أنقرة تتمسك بسحب دمشق قواتها خلف «نقاط المراقبة» في إدلب

TT

أنقرة تتمسك بسحب دمشق قواتها خلف «نقاط المراقبة» في إدلب

تمسكت تركيا، أمس (الجمعة)، بموقفها في خصوص تطورات أزمة إدلب في شمال غربي سوريا، مؤكدة أنها لن تسحب نقاط المراقبة التي أقامها جيشها في المحافظة بموجب «تفاهم سوتشي» مع روسيا، على الرغم من أن بعضها بات ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام السوري في الأسابيع الماضية.
وصدر هذا الموقف الرسمي عن أنقرة قبل إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس. وقبل إردوغان، قبل الاتصال، لمجموعة من الصحافيين في إسطنبول إنه سيناقش مع بوتين كل التطورات في إدلب «من الألف إلى الياء». وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا في إسطنبول يوم 5 مارس (آذار) المقبل، لكن بوتين لم يرد بعد. وشدد على أن تركيا لن تسحب قواتها من شمال غربي سوريا، وهي مستمرة في العمل على إقامة مأوى يضم النازحين السوريين في «منطقة آمنة»، بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في سوريا على الحدود مع تركيا.
وعن الاشتباكات التي وقعت بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها وقوات النظام بدعم من روسيا على مشارف النيرب في إدلب أول من أمس، قال إردوغان إنه تم تحييد نحو 150 عنصراً من قوات النظام، وتدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعاً وعربتي «دوشكا».
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ليس لديها النية لخوض مواجهة مع روسيا في سوريا، مشدداً على أن غاية ما تسعى إليه أنقرة هو التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف إطلاق النار. وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، أن تركيا بذلت، وتواصل بذل، كل الجهود لمنع وقوع مواجهة بين القوات التركية وروسيا في سوريا. وأوضح أن تركيا لم تغيّر موقفها حيال الشأن السوري، وأن أنقرة تفي بمسؤولياتها، وتتطلع إلى التزام الأطراف الأخرى بمسؤولياتها، فيما بدا رداً على قول موسكو إن أنقرة لم تنفذ المطلوب منها في إدلب بموجب سوتشي (مثل فصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين).
وأشار أكار إلى أن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب واضحة، بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع روسيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، مشدداً على ضرورة التقيد بهذه الحدود. وأضاف أن الجانب التركي يدعو نظيره الروسي في الاجتماعات الثنائية إلى استخدام نفوذه على النظام السوري لمنعه من انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد، وإرغامه على التزام مذكرة تفاهم سوتشي.
وأكد أكار أن مباحثات بلاده مع الجانب الروسي حيال إدلب مستمرة، وستستمر، وأن تركيا تطالب نظام الرئيس السوري بالانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، مبيّناً أن لتركيا 12 نقطة مراقبة داخل منطقة خفض التصعيد، وستلجأ إلى القوة إذا اضطرت، لتحقيق وقف النار في المنطقة، بموجب المادة الخامسة من تفاهم آستانة حول سوريا. وتنص هذه المادة، بحسب ما يقوله الأتراك، على أن «الأطراف ستتخذ تدابير إضافية للحد من التوتر في منطقة خفض التصعيد بإدلب».
وحول إمكانية تقديم دعم أميركي محتمل لتركيا في إدلب، نفى أكار أن يكون هناك دعم بالجنود على الأرض، لافتاً إلى «إمكانية أن تقدم واشنطن دعماً عبر بطاريات باتريوت، لأن هناك تهديدات صاروخية موجهة نحو تركيا. كما أن أمين عام الناتو (ينس ستولتنبرغ) لديه تصريحات بهذا الصدد».
وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير تركية أمس أن طائرة شحن إيطالية نقلت منظومات باتريوت إلى قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة، جنوب البلاد، في إطار «التضامن» بين أعضاء حلف (ناتو). وقالت وسائل الإعلام التركية إن نقل الباتريوت جاء عقب طلب السلطات التركية من الولايات المتحدة تزويدها بالمنظومة الدفاعية عقب تصاعد وتيرة الاشتباكات في محافظة إدلب. وأشارت، نقلاً عن مسؤول تركي رفيع، إلى أن تركيا طلبت من المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، إبلاغ سلطات بلاده بحاجة تركيا إلى المنظومة كي تستطيع القيام بطلعات جوية في إدلب، على اعتبار أن روسيا تتحكم حالياً بالمجال الجوي السوري.
وأضاف المسؤول أن منظومة باتريوت ستنشر في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، وبعد ذلك ستتمكن المقاتلات التركية من القيام بعمليات جوية داخل المجال الجوي لإدلب.
وقام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، بجولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية من جهة ولاية هطاي، جنوب البلاد، أمس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.