبنتها أروقة الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، ترمي للإبقاء على مجلس النواب الثامن عشر، تحت مطالبة الحكومة باستكمالها حزمة الخطط الاقتصادية التي طرحتها على مراحل، دشنت أولاها أواخر العام المنصرم.
وتحاول أوساط حكومية الترويج لسيناريوهات محددة، بدلاً من سيناريو يتجه إلى حل مجلس النواب الحالي في موعده، إذ كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة حكومة الدكتور عمر الرزاز في إطالة أمد بقائها، متجاوزة استحقاقاً دستورياً يقضي باستقالة الحكومة بعد التنسيب بحل مجلس النواب بعد العاشر من مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي يفصل عن إجراء انتخابات جديدة خلال 4 شهور تلحق ذلك التاريخ.
وتسببت تلك الإشاعات بموجة انتقادات من طرف رؤساء حكومات سابقين ووزراء مخضرمين، بعد اتهامهم حكومة عمر الرزاز بترويجها للإشاعات على حساب استحقاقات دستورية لا يجدر العبث بها، في ظل تسلسل زمني طبيعي للتغييرات المقبلة، في حين يعد التسويق الحكومي لبقاء المجلس استثناءً يستخدمه صاحب القرار فقط في الظروف الطارئة التي من شأنها إعادة تقدير جدوى العملية الديمقراطية في ظروف معقدة إقليمياً.
وجاءت التصريحات الملكية لحسم السيناريوهات التي كانت مطروحة على طاولة صنع القرار، ونشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، في حين يبدو مجلس النواب في دورته الرابعة (الأخيرة) أكثر تشدداً في ممارساته الرقابية، وأقرب إلى تعطيل التشريعات. وكان آخر تلك المشاهد جلسة شهدت رفضاً نيابياً لمناقشة مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء (جنوب البلاد)، بعد رفض النواب لمادة تحدثت عن السماح بتمليك الأجانب لقطع أراضٍ لغايات سياحية، كما بدا واضحاً بعد ضغط كتلة الإصلاح النيابية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) على تبنيها مذكرة طرح الثقة بالحكومة، واتهامهم لرئيس المجلس عاطف الطراونة بتعطيلها.
ومن المتوقع أن تزداد حدة التشدد النيابي في شهر مايو (أيار)، وسباق النواب الراغبين في الترشح لتقديم استعراضات جماهيرية تستهدف تعطيل قرارات حكومية، وافتعال الشغب لغايات ضرورية في استذكار مواقفهم، ما قد يستخدمه بعضهم ضمن حملاتهم الانتخابية، خصوصاً بعد أن شهدت جلسات سابقة بروزاً لدور أقطاب نيابية، عقب أن سجلت غياباً ملحوظاً في دورات سابقة.
وذهب الحسم الملكي بعد التصريحات الأخيرة لصالح التمسك بالمواقيت الدستورية، وأن لا ضرر في إنفاذ المدد ضمن مساراتها الزمنية، ما يسمح بتكريس أعراف دستورية أصر عليها الملك عبد الله الثاني خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما ينفي ضمناً التعامل مع الرغبات الحكومية، أو تقاطع مصالحها مع الرغبات النيابية، وفق مراقبين.