مطالبات ليبية بتعقب هاربين «متورطين» في المتاجرة بالبشر

بعد توقيف أحد «المتهمين» بتعذيب مهاجرين غير نظاميين في روما

مهاجرون تم إنقاذهم بجانب زورق لحرس الحدود في مدينة خمس الليبية (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم بجانب زورق لحرس الحدود في مدينة خمس الليبية (أ.ب)
TT

مطالبات ليبية بتعقب هاربين «متورطين» في المتاجرة بالبشر

مهاجرون تم إنقاذهم بجانب زورق لحرس الحدود في مدينة خمس الليبية (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم بجانب زورق لحرس الحدود في مدينة خمس الليبية (أ.ب)

أحيت عملية توقيف الليبي وائل مسعود الحصائري، من قبل السلطات الإيطالية، والذي يُوصف بأنه أحد أشهر المتورطين في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى خارج البلاد خلال الأعوام الماضية، دعوات بضرورة تعقب المتورطين في تعذيب مهاجرين وابتزازهم في ليبيا.
ويواجه الحصائري تهمة تعذيب صومالي كان محتجزاً في مكان لتجميع المهاجرين بمدينة زوراة (120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) العام الماضي، قبل أن يفر عبر البحر إلى إيطاليا.
ودفعت هذه الواقعة عدداً من الحقوقيين والمعنيين بملف الهجرة في ليبيا بضرورة محاسبة المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر وتعذيب المهاجرين، وقال مسؤول بمنظمة محلية معنية بأوضاع المهاجرين، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «جرائم تعذيب البشر لا تسقط بالتقادم، وبالتالي من حق أي مهاجر تعرض للتعذيب أن يلجأ إلى القضاء للقصاص من معذبيه، لافتاً إلى أن هناك «العديد الأسماء المتورطة في تعذيب المهاجرين والمتاجرة بهم، ويجب تعقبهم مثل الحصائري، مثل أحمد الدباشي الشهير بـ(العمو)».
والحصائري (38 عاماً) وفقاً لمصادر حقوقية ذات صلة بملف المهاجرين، له نشاط سابق في عمليات تهريب واسعة بمدينته، منذ حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وحتى بعد اندلاع (انتفاضة) 17 فبراير (شباط)؛ وتعد زوارة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وينتمي إليها الليبي الموقوف في إيطاليا واحدة من المدن التي تشهد عمليات هجرة غير شرعية بشكل واسع إلى دول أوروبا.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن تابعنا عملية توقيف المواطن الليبي الحصائري، وهذا أمر متوقع في ظل امتهان عدد كبير من أبناء مدينته زوارة عمليات الاتجار وتهريب البشر إلى أوروبا»، متحدثاً عن تورطه قبلاً في «عمليات تهريب للوقود عبر ميناء زوارة».
وكانت الشرطة الإيطالية قالت إنها أوقفت الحصائري، الذي دخل روما عبر البحر وسط مجموعة من المهاجرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن تعرف عليه لاجئ صومالي؛ وأوضحت أن الأخير، الذي يبلغ 23 عاماً، قدم ما يفيد بأن الحصائري عضو في شبكة تهريب للبشر في بلاده، وأنه تورط في تعذيبه هو وآخرون بقسوة عندما كان برفقة مهاجرين في مكان سري لتجميعهم في زوارة قبل نقلهم بالزوارق إلى البحر.
وأضافت الشرطة في إفادة، تداولتها وسائل إعلام محلية عديدة، أن المهاجر الصومالي أبلغ أفراد الأمن بأنه تعرف على شخص كان يتولى تعذيبه أثناء احتجازه في ليبيا، وأخبرهم عن مكانه فتوجهت الشرطة واعتقلته بعد التثبت مما أدلى به الفتى الصومالي.
وقالت: إن «اللاجئ الصومالي أفاد في بلاغه بأن المواطن الليبي الحصائري كان يحرس مهاجرين في مكان يشبه السجن في بلاده استعداداً لتهريبهم إلى إيطاليا، وكان يدعى (الزعيم بيتر)، ومارس ضده التعذيب مرات عدة وعرضه للصعق بالكهرباء لابتزاز المال». كما نقلت عن وسائل إعلام إيطالية أن «المحتجز الليبي حاول بعد أن انكشف أمره، شراء صمت اللاجئ الصومالي، لكن الأخير رفض وأبلغ عنه، وحين جاءت الشرطة ليلاً لاعتقاله كان يستعد لمغادرة المكان».
وبجانب «العمو» الذي عرف بنشاطه السابق في تهريب البشر إلى أوروبا وفر من مدينته صبراتة بعد اشتباكات مسلحة قبل نحو عامين، اشتهرت مجموعة «أبو قرين»، بالإضافة إلى إبراهيم الحنيش وأبو عبيدة في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس بـ48 كيلومتراً.
وتكشف شهادات المهاجرين الذين يتم ضبطهم من قبل أجهزة الشرطة المحلية في ليبيا أن رحلتهم في دخول البلاد تبدأ بالتسرب عبر الحدود الرابطة بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى الجزائر، وكل حسب الوجهة التي خطط لها، وقال المواطن الأوغندي نيرو أمام جهات التحقيق في مدينة صبراتة، إنه كان مع مجموعة من دول أفريقية عديدة تم تجميعهم في تشاد قبل أن يتم نقلهم عبر وسطاء إلى داخل ليبيا في رحلة قاسية ماتت فيها سيدة وطفلان، ودفع فيها كل منهم ألف دولار.
وأضاف أن الوسطاء سلموهم لأفراد آخرين بالقرب من مدينة سبها، (جنوب البلاد) وطلبوا كل فرد بدفع 600 دولار مرة ثانية، قبل أن يصل بعضهم إلى زوارة، والبعض الآخر اتجه صوب مدينة مصراتة.
وأكثر من مرة تمكنت دورية تابعة لمديرية أمن زوارة، من إحباط محاولة نقل مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا. وقالت المديرية في بيان لها، إن العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بوجود قارب كان يُجهز للانطلاق فتم محاصرة المكان وضبط عدد من المهاجرين الذين كانوا في انتظار مهاجرين آخرين يأتون من مناطق متفرقة بواسطة عصابات المتاجرة في البشر».
وفي ظل افتقاد ليبيا إحصائيات رسمية، قال العقيد المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الطُلقاء داخل البلاد يقدر بـ700 ألف، بالإضافة إلى سبعة آلاف آخرين محتجزين داخل مراكز الاعتقال بمدن الغرب الليبي.
وقبل قرابة عام أحصى غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا عدد المهاجرين داخل مراكز الاعتقال بـ34 ألفاً، و740 ألف مهاجر في عموم البلاد. وبعيداً عن تضارب الأرقام تمكنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من تسفير عدد من المهاجرين إلى موطن آخر خلال الأشهر الماضية. وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أنقذت المنظمة الدولية للهجرة قرابة ألف مهاجر، من بينهم 136 سيدة و85 طفلاً، أعيدوا إلى الشواطئ الليبية في أول أسبوعين من عام 2020. وقد تم إنزال معظمهم من السفن في العاصمة طرابلس حيث اصطحِبوا إلى مراكز الاحتجاز.
وقالت صفا مسهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في مؤتمر صحافي في حينها، إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية أنقذت 237 آخرين. ويعدّ هؤلاء المهاجرون من ضمن أكثر من ألف شخص غادروا ليبيا عن طريق البحر منذ الأول من يناير (كانون الثاني).



توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
TT

توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان

توافقت مصر وفرنسا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تخطي أزمة «الشغور الرئاسي» في لبنان، وتقديم العون لكافة الأطراف اللبنانية من أجل تجاوز حالة الجمود الحالي، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً.

وتشترك مصر وفرنسا في «المجموعة الخماسية» الدولية المعنية بالوضع في لبنان، التي تضم أيضاً كلاً من السعودية وقطر والولايات المتحدة. ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، عن الوزير شكري إشادته بـ«التنسيق المصري - الفرنسي في هذا الصدد».

ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً أن «الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة».

تناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت، حسب البيان المصري، الذي أوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة.

وأكد شكري «اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته»، معرباً عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، مؤكداً «دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».

اتفق الجانبان، وفق البيان المصري، على «مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها».


هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
TT

هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)

تصاعدت حدة التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية، مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، وبينما حذّرت القاهرة من عواقب ذلك، مطالبة إسرائيل بالابتعاد عن سياسة «حافة الهاوية»، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير «اقتحام رفح» على معاهدة السلام بين الجانبين، الصامدة منذ عام 1979.

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من «سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر».

وفي حين عدّت مصر، في إفادة رسمية عن وزارة الخارجية المصرية، التصعيد «تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح»، دعت الجانب الإسرائيلي إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى»، مشيرة إلى أن «هذه السياسة من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة».

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بـ«التدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة».

وكان راديو الجيش الإسرائيلي، أفاد الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر»، مضيفاً أن «القوات الخاصة تمشط المنطقة».

ويفرّق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، بين نوعين من التهديد لمعاهدة «السلام» بين مصر وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تهديد مباشر بمعنى تواجد جنود إسرائيليين في أراضٍ مصرية، وتهديد غير مباشر يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد».

وأضاف فرج: «تواجد إسرائيل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح يدخل تحت بند التهديد غير المباشر، والذي يتيح لمصر خيارات عدة، أقصاها تجميد معاهدة السلام».

وعدّ أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، الدكتور محمد محمود مهران، سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه خرقاً صارخاً لاتفاقية السلام الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية».

وقال مهران، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن «إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، كما تؤكد حرصها على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة»، مشيراً إلى أن تلك الهدنة «باتت مهدّدة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير».

وتسعى تل أبيب إلى «استفزاز مصر والإضرار بمفاوضات الهدنة التي وافقت حركة (حماس) على بنودها أخيراً»، بحسب مهران، الذي أكد أن «الأفضل عدم الرد والاستمرار في المفاوضات، وامتصاص الموضوع، مع الاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي تسعى مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى إنجاز اتفاق «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، وأعلنت حركة «حماس»، مساء الاثنين، موافقتها على اقتراح قدمته مصر وقطر لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن إسرائيل تمسكت بتنفيذ مخطط اجتياح رفح.

ورأى اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح «انتهاكاً للمادة الأولى من اتفاقية السلام التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين». وقال إن «اجتياح إسرائيل رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعدّ خرقاً فاضحاً للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصّت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون الدولي».

ووقّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. ونظمت في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق (أ، ب، ج ،د).

ويوضح خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، أنه «وفقاً لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، ولبروتوكول المعابر الأمني الموقّع عام 2005، فإن أي زيادة في حجم أو نوع القوات في المنطقة الحدودية (د)، يتطلب تنسيقاً بين الجانبين، وإلا عُدّ خرقاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن «مصر سبق ونسقت لزيادة عدد القوات في سيناء خلال حربها على الإرهاب».

وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي تمتد بعمل 2 كليو ونصف الكيلو من شرق مدينة رفح الفلسطينية إلى إيلات، ولا تقتصر على «محور فيلادلفيا» والذي يصل أقصى عرض له إلى نصف كيلو فقط.

وأكد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في جميع الأحوال فإن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية يشكّل خطراً على الأمن القومي المصري»، لكنه أشار إلى أن «المسألة تخضع لحسابات سياسية وإقليمية تحددها القيادة السياسية بشأن كيفية التعامل مع الأمر».

وبشأن خيارات مصر في التعامل مع هذا التهديد، أشار مهران إلى «أهمية تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحثّ إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلاً عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة على تل أبيب»، إضافة إلى «إمكانية تفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فضّ المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية».

بينما لفت عبد الواحد إلى أن «مصر لديها خيارات عدة للتعامل مع هذه المسألة، تصل إلى حدّ تجميد معاهدة السلام أو إلغائها، واتخاذ أي إجراء تجده مناسباً للدفاع عن أمنها القومي».

لكن الخبير العسكري المصري يرى أن «الأولى في مثل هذه الحالات هو ضبط النفس وعدم الانسياق خلف الاستفزازات الإسرائيلية»، مستشهداً بما «فعلته الولايات المتحدة قبل سنوات عدة، عندما أسقطت إيران طائرة من دون طيار تابعة لها فوق الخليج العربي، ولم ترد واشنطن لأنها لا تريد تصعيد النزاع مع طهران».

ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح «محور فيلادلفيا» موضوعاً للشد والجذب بين مصر وإسرائيل، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة على الشريط الحدودي». وحذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في وقت سابق، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.


تقرير أممي يُحذر من 4 أشهر عجاف في اليمن

عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي يُحذر من 4 أشهر عجاف في اليمن

عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)

حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل نتيجة انخفاض المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي التحديث ربع السنوي للأمن الغذائي في اليمن، أكدت «فاو» أنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف في منتصف مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين بسبب تعزيز الدعم الاجتماعي (الزكاة)، فمن المتوقع أن يتفاقم الأمن الغذائي سلباً في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين.

ارتفاع كبير في عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

ووصفت المنظمة الأممية هذه الفترة بأنها «ذروة فترة العجاف»، وأعادت أسباب ذلك إلى انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وبيَّنت المنظمة أن وضع الأمن الغذائي خلال الربع الأول من هذا العام تدهور مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومعه ارتفع عدد الأسر التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي إلى 49 في المائة على المستوى الوطني.

وتوقعت أن يستمر هذا التدهور، مع توضيحها أن القوة الشرائية للأسر انخفضت بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل الموسمي العرضي في قطاع الزراعة، كما أن موظفي الخدمة المدنية يواجهون تأخيراً شديداً في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة.

ووفق التقرير الأممي فإنه على الرغم من الاضطرابات المتفاقمة في البحر الأحمر، استمر استيراد المواد الغذائية والوقود بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق، وواكب ذلك انخفاض في العنف السياسي إلى أدنى مستوياته تاريخياً مع إعادة توجيه الاهتمام نحو البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، حدث انخفاض في حالات النزوح الداخلي الجديدة.

عدم كفاية الغذاء

وطبقاً لبيانات «فاو» ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية استهلاك الغذاء على المستوى الوطني إلى 49 في المائة في مارس (آذار)، من 43 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي و47 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أظهر الاستهلاك غير الكافي للأغذية زيادة بنسبة 6 إلى 8 في المائة مما كان عليه في الربع نفسه من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفض معدل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، حيث يقع معظم المحافظات التي تشهد أكبر انخفاض في استهلاك الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الجوف وحجة وتعز وصعدة ومأرب وريمة، مقارنةً بعدن وحضرموت في مناطق الحكومة اليمنية.

وتشير التقارير الميدانية إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية خلال فترة الاستعراض. كما لا يزال وضع الكوليرا خلال الفترة الممتدة من 14 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2024. يثير المخاوف.

مرض الكوليرا انتشر في 15 محافظة يمنية وأدى إلى وفاة 66 شخصاً (الأمم المتحدة)

وحسب تقارير «الصحة» اليمنية، فإن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا وصل إلى 7364 حالة، منها 1566 حالة مسجلة في 15 محافظة. ومن بينها 260 حالة مؤكَّدة و66 حالة وفاة وبيَّنت أن الأسباب الرئيسية لذلك هو تلوث الخضار والفواكه وبنسبة (67%) والمياه (33%).

وأفاد ما يقرب من 71.4 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الأساسي، وهي زيادة كبيرة على نسبة 61 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت معدلات الأجور في العمل الزراعي العرضي لـ71 في المائة من الأسر، مقارنةً بـ60.3 في المائة في نفس الشهر من العام السابق.

وعلى الرغم من متوسط الزيادة في معدلات العمالة الزراعية والمؤقتة بنسبة 13 - 14 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، إلا أن هذه المعدلات وفق المنظمة الأممية ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحوثيين.

كما انخفض دخل الأسرة اليمنية خلال مارس (آذار)، بنسبة 26 في المائة، وهو ارتفاع كبير من 12.4 في المائة في العام السابق، وأعلى نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين (28 في المائة). مقارنةً بنسبة (20 في المائة) في مناطق سيطرة الحكومة.

وأكدت المنظمة الأممية أن مناطق مثل البيضاء، ومدينة صنعاء، وذمار، وحضرموت، وحجة، ولحج، وريمة، وشبوة، وتعز، شهدت انخفاضات أعلى في الدخل عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها.


سفينة شحن تنجو من هجوم مزدوج في خليج عدن

الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
TT

سفينة شحن تنجو من هجوم مزدوج في خليج عدن

الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)

أفلتت سفينة شحن تجارية من هجوم مزدوج استهدفها في خليج عدن، الثلاثاء، دون تسجيل أي خسائر، وذلك في الشهر السادس من الهجمات الحوثية المتصاعدة، فيما أعلن الجيش الأميركي ومهمة «أسبيدس» الأوروبية تدمير طائرتين مسيّرتين للجماعة في واقعتين منفصلتين.

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، في بيان على منصة «إكس» بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بُعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر.

ولم يتبن الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة «أسبيدس» الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن وسط تأثر حركة التجارة، وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في حوالي الساعة 10:47 صباحا (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار) في الاشتباك وتدمير طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران فوق البحر الأحمر.

ووفق البيان الأميركي تقرر أن الطائرة من دون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

من جهتها، أفادت مهمة «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي، بتدمير طائرة حوثية من دون طيار في خليج عدن، وأوضحت ان السفينة الإيطالية «آي تي إس فاسان» المشاركة ضمن المهمة هي التي أسقطت الطائرة التي كانت تمثل تهديداً وشيكاً لحرية الملاحة.


«شرطة الأخلاق» الحوثية تغتال أفراح اليمنيين ومناسباتهم

عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
TT

«شرطة الأخلاق» الحوثية تغتال أفراح اليمنيين ومناسباتهم

عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)

تصاعدت عمليات الدهم والخطف التي ينفّذها عناصر ما تسمى «شرطة الأخلاق» التابعة لجماعة الحوثيين ضد قاعات الأفراح والفنانين، حيث أفادت مصادر حقوقية بخطف فنانين، وإغلاق صالات أعراس في محافظة عمران اليمنية (50 كيلومتراً شمال صنعاء) بتهمة الغناء.

وذكرت المصادر أن مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي نائف أبو خرفشة المعين مديراً لأمن محافظة عمران نفذت حملات ميدانية طالت بالدهم والابتزاز والإغلاق عدداً من صالات الأفراح في مدينة عمران عاصمة مركز المحافظة.

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

وأغلقت الجماعة منذ بدء حملتها نحو 8 صالات أعراس، واعتقلت مُلاك بعضها، كما اختطفت 4 فنانين وهم الفنان الشعبي هاشم الشرفي، والعازف محمد الدحيمي، والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، والفنان بسام عداعد، وأودعتهم سجونها، بتهمة الغناء في الأفراح.

وبررت الجماعة عبر وسائل إعلامها عملية اقتحام ميليشياتها المسلحة قاعات أعراس وإغلاق أخرى، وخطف مُلاكها وفنانين في عمران بأنهم رفضوا الالتزام بتعليماتها.

ووفق مصادر محلية، سبق هذه الحملة قيام القياديين في الجماعة عبد العزيز أبو خرفشة المنتحل صفة وكيل أول محافظة عمران، ونائف أبو خرفشة المعيَّن مديراً لأمن المحافظة مُلاك صالات الأفراح لحضهم على عدم السماح للفنانين والمنشدين بالغناء في الأعراس، باستثناء فرق «الزوامل» الحوثية التي تقوم بإشعال «حماس» الأطفال والمراهقين، وتحفيزهم للالتحاق بجبهات القتال.

ووفقاً للمصادر نفسها، توعد قادة الجماعة خلال الاجتماع بشن أوسع حملة ميدانية لمنع الغناء والأناشيد في الأعراس في عمران ومديرياتها بزعم جعلها نموذجاً لبقية المناطق تحت سيطرتهم من حيث إجبار سكانها على الالتزام بالتعليمات التي تنص على تحريم وتجريم الأغاني في الأعراس وغيرها من المناسبات، كما هددت باعتقال مُلاك الصالات والفنانين والمنشدين والقائمين على الأعراس في حال عدم التقييد بالتعليمات.

مسلحون حوثيون يرفعون أسلحتهم الشخصية (إ.ب.أ)

وبينما تواصل الجماعة فرض مزيد من الجبايات غير القانونية بصورة شهرية على مُلاك قاعات الأفراح في عمران وغيرها من المدن، تؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، أن القادة الحوثيين بتلك المحافظة حمَّلوا مُلاك الصالات كامل المسؤولية في حال سماحهم للفنانين بإحياء الغناء في الأعراس.

إجراءات «داعشية»

وقوبلت الانتهاكات الحوثية بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط الحقوقية والفنية، حيث أكد نشطاء يمنيون وفنانون أن ذلك يعد امتداداً لإجراءات «داعشية» تمارسها الجماعة منذ الانقلاب ضد ملاك قاعات الأعراس والفنانين وغيرهم من اليمنيين.

وأبدى نجيب وهو اسم مستعار لفنان معروف في صنعاء أسفه البالغ لعودة الجماعة الحوثية مجدداً لاستهداف الفنانين ومُلاك قاعات المناسبات، واتهم الجماعة بأنها تسعى لإفساد بهجة اليمنيين، وتقييد حرياتهم، ومنع الغناء، وفرض تعاليم متشددة على خطى التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش».

وأشار الفنان اليمني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفنانين في مناطق سيطرة الانقلابيين لا يزالون كغيرهم من اليمنيين يعانون من ويلات الحرمان وشدة الفاقة، ويتعرضون بصورة شبه يومية لشتى أنواع الضغوط والانتهاكات.

ومن جهتها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان، اختطاف جماعة الحوثي عدداً من الفنانين اليمنيين، والاعتداء على قاعات الأعراس، واعتقال مُلاكها بمحافظة عمران اليمنية في حملة وصفتها بـ«المسعورة».

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لكسب مزيد من الأتباع (أ.ف.ب)

وذكرت الشبكة أنها «تابعت بقلق بالغ، وتدين الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نائف أبو خرفشة المعيَّن مديراً للأمن في عمران، مؤكدة أنها تلقت بلاغاً عن قيام عناصر حوثية بمداهمة صالات الأعراس بأطقم أمنية وعربات مصفحة، واعتقال فنانين، ونقلهم إلى جهات مجهولة.

واستنكرت الشبكة تلك الممارسات البشعة، واستمرار الاختطاف والاعتقال الحوثي لكل من يعبِّر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.

وطالب البيان ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه «الممارسات الإجرامية»، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد أو شرط وتحميلها كامل المسؤولية.


هيئة بريطانية: تقرير عن انفجارين قرب سفينة جنوب عدن

تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
TT

هيئة بريطانية: تقرير عن انفجارين قرب سفينة جنوب عدن

تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن اليمنية، بحسب «رويترز».

وذكرت الهيئة أن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامناً مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقاً أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.


مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
TT

مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)

رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعدما بدأت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين أمنيين

ومن جانبها، نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحنها على «فيسبوك» تحذر فيه من مخاطر العملية العسكرية إسرائيلية المحتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية «إن مصر طالبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت
بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة».
وأكدت مصر، وفقا للبيان، على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.


«حماس»: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي

جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
TT

«حماس»: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي

جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)
جانب من الدمار في رفح عقب هجوم إسرائيلي (أ. ف. ب)

قالت حركة «حماس» في بيان، اليوم (الاثنين)، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون «نزهة» للجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن اجتياح محتمل للمدينة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكدت حركة «حماس» إن الخطوات التي يتّخذها الجيش الإسرائيلي تحضيراً لاجتياح محتمل لمدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من المواطنين والنازحين، وإنذاره بإخلاء المناطق الشرقية منها تؤكد عزم الحكومة الإسرائيلية على المضي في «حرب الإبادة» ضد الشعب الفلسطيني.وشددت الحركة على جاهزية المقاومة الفلسطينية للتصدي للهجوم الإسرائيلي المحتمل، ونددت بالخطوات الإسرائيلية بوصفها تظهر «إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الإبادة وتهربه من استحقاقات أي اتفاق».ودعت «حماس» المجتمع الدولي «للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ»، كما طالبت الحركة المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها والاستمرار في القيام بدورها في تقديم العون للنازحين المدنيين العزل.

في سياق متصل، قال عزت الرشق القيادي في الحركة في بيان إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب غزة ستضع المفاوضات في مهب الريح.

وكانت الحركة قد أكدت، الاثنين، مواصلة المفاوضات بـ«إيجابية وقلب منفتح» رغم دعوة إسرائيل سكان المناطق الشرقية من رفح إلى إخلائها.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيادة الحركة في حالة تشاور داخلي وفصائلي بعد جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة».

وأضاف: «مستمرون بإيجابية في المفاوضات وبقلب منفتح للوصول لاتفاق كامل غير مجتزأ يقضي بوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق مطالب شعبنا».

ودعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، إلى إخلائها.

وألقى الجيش منشورات ورقية على الأحياء الشرقية لمدينة رفح جاء فيها «جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطقكم، مثلما فعل حتى الآن».

وتضمّنت المنشورات أيضاً تحذيراً بأن «كل من يوجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرّض حياته وحياة عائلته للخطر».

وتجري مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة في محاولة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وتركّز مباحثات الهدنة على وقف القتال لمدة أربعين يوماً، وإفراج «حماس» عن رهائن محتجزين لديها منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل. والأحد، انتهت جولة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين دون إحراز تقدم.


قادة الانقلاب في اليمن ينهبون موارد قطاع الاتصالات

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
TT

قادة الانقلاب في اليمن ينهبون موارد قطاع الاتصالات

مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)
مقر شركة «تليمن» المزود الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

يعاني قطاع الاتصالات في اليمن تدهوراً كبيراً، بفعل ممارسات الفساد التي تضرب مؤسساته التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء، والتي تنفق مبالغ ضخمة تحت مسميات شراء معدات، وأجهزة، بينما تذهب تلك المبالغ إلى حسابات خاصة تتبع أبرز قيادات الجماعة، فيما تسيطر جهة مجهولة تابعة للجماعة على الأجهزة المشتراة.

وكشفت مصادر خاصة في قطاع الاتصالات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مبالغ شهرية تقدر بما يعادل 19 مليون دولار تذهب إلى حسابات عدد من القادة، أبرزهم محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة، وعبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة، وأبو علي عبد الله الحاكم رئيس الاستخبارات العسكرية في الجماعة، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي.

مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس)

وذكرت المصادر أن تقريراً داخلياً حديثاً أظهر أنه جرى في الربع الأول من هذا العام إنفاق ما يزيد عن 132 مليون دولار (نحو 70 مليار ريال يمني) من حساب المؤسسة العامة للاتصالات تحت مسميات شراء أجهزة ومعدات وبناء أبراج توسعة تغطية الشبكات، بينما لم يتم تنفيذ أي من ذلك.

واتضح – طبقاً للمصادر - أن الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها سُلِّمت، وبحسب توجيهات مسفر النمير المعين وزيراً للاتصالات في حكومة الجماعة غير المعترف بها، إلى جهة تتبع الجماعة، لم يجر تسميتها.

وكانت مصادر عسكرية يمنية توقعت مطلع العام الحالي أن الجماعة الحوثية بصدد إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها، واستبدال الشبكة الحالية بعد حصولهم على أجهزة ومعدات جديدة وصلت من إيران، بهدف السيطرة التامة على قطاع الاتصالات، واحتكار الخدمة، ومنع وجود البدائل التنافسية، ورفع تكلفة الاتصالات ومضاعفة الإيرادات.

وسبق أن تم إنفاق ما يزيد عن 188 مليوناً ونصف المليون دولار (نحو 100 مليار ريال يمني) مقابل شراء نفس الأجهزة والمعدات، ومن ذات الجهة، نهاية العام الماضي، إلا أن تلك الأجهزة لم تصل، وتحجج حينها القيادي مسفر النمير وزير الجماعة، وصادق مصلح المعين مديراً عاماً للاتصالات، بحجز ومصادرة تلك الأجهزة والمعدات في المنافذ الجمركية لدى الحكومة اليمنية.

ولم تعلن أي جهة حكومية شرعية، في تلك الفترة، عن احتجاز أو مصادرة أي أجهزة أو معدات اتصالات كانت متوجهة إلى الجماعة الحوثية كما جرت العادة، ما يرجح أن تلك الحجة كانت لتبرير إنفاق تلك المبالغ واختلاسها.

فساد واختلاس

طبقاً للمصادر اليمنية المطلعة في صنعاء، عين مسفر النمير وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، بداية العام الماضي قيادياً حوثياً هو إسماعيل حميد الدين مديراً لقطاع الإنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات، وهو أحد الذين اشتهروا بالفساد في الفترة التي سبقت سيطرة الجماعة على مفاصل مؤسسات الدولة، وسبقت إحالته إلى نيابة الأموال العامة بسبب تهم فساد واختلاس ما يقرب من ثلاثمائة مليون ريال يمني خلال رئاسته قسم المشاريع في فرع المؤسسة (نحو 600 ألف دولار).

قادة حوثيون يضعون حجر الأساس لمشروع في قطاع الاتصالات لم يرَ النور منذ سنوات (إعلام حوثي)

ولم يكتفِ النمير بتعيين حميد الدين، بل وأقر له - بحسب المصادر - ما يزيد عن 3 ملايين و773 ألف دولار (نحو ملياري ريال يمني) شهرياً، كميزانية إعادة بناء وإعمار بعض مكاتب ومقرات المؤسسة، تصرف له من حساب المؤسسة العامة للاتصالات.

وتؤكد المصادر أنه، ومنذ تعيين حميد الدين في هذا المنصب، واعتماد ذلك المبلغ له، لم تشهد مؤسسات قطاع الاتصالات أي إنشاءات جديدة، أو أعمال صيانة، أو توسعة، ولا يُعلم مصير المبالغ التي يتقاضاها شهرياً، سواه والقيادي النمير.

وإلى جانب ذلك جرى تعيين حميد الدين عضواً في مجلس إدارة شركة «يمن موبايل» الحكومية للهاتف الجوال.

يذكر أن شبهات فساد كبيرة رافقت تدشين الجماعة الحوثية نهاية العام قبل الماضي مشروع النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع، عبر المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للجماعة في صنعاء، حين ألزمت كل مشترك في هذه الخدمة بدفع 75 دولاراً (نحو 40 ألف ريال يمني)، بينما لا يتعدى ثمن جهاز موائم الإشارات (المودم) 8 دولارات.

واتضح لاحقاً - طبقاً للمصادر - أنه جرى شراء الأجهزة التي تم بيعها للمشتركين من إحدى الشركات التجارية بأكثر من 56 دولاراً (30 ألف ريال يمني) لكل جهاز، وأن تلك الشركة تتبع القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي (مجلس الحكم الانقلابي).

تدهور كبير يعاني منه قطاع الاتصالات في اليمن منذ الانقلاب الحوثي (إكس)

ولكي يضمن القادة الحوثيون المسيطرون على المؤسسة العامة للاتصالات إعادة ذلك المبلغ الذي تم دفعه للشركة التابعة لأحمد حامد، أعلنت المؤسسة احتكار بيع أجهزة (المودم)، وعدم تشغيل الخدمة إلا عبر الأجهزة المبيعة من طرفها.

وبينما تشهد مؤسسات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين كل وقائع الفساد هذه، يؤكد الموظفون أنهم يعانون من الحرمان من أبسط حقوقهم، في الوقت الذي يؤكد المراقبون الفنيون زيادة الإيرادات، وارتفاع حجم المبالغ المحصلة من المشتركين والمستفيدين من خدماتها.


مؤيدون للحوثيين يشتكون الظلم ويقرّون بتعرضهم للخديعة

الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
TT

مؤيدون للحوثيين يشتكون الظلم ويقرّون بتعرضهم للخديعة

الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)
الحوثيون اهتموا بتجنيد صغار السن والصفقات مع تجار الأسلحة والمبيدات (إعلام حوثي)

مع تصاعد الخلافات حول الفساد وتورط قيادات نافذة بجماعة الحوثي في حماية الفاسدين وتجار المبيدات الزراعية المحرَّمة، وجّهت مجموعة من أبرز النشطاء السياسيين الذين ساندوا الجماعة عند اقتحام صنعاء في 2014 انتقادات حادة إليها، قائلين إنها خدعتهم بشعاراتها في البداية وعند إمساكها بالسلطة مارست من الظلم والفساد ما لم يمارسه أحد من قبل.

هذه الانتقادات أتت مواكبةً لتصاعد الخلافات داخل صفوف الجماعة التي تسيطر على أجزاء من شمال اليمن مع تبادل الاتهامات بين مسؤوليها حول التورط في إدخال كميات كبيرة من المبيدات المحرمة وحماية الفساد، ومع حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء ساندوها في انقلابها على الشرعية، انتقاماً من حملتهم على تجار المبيدات الزراعية المحرمة.

نائف القانص يظهر إلى يمين بشار الأسد حين كان سفير الحوثيين في دمشق (إعلام حوثي)

كان نايف القانص، وهو العضو السابق فيما تسمى اللجنة الثورية التي تولت حكم مناطق سيطرة الحوثيين عقب الانقلاب، هو الأقوى في انتقاده، إذ قال إن «عصابة الفساد» وتجار المبيدات المسرطنة المسيطرين في صنعاء، تعتقل المقاوم للفساد والفاسدين، الكاشف لفسادهم بالأدلة القطعية والموثَّقة، في إشارةٍ إلى واقعة اعتقال الناشط الإعلامي خالد العراسي.

وحسب القانص الذي عُيِّن أيضاً سفيراً للحوثيين في سوريا قبل إزاحته، فإن الناشط العراسي في طرحه لم يتهم أحداً دون أن يكون لديه الدليل القطعي حتى أصبح الجميع يحترمه ويقدِّر دوره وشجاعته في مقارعة الفساد من داخل صنعاء.

وأكد أنهم خُدعوا في الجماعة التي بعد أن تمكنت مارست ظلماً وفساداً ما لم يمارسه أحد من قبلها، وقال: «لا أعتقد أننا سنرى في المستقبل من يصل إلى مستوى ظلمها وفسادها وديكتاتوريتها».

من جهته أشار الناشط السياسي أيمن الحوثي، إلى أنه «غسل يديه من الحوثيين» ولم يعد يثق بأحد، ولم يعد يصدق أي حرف لهم، وقال: «سنوات ونحن نغالط أنفسنا ونقول إن الأمور غداً ستسير للأحسن، للأفضل، للأعدل.. ضحكنا على أنفسنا عاماً بعد عام وبعدها أعوام، ولم نجد غير الظلم والفساد ينخر، والاستقواء والكذب يعظم، وقلة الحياء والمناطقية تتبجح أكثر».

واتهم الحوثي الجماعة بتمكين المتردية والنطيحة وقال: «لقد خُدعنا. نعم خُدعنا، وهذه هي الحقيقة، وكفاية أننا ضحكنا على أنفسنا كل هذه السنوات ننتظر الوهم، هذه هي الحقيقة المرة التي لا نريد الاعتراف بها».

انتقاد غير مسبوق

أما السياسي اليمني عبد الله سلام الحكيمي الذي عُرف بدفاعه المستميت عن الحوثيين وبوصفه ضيفاً على محطاتهم التلفزيونية، فإنه يؤمِّل أن تطلق الجماعة القاضي عبد الوهاب قطران من محبسه حياً وليس محمولاً على نعش، في إشارةٍ إلى وفاة عدد من المعارضين في سجون الجماعة.

أمر قبض قهري بحق تاجر المبيدات الموالي للحوثيين دغسان (نشطاء يمنيون)

وفي مواقف غير مسبوقة ذكَّر الحكيمي الحوثيين بأن أي حكم لا يدوم أبداً ويستمر إلا بحفظ حقوق الناس وإقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وقال: «يخطئ خطأ قاتلاً مَن يظن أنه بالإرهاب والقمع والعنف والدماء يدوم حكم أو يستقر أو يطوِّر بلاداً، فكل هذه الوسائل السلبية لا تُنتج إلا كوارث ومآسي وخراباً وفوضى وحروباً لا تُبقي ولا تذر».

في السياق نفسه، قال الناشط الإعلامي الحوثي عبد الوهاب الشرفي، الذي سبق أن هُدد لإرغامه على السكوت عن فساد الجماعة: «إنه في الوقت الذي انتظر الناس القانون والذمة والضمير للتحرك ضد المبيدات ومَن ساهموا في غسيلها وإدخالها بكميات هائلة والإفراج عن جزء منها بعد انتهاء صلاحيتها، وبعد التقارير الرسمية التي تبين وجود قفزة هائلة ومفجعة في عدد المسجلين لدى مركز علاج الأورام، جاء التحرك لاعتقال العراسي».

من جهته يقول الكاتب مجدي عقبة إنهم لم يعودوا يطالبون بوقف الاعتقالات التي تطول أصحاب الرأي، بل أصبحوا يطالبون باعتقالهم وفق القانون بغضّ النظر عن هل المعتقل مذنب أم بريء.

علاقات مصالح ربطت الحوثيين مع تجار محافظة صعدة وفي مقدمتهم عائلة دغسان (إعلام محلي)

الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى القيادات المتنفذة في جماعة الحوثي شارك فيها أيضاً المذيع في قناة «الساحات» المموَّلة من إيران عبد الحافظ معجب، وصلاح الدكاك، رئيس تحرير صحيفة «لا» التي يموّلها الحوثيون وتصدر في صنعاء.

وسبق ذلك أن أعلن القيادي السابق في اللجنة الثورية الحوثية محمد المقالح، اعتزال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران، وهو صديقه الشخصي وأحد الذين عملوا معه خلال الفترة التي سبقت اجتياح صنعاء.​