الجيش الوطني الليبي يتوعد جنود إردوغان بـ«مزيد من القتلى»

داخلية «الوفاق» تتهم الميليشيات بابتزاز الدولة

TT

الجيش الوطني الليبي يتوعد جنود إردوغان بـ«مزيد من القتلى»

اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا مجدداً بمواصلة دعمها العسكري لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في العاصمة، وتعهد بقتل مزيد من قوات الجيش التركي التي تقاتل إلى جانبها. وأعلن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي أن «16 قتيلاً من الجيش التركي سقطوا على أيدي قوات الجيش الوطني حتى الآن»، ووعد في تصريحات مقتضبة أمس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«المزيد»، على حد تعبيره.
وقال مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان كان في وجوده الأخير في مدينة أزمير التركية يؤبن أحد ضباط الجيش التركي الذين قتلوا في طرابلس، من دون إجراء مراسم دفن عسكرية». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه أن «من بين القتلى الأتراك عناصر طاقم مدفع بالقرب من فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس»، معتبراً أن هذا بمثابة «دليل على أن الأتراك يخفون المدافع بين المدنيين». وتابع: «الأتراك قتل منهم كثير، لكنهم يتكتمون على إجمالي عدد القتلى»، مشيراً إلى أنه تم «تخصيص عيادات تصحيح بأطقم طبية تركية في طرابلس، وعندما يقتل أو يصاب تركي تقفل الطرق إلى قاعدة معيتيقة. وطيران شركة الأجنحة، التابع (عبد الحكيم بلحاج) رئيس حزب الوطن والقائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، هو من ينقل القتلى والجرحى».
وعن الموقف العسكري لقوات الجيش الوطني داخل العاصمة طرابلس حيال الانتهاكات المستمرة للميليشيات الموالية لحكومة السراج لوقف إطلاق النار في إطار الهدنة الهشة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، قال: «نحن نقيم الموقف باستمرار ولدينا من المعلومات ما يثبت اختراق تركيا وحكومة السراج لوقف القتال بجلب المرتزقة والأسلحة والذخائر في سفن وطائرات تجارية واستخدام المدنيين دروعاً لنقل هذه المواد».
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم المشير حفتر، في بيان له، أمس، إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات بالجيش الوطني أكدت «وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة». وأضاف المسماري: «قواتنا لم ترد حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة».
وكان الرئيس التركي قد اعترف بمقتل جنود من الجيش التركي في ليبيا، وادعى في المقابل أن تركيا قتلت نحو 100 من قوات الجيش الوطني، فيما كشفت تقارير غير رسمية عن مقتل الجنرال خليل سويسال قائد القوات التركية في ليبيا خلال القصف الذي دمر أيضاً مخزن ذخيرة في الميناء. ونقلت وسائل إعلام تركية عن عائلة العقيد التركي أوكان التيناي، أنه دُفن في جنازة مصغرة بمسقط رأسه في ولاية أزمير التركية، بعد مقتله في العاصمة الليبية.
إلى ذلك، وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها بعد مطالبته الولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية أميركية في ليبيا لموازنة ما وصفه بالتدخل الروسي لصالح المشير حفتر، اتهم فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، الميليشيات الموالية لها بالاعتداء على القانون والمؤسسات واستغلال انضمامها للأجهزة الأمنية لانتهاك حقوق المواطنين. وقال أغا، في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده أمس في طرابلس، إن «جهاز المخابرات الليبية لم يعد موثوقاً به الآن لأنه يخضع لسيطرة ميليشيات من منطقة واحدة في طرابلس تسيطر على الجهاز وتهدد رئيسه».
ونصح أغا شباب ميليشيا النواصي وبعض من يدّعون تبعيتهم للدعم المركزي بالمجيء للداخلية لتدريبهم وحمايتهم من الوقوع في الخطأ، مضيفاً أن «النواصي والدعم المركزي هم ميليشيات، وعلى عناصرهم عدم الانصياع لزعماء هذه الميليشيات الذين ينهبون المال العام، ولا همّ لهم إلا السيطرة على مؤسسات الدولة».
وفى هجوم ضمني على رئيس حكومته السراج، قال أغا: «أواجه صعوبات في الحصول على الإمكانات للوزارة، ولو كنت أطلبها لصالح ميليشيا لتحصلت عليها على الفور». وبعدما أوضح أن ميليشيات خطفت ضباطاً في وزارة الداخلية، بينهم العميد ناجي الزوبي رئيس البحث الجنائي بتهمة الخيانة، في إطار حرب هذه الميليشيات على الوزارة، لفت إلى أن بعض الميليشيات تبتز الدولة وتطلب من مؤسساتها مبالغ بملايين الدينارات، وتتبع مشروع دول أخرى، مشيراً إلى أنه «لا يقصد الميليشيات الأخرى التي تدافع عما وصفه بالشرعية بجنوب العاصمة طرابلس وشوارعها». وتابع قوله: «أمامي مستند لعنصر من ميليشيا يطالب جهازاً واحداً في الداخلية بمبلغ 47 مليون دينار، وقس على ذلك». وقال أغا: «أنا أحمل كفني في المهمة التي أوكلت إليّ، ولن أرحم هذه الميليشيات، ومعي ضباط وطنيون، حتى تصبح ليبيا دولة قانون ومؤسسات»، وادعى أنه عمل منذ توليه مهام منصبه على تجفيف منابع الميليشيات للقضاء عليها.
وفيما بدا أنه بمثابة تحسب لاشتباكات محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، أعلن أغا أن مديرية أمن طرابلس رفعت مستوى الأمن بالعاصمة، كما أعلن عن اعتقال عدد من الضباط، قائلاً: «كل من تعدى على أي ضابط في الداخلية بالقبض والخطف سيطاله القانون». وشكا أغا من تعرض وزارة الداخلية لما وصفه بمحاولات تشويه ومؤامرة داخلية، قائلاً: «بدأت تُحاك عندما تعرّضت قواتنا لفترة ضغط وتراجع في المحاور».
من جهة أخرى، وعلى خلفية معلومات عن تحركات لقوات الجيش الوطني، رفعت القوات الموالية لحكومة السراج في بلدية زوارة، مستوى حالة التأهب في محيطها بعد رصد ما أسمته بتحركات مشبوهة وتحشيد لقوات الجيش ورصد مكالمات هاتفية تتضمن البدء في عمليات عسكرية في اتجاه البلدية. وأعلنت غرفة العمليات المشتركة بزوارة عن حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب بعد أيام فقط من تحذير غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية الموالية أيضاً لحكومة السراج، من تحركات لقوات الجيش الوطني في قاعدة الوطية الجوية و3 بلدات أخرى، هي العجيلات وصبراتة وصرمان. ولا يفصل مدينة زوارة عن العاصمة طرابلس سوى 120 كيلومتراً في اتجاه الغرب، وتسيطر قوات، بعضها موالٍ لحكومة السراج، على معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس.
من جانبه، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه ناقش أمس في طرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، الوضع السياسي الراهن في البلاد وتعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، وذلك في ضوء ما وصفه باستمرار خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».