موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشّن ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من يوم الأحد، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
وأكد نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل إحدى الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا قيمتها 164 مليون دولار
المنامة ــ «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «إنفستكورب» عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
يُذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقاً تضم 18 عقاراً وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى «إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة «ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%. ويتميز العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة تضم تسهيلات عدة، بما في ذلك نوادٍ وأحواض سباحة. يقع العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات نمو لفرص العمل أعلى مقارنةً بالمعدل القومي على مستوى الولايات المتحدة.
بدوره قال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بأن هاتين الملكيتين العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات ذات المساكن المتعددة في الولايات المتحدة من ضمن أسواقنا المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة طلب قوية».

62 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى بمشروع «الممشى» في الشارقة
الشارقة ـ «الشرق الأوسط»: بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع الممشى بمنطقة مويلح بالشارقة والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم 7 مبانٍ متكاملة بواقع 693 وحدة سكنية، إلى 62%. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 932 وحدة سكنية إلى نحو 42% ومن المتوقع تسليمها في يونيو (حزيران) 2021، على أن يتم رفد المشروع بـ88 محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة التي تضم 693 وحدة سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية العام الجاري، فيما تضم المرحلة الرابعة 850 وحدة سكنية وستخصص المرحلة الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».