لبنان: جلسة تمديد ولاية البرلمان الثانية غدا بانتظار «ميثاقية الغطاء المسيحي»

«الكتائب» سيصوت ضده و«عون» يعلن موقفه النهائي اليوم وجعجع «سيتفادى المحظور»

تتكثف المشاورات في الساعات الأخيرة قبل انعقاد جلسة تمديد ولاية البرلمان «شبه الحتمية» يوم غد الأربعاء، لتأمين الغطاء المسيحي. إذ وبعدما بات مؤكدا أن كتل الأحزاب المسلمة، المتمثلة بشكل أساسي بـ«حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل»، ستصوّت لصالح التمديد، رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الكرة في ملعب الكتل المسيحية الأساسية «القوات اللبنانية» و«التغيير والإصلاح» و«الكتائب»، تحت شعار «الميثاقية الوطنية». علما بأن بري كان حتى أيام قليلة رافعا لواء رفض التمديد قبل أن ينقلب على مواقفه ويسير بالتمديد الثاني، المرّجح أن يكون سنتين و7 أشهر.
ولتمرير هذا التمديد تشير المعلومات إلى أنّ «سيناريو الميثاقية»، قد يتأمّن بالتصويت المسيحي أو فقط بحضوره، وذلك، عبر حضور نواب بعض الكتل المسيحية إلى الجلسة وبالتالي تأمين النصاب المطلوب ومن ثم مغادرتها، عند طرح بند التمديد، مع العلم أنّ الجلسات التشريعية تكون شرعية وميثاقية عند تأمين النصاب عبر حضور ممثلي المكونات السياسية.
وفي حين من المتوقّع أن يعلن كل من «تكتّل التغيير والإصلاح» و«حزب الكتائب» موقفهما اليوم الثلاثاء، من التمديد، سيطلق رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مبادرة لتفادي الوقوع في «محظور التمديد بعيدا عن المزايدات»، على أن يتقرّر موقف الكتلة لناحية التصويت سلبا أم إيجابا وفقا لتجاوب الفرقاء الخصوم منهم والحلفاء معها. علما بأنه ووفقا لمصادر مطّلعة «فان التجاوب مع مبادرة جعجع قد يؤدي عندها إلى تجاوز التمديد للبرلمان».
ولا ينفي النائب في كتلة التنمية والتحريري، ميشال موسى، أن توجّه الجلسة بات شبه مؤكد نحو التمديد، لكنّه يؤكّد في الوقت عينه على أهمية الموقف النهائي للكتل المسيحية الذي يفترض أن يتوضّح في الساعات القليلة المقبلة.
وعن سبب تمسّك بري بمشاركة الأحزاب المسيحية الأساسية رغم أن حزبي «المردة» و«الطاشناق» سيصوتان لصالح اقتراح قانون التمديد وبالتالي سيتأمّن النصاب القانوني للجلسة، قال موسى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «حتى لا يقال إن هناك نقصا في الميثاقية لا سيّما أن هذه الكتل الـ3 تمثّل التمثيل المسيحي الأكبر». وأضاف: «كما امتنع بري السير في التمديد في (كتلة المستقبل) الكتلة السنية الأكبر في البرلمان، عندما هدّد رئيس الحكومة السابق بسحب ترشيحات نوابه رافضا المشاركة في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الوضع هنا نفسه بالنسبة إلى حرصه على مشاركة أكبر الكتل المسيحية».
وفي الإطار نفسه، رأت مصادر في قوى 14 آذار عبر «وكالة الأنباء المركزية» أن بعد رفض بري إجراء الانتخابات في غياب المكوّن السني، باتت «لعبته» تضغط فعليا اليوم على «القوات»، وتضع موقعها كـ«أم الصبي» تحت الاختبار. ففي حال رفضها التمديد، واستمرار «التيار الوطني الحر» في رفضه أيضا محاولا تسجيل كسب شعبي إضافي، تخشى «القوات» الوقوع في الفراغ والوصول إلى مؤتمر تأسيسي، يسعى إليه في نظرها، خصمها السياسي «حزب الله»، ما يرجّح كفّة تجرّعها كأس «التمديد» المر.
وكان بري ترأس اجتماعا لكتلة التحرير والتنمية، أدلى بعده النائب أنور الخليل ببيان أشار فيه إلى أنّ الكتلة بحثت في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة العامة المقررة الأربعاء في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، واتخذت القرارات التي رأتها من مصلحة البلاد والشعب اللبناني.
وكان المجلس النيابي الحالي مدد ولايته في يونيو (حزيران) 2013 لتنتهي بعد 17 شهرا، أي في شهر نوفمبر الحالي. ووافقت الكتل حينها على التمديد باستثناء كتلة عون، انطلاقا من «الظروف القاهرة»، والوضع الأمني غير المستتب إضافة إلى عدم التوافق على قانون انتخاب جديد، وهي «التبريرات» التي لا يزال يقف خلفها داعمو التمديد.
وبانتظار الموقف الرسمي لتكتل التغيير والإصلاح قال النائب في الكتلة إبراهيم كنعان «نحن ضد التمديد وغدا (اليوم الثلاثاء) سنبحث في كل الإمكانات المتاحة للتعبير، وسنلتزم بما سيصدر عن العماد عون والتكتل»، بينما أشار النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار إلى أن موضوع المشاورات حول التمديد يعمل عليه حاليا، وهناك شريحة من النواب المسيحيين أعلنوا تأييدهم له، ويبقى موافقة «الكتائب» و«القوات» و«التيار الوطني الحر». واعتبر في حديث له أن «التمديد للمجلس النيابي أمر يجب التعاطي معه بمسؤولية»، وسأل المزايدين «من أوصلنا إلى هذا الخيار المر، أليس من عطل انتخاب رئيس الجمهورية»، وأوضح أن «البعض يسعى إلى تغيير الطائف».
ولفت إلى أنّه «لا مانع من إدخال بند بالأسباب الموجبة أن تنتهي ولاية المجلس حين تنتهي الأسباب الموجبة له».
وفي ظل الكلام عن «فراغ مؤسساتي كامل» قد يؤدي إلى مؤتمر تأسيسي جديد في لبنان، إذا لم يمدّد للبرلمان، وبالتالي سيؤدي إلى تحويل الحكومة إلى «حكومة تصريف أعمال» في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ شهر مايو (أيار) الماضي، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أنّ «التمديد هو عناية فائقة بانتظار الدواء الناجع والعلاج الشافي، أما الفراغ فهو الموت السريري والرهان على المكابرة وجلد الذات. والتمديد ليس قناعة تماما كما هو كل خيار واقعي يؤمن بالثوابت فلا يجازف بها بل يلجأ إلى الاستثناء».
كما أكد أنه «على اللبنانيين واللبنانيات أن يطرحوا هذه الأسئلة على أنفسهم كي يدركوا أن التمديد أو عدمه يقابله المخاوف بمؤتمر تأسيسي قد يعقد أو لا».
مع العلم أنّه وفي موازاة انعقاد جلسة التمديد غدا الأربعاء، ينظّم المجتمع المدني، واستمرارا للحملة التي كان قد بدأها، تحرّكا تحت عنوان «لأنّ تمديدكم احتلال» صباح اليوم نفسه في وسط بيروت، رفضا منه لانعقاد الجلسة ولمبدأ «التمديد أو الفراغ».
وفي حين أعلن رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، أن «حزب الكتائب سيصوت ضد التمديد لأن التصويت إلى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا بتعطيل انتخابات الرئاسة»، من المتوقع أن يعلن كل من «تكتل التغيير والإصلاح» موقفه اليوم الثلاثاء. في المقابل، سيطلق رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اليوم أيضا، مبادرة لتفادي الوقوع في «محظور التمديد» على أن يتقرر موقف الكتلة لناحية التصويت سلبا أم إيجابا وفقا لتجاوب الأفرقاء الخصوم منهم والحلفاء معها. علما أنه ووفقا لمصادر مطلعة «فإن التجاوب مع مبادرة جعجع قد يؤدي عندها إلى تجاوز التمديد للبرلمان».