تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على الحكومة الجديدة

سيكون من أبرز أولوياتها إصلاح الاقتصاد وتعزيز النمو... وتوليد فرص عمل

حدد البرلمان التونسي الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على حكومة إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، وهي الحكومة التي أعلن عن تركيبتها الرسمية ليلة أول من أمس، وفقا للآجال الدستورية، وتتكون الحكومة الجديدة من 32 وزيرا وكاتب دولة، وعرفت إضافة ثلاث حقائب وزارية مقارنة بتركيبة الحكومة التي أعلن عنها الفخفاخ السبت الماضي، ورفضتها حركة النهضة (إسلامية).
وكان الفخفاخ قد أعلن التوصل إلى توافق صعب مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حركة النهضة، الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات، وهي المدة المحددة في الدستور. وقد جنب هذا التوافق اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة، التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى. ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 في المائة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق.
وقال الفخفاخ إن حكومته «تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، منفتحا على جميع الأطياف السياسية والفكرية، ومبنيا على مذكرة تعاقدية».
ومن المهام الرئيسية التي تنتظر حكومة الفخفاخ استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز النمو الذي انكمش إلى مستوى 1 في المائة في 2019، وخلق فرص عمل للشباب العاطل.
وحدد البرلمان ترتيبات الجلسة البرلمانية المخصصة لنيل الثقة بالتأكيد على أنها ستنطلق بعرض برنامج الحكومة، ثم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب. وبعدها يتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.
ومن المنتظر، حسب عدد من المراقبين، أن تحصل الحكومة الجديدة على 124 صوتا على أقل تقدير، وهذه الأصوات ستكون من الكتل البرلمانية التي أعلنت دعمها لحكومة الفخفاخ، وهي حركة النهضة (54 صوتا)، والكتلة الديمقراطية (41 صوتا)، وهي تضم «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي»، وبعض النواب المستقلين، إضافة إلى كتلة حركة تحيا تونس (14 صوتا)، وأصوات كتلة الإصلاح الوطني (15 صوتا). لكن في حال إقناع حزب «قلب تونس»، الذي يملك 38 صوتا بجدوى التصويت لفائدة الحكومة ونيلها ثقة البرلمان، في انتظار إجراء إصلاحات تعهد بها الفخفاخ، فإن الحكومة قد تحظى بدعم 162 صوتا.
ووصف المحلل التونسي برهان بسيس حكومة الفخفاخ بأنها «حكومة سياسية بامتياز... فقد تم توزيع الوزارات حسب توزيع القوى، إذ نجد وزراء رئيس الجمهورية ووزراء رئيس الحكومة ووزراء النهضة، ثم وزراء الصف الثوري».
أما الصادق جبنون، المتحدث الرسمي باسم حزب «قلب تونس»، فاعتبر أن حزبه سيتموقع آليا في المعارضة، وهو ما يعني أنه لن يمنح الثقة للحكومة. مشيرا إلى أن هياكل الحزب ستجتمع وتصدر قرارها الرسمي قبل موعد التصويت في البرلمان الأربعاء المقبل.
وخلافا لمواقف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، فإن «ائتلاف الكرامة» (21 صوتا)، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، والحزب الدستوري الحر (17 صوتا)، بزعامة عبير موسي، هما الحزبان الوحيدان اللذان اصطفا إلى المعارضة. وهي معارضة ضعيفة كما أرادتها حركة النهضة من خلال تمسكها بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.
وبشأن توجهات حكومة الفخفاخ المستقبلية، أكد فتحي التوزري، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلف، أن برنامجها سيضع ضمن الأولويات إصلاح هيكلة الحكومة، واستعادة هيبة الدولة التونسية. وتوقع أن يجري الفخفاخ مراجعات على حكومته، تشمل، خاصة، دمج بعض الوزارات ذات الاختصاص المتقارب، وذلك بهدف تشكيل حكومة مصغرة في نهاية المطاف.