بومبيو يحض علاوي على حماية القوات الأميركية قبل التصويت على الثقة

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يحض علاوي على حماية القوات الأميركية قبل التصويت على الثقة

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي (أ.ف.ب)

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، رئيس الوزراء العراقي المكلف، على حماية الجنود الأميركيين، وتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أشهر، وذلك قبيل تصويت برلماني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وفي أول تعليق أميركي بخصوص محمد علاوي، منذ تعيينه في الأول من فبراير (شباط) مرشحاً توافقياً، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة تدعم أن يكون العراق «قوياً وسيادياً ومزدهراً».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتيغوس، في بيان، إن بومبيو «شدد على أن من واجب العراق حماية جنود الولايات المتحدة ودبلوماسيي التحالف وعناصره ومنشآته».
وتحدث بومبيو مع علاوي بشأن «ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حداً لقتل متظاهرين، وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا، وتلبية مطالبهم المشروعة»، وفق المتحدثة.
وكان علاوي قد دعا لتصويت في البرلمان لمنح الثقة قبل انتهاء المهلة، بعد شكوك سابقة بشأن قدرته على تشكيلها والحصول على موافقة عليها.
وأثارت الولايات المتحدة غضب القادة العراقيين، بعدما شنت ضربة بطائرة مسيرة على مطار بغداد، أدت إلى مقتل الإيراني قاسم سليماني.
وتصاعد التوتر بعد أن أطلقت إيران عدة صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، مع تقارير عن هجمات جديدة في الأسابيع الماضية.
وندد القادة الأميركيون باعتراض العراق على قتل سليماني على أراضيه، وهدد الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية، في حال قامت بغداد بإخراج الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 عنصر من البلاد التي تشهد فوضى منذ غزو الولايات المتحدة في 2003، وإطاحة الرئيس صدام حسين.
ورفض بومبيو طلباً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي بإرسال وفد لمناقشة سحب القوات، وقال علناً إن كثيراً من القادة العراقيين طلبوا في مجالس خاصة أن تبقى القوات الأميركية.
واستقال عادل عبد المهدي في ديسمبر (كانون الأول) تحت ضغط حركة احتجاجات غير مسبوقة معارضة للحكومة، تطالب بوقف الفساد ورئيس حكومة مستقل وتغيير حكومي شامل.
غير أن المتظاهرين نددوا باختيار علاوي خلفاً له، وقالوا إن وزير الاتصالات السابق مقرب جداً من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها منذ أشهر.
ووصف مكتب رئيس الوزراء العراقي المحادثة مع بومبيو بأنها اتصال للتهنئة. ولم تعبر وزارة الخارجية الأميركية عن التهاني صراحة؛ لكنها وصفت علاوي بأنه «رئيس الوزراء الجديد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.