مصر تعزز حضورها «المتوسطي» نيابياً وسياسياً

ترأست «الجمعية البرلمانية» للمنطقة... وقرار رئاسي بتأسيس ملتقى لشبابه

على وقع توترات مُعلنة مع تركيا، عززت مصر من حضورها في نطاق دول البحر المتوسط عبر إجراءات ومبادرات عدة، تمثل أحدثها في تولي القاهرة لرئاسة «الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط».
والقاهرة التي شاركت في تأسيس منظمة «الاتحاد من أجل المتوسط» عام 2008. تسعى حثيثاً لإطلاق مبادرات تعمق الروابط مع الجيران الأوروبيين، فضلاً عن الشركاء الإقليميين، في مواجهة تحرك تركي لفرض نفوذ على صفحة مياه المجرى البحري الحيوي ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى.
وتسلمت مصر رئاسة «الجمعية البرلمانية للمتوسط»، (الجمعة) الماضي، وتولى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، كريم درويش، إدارة اجتماعها الذي استضافته العاصمة اليونانية (أثينا)، واعتبر درويش أن بلاده «باتت تشغل مواقع مؤثرة في كثير من المنظمات الدولية والإقليمية، بفضل السياسة القائمة على توثيق العلاقات مع كافة القوى».
وانعكست حالة الاحتفاء بتقلد مصر لرئاسة المنظمة، على البرلمان المصري، إذ أكد رئيس الدكتور، علي عبد العال، أمس، أمام الجلسة العامة لـ«النواب» أنه «لن يتوانى عن تقديم أي دعم لإنجاح الرئاسة المصرية للجمعية المتوسطية».
ويقدّر الباحث في الشؤون الأوروبية، بهاء محمود، أن «التحركات المصرية في النطاق المتوسطي، يمكن اعتبارها محاولة لموازنة القوى والحضور في المحيط الحيوي للقاهرة، وكبح جماح تركيا التي بات ينظر إليها مصرياً باعتبارها (دولة معادية)».
ولا تقتصر الإجراءات المصرية على المجال البرلماني، إذ كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمن القرارات الصادرة منتدى شباب العالم، وزارة الخارجية بالتنسيق مع «منظمة (الاتحاد من أجل المتوسط) للعمل على إطلاق ملتقى لشباب المنطقة بهدف معالجة التحديات التي تواجه دولها، ودعم أفضل الأفكار والتجارب في السياق ذاته، وبحث إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي بمدينة العلمين الجديدة».
ويعتقد الباحث في الشؤون الأوروبية، أن «مصر تحاول توسعة مجالات حركتها، وبناء علاقات وروابط أكثر عمقاً واتصالاً بالمصالح المباشرة لدول منطقة المتوسط، سواء كان ذلك عبر برامج تنموية أو اتفاقيات نقل الطاقة ومنها الغاز، وبهدف التمثيل الدائم للقاهرة وضمان مصالحها في القرارات المتعلقة بمنطقة المتوسط».
وكانت بعض دول المتوسط انخرطت في يناير (كانون الثاني) 2019 ضمن «منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة، وهو يضم بخلاف مصر كلاً من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل. وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى إنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي».
واستطاع المنتدى أن يجتذب دولاً كبرى بعد عام من تأسيسيه، إذ قالت وزارة البترول المصرية، الشهر الماضي، إن «فرنسا طلبت الانضمام رسمياً إلى عضوية (منتدى غاز شرق المتوسط)، وكذلك أبدت الولايات المتحدة الأميركية، رغبة في الدخول كمراقب بصفة دائمة».