ثلثا مساحة درعا باتا تحت سيطرة المعارضة

ضغوط أردنية تحول دون الاستيلاء على معبر نصيب

تستمر قوات المعارضة بمحافظة درعا في القيام بمحاولات تحقيق مزيد من الإنجازات العسكرية، بعدما تمكنت في الآونة الأخيرة من إحراز سلسلة انتصارات أدت إلى تقليص سلطة النظام بشكل ملحوظ في مناطق مختلفة، في الريف الغربي والشمالي والجنوبي، حتى باتت سيطرة النظام تقتصر على قرابة الثلث فقط من مساحة المحافظة.
وقد اندلعت الشهر الماضي 3 معارك كانت كفيلة بنقل الصراع المسلح في درعا إلى مرحلة أخرى تنذر ببدء نهاية سلطة النظام في المحافظة، وكان أهمّها تلك التي اندلعت صبيحة عيد الأضحى وأطلقت عليها المعارضة اسم «والفجر وليالٍ عشر» بحيث تمكنت في اليوم التالي من تحرير مدينة الحارة وتلها الاستراتيجي بالإضافة لتحرير حرش الحارة.
وكانت سلسلة المعارك قد بدأت في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وعرفت باسم «معارك التلول»، وشملت مناطق ريف درعا الغربي واستهدفت قطعات جيش النظام الموزعة على المرتفعات الاستراتيجية وكذلك التل الأحمر الشرقي والتل الأحمر الغربي وتلول الجموع والجابية والشيخ سعد وصولا إلى تل الحارة أخيرا.
ونجحت المعارضة في السيطرة على المرتفعات في هذا القطاع بحيث استطاعت إزالة جميع الحواجز المنتشرة على الطرق ودحر كتائب حماية التلول، كما طهرت جميع قرى ومدن القطاع من وجود المفارز الأمنية والمراكز العسكرية التابعة للنظام.
وتوجت قوات المعارضة معاركها في الريف الغربي بمعركة تل الحارة وحرشها اللذين يعتبران الخزان العسكري الأخير والأكبر المتبقي للنظام في الريف الغربي. ونتج عن سقوط هذه المنطقة فتح جميع الطرق بين محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي بحيث يشكل الآن كل منهما عمقا عسكريا واستراتيجيا للآخر، حسب ما أشار مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط». وكذلك فتح بنتيجتها الطريق إلى مدينة الصنمين التي تعد المعقل الأكبر لقوات النظام في محافظة درعا بعد السيطرة على حواجز زمرين وسملين وجديا، الأمر الذي يمهد لمعركة كبرى قريبا قد تحدث تحولا نوعيا في موازين القوى العسكرية على كامل جبهة الجنوب، حسب ما لفت المصدر.
أما الإنجاز الثاني فقد جرى في منتصف الشهر الماضي عندما أطلقت الفصائل المقاتلة المعارضة في جنوب درعا معركة «أهل العزم» على مسافة لا تزيد على 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة درعا، وتمكنت بعد أيام من تحرير حاجز أم المياذن وحاجز عمان ومجموعة حواجز فرعية أخرى. ليصبح بذلك الطريق مفتوحا لتحرير آخر معبر حدودي يسيطر عليه النظام مع دول الجوار عدا لبنان. لكن هذه المعارك عادت وتوقفت بشكل مفاجئ إثر ضغوط أردنية لمنع سيطرة الجيش الحر على معبر نصيب الحدودي.
وكانت المعركة الثالثة التي أطلق عليها «ذات السلاسل» قد اندلعت داخل مدينة درعا منتصف الشهر الماضي في محاولة كان الهدف منها القضاء على وجود النظام في حيي المحطة والمنشية، وهما القسم الذي ما زال النظام يسيطر عليه داخل المدينة. لكن المعركة توقفت بعد أن لجأ النظام لاستخدام غاز الكلور لإجبار الجيش الحر والفصائل المشاركة على التراجع من 3 محاور جرى تحريرها، كان أهمها مبنى الخدمات الفنية في حي المحطة، بالإضافة لقطاعات أخرى كانت تتمركز فيها قوات النظام. وقد شهدت مدينة درعا عدة معارك كانت قد بدأت بعد تحرير صوامع درعا وسجن غرز اللذين فتحا الطريق أمام المعارضة المسلحة إلى قلب المدينة.
وبذلك، لا تزال الجزر الصغيرة التي يسيطر عليها النظام في القطاعات المحررة هاجسا لقوات المعارضة وهدفا لعملياتها، ومن المتوقع أن تتواصل في حي المنشية والمحطة في مدينة درعا، وفي حي المتاولة في بصرى الشام وعلى المدخل الشمالي لقرية عتمان وكذلك في الحزام الشرقي لمدينة نوى من جهة مدينة الشيخ مسكين. وما يزيد من قلق قوات المعارضة هو بقاء بعض طرق الإمداد الاستراتيجية بيد النظام لتموين وتسليح الجزر المتبقية. ولعل هذه الطرق ستكون على لائحة الأهداف المقبلة للعمليات العسكرية المنتظرة، ومن بينها طريق خربة غزالة - درعا، وطريق الشيخ مسكين - نوى، وطريق الشيخ مسكين - داعل عتمان.
وتبدو مدينة الشيخ مسكين في هذه الخريطة نقطة ارتكاز رئيسة لقوات النظام في المنطقة الوسطى، حيث تتفرع منها طرق الإمداد لبقايا مواقع النظام المحاصرة جزئيا. وحسب مصدر عسكري معارض من القادة الميدانيين داخل درعا، فإن هذه المدينة ستكون على رأس قائمة الأولويات بوصفها هدفا عسكريا في الفترة المقبلة. ويشير المصدر العسكري المعارض إلى أن خطط تقدم المعارضة تصطدم بمصالح الدول الداعمة للمعارضة المسلحة في درعا، حيث يعتبر الطريق الدولي «دمشق - عمان» المأزق الأكبر للعمل العسكري، فالمعارضة في درعا تسيطر حتى الآن على المنطقة الواقعة بين خربة غزالة ومعبر نصيب من هذا الطريق الدولي، وتعمل على تأمين قوافل الشحن والنقل البري باتجاه الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن نشوب أي معارك على هذا الطريق سيؤدي إلى قطعه أمام حركة العبور، وهو الأمر الذي تعارضه الأردن بشكل علني، وقد ظهر ذلك في الأزمة التي أثارتها بين فصائل المعارضة بعد 5 أيام من معركة «أهل العزم» حول معبر نصيب.