ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

«الشرق الأوسط» نقلت الصراع المشتعل إلى اليوم منذ اللحظة الأولى

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة
TT

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

كان عام 2011 محوريا في السياسة الجديدة للشرق الأوسط، فقد احتضن هذا التاريخ ربيع الثورات العربية، التي تحوّلت بمعظمها إلى حروب أهلية رافقها الموت والتشرد والجوع والمآسي، واجتذبت جماعات متطرفة لم يُسمع بها من قبل، نزحت من بقاع كثيرة من العالم وتمركزت في دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا التي بات سيناريو الوضع فيها بكل اضطراباته السياسية والاقتصادية يكاد يكون الأكثر تعقيدا اليوم في فهمه وإيجاد الحلول له، مع استمرار التوتر الأمني وغياب السيادة الحقيقية في بلاد ممزقة. وفي ذكرى انطلاق الثورة من قلب مدينة بنغازي، نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» ست صفحات أولى وثّقت بدايات الحراك.
في 14 فبراير (شباط) 2011 قدمت نحو 200 شخصية حقوقية وسياسية ليبية بيانا يطالب بتنحي الزعيم معمر القذافي، ويؤكد حق الشعب بالتظاهر من دون تهديد من النظام. ومن يومها بدأت المظاهرات في الشوارع انطلاقا من مدينة بنغازي. عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 17 فبراير، وثقت صفحته الأولى، ولأول مرة ضمن أرشيف الصحيفة، الحراك الليبي. وتحت عنوان «في ليبيا واليمن... مظاهرات موالية مضادة لاحتجاجات المعارضين... والسلطات الليبية تعتقل مدونين وناشطين» قالت: «ردت السلطات الليبية، التي تجاهد لمنع احتجاجات شعبية متوقعة اليوم ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، على مظاهرة مفاجئة اندلعت في بنغازي الليلة قبل الماضية، بتسيير مظاهرات لمؤيدي القذافي». وأضافت «واعتقلت السلطات الليبية عددا من الكتاب والناشطين والمدونين».

«احتجاجات غاضبة وقتلى في ليبيا واليمن والعراق» عنوان عريض احتل الحيز الأكبر على الصفحة الأولى من عدد اليوم التالي (18 فبراير). الخبر وثق استمرار الاحتجاجات وانتشارها في مدن ليبيا في إطار ما سمي بـ«يوم الغضب». وقال: «أدت المواجهات إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم في بنغازي، وأصيب العشرات».

المظاهرات استمرت، والتغطية اليومية وثقت ثورات الدول العربية، وفي عدد 22 فبراير، احتلت الثورة الليبية الحيز الأكبر على الصفحة الأولى بخبر منفرد تحت عنوان: «ليبيا على شفا الانهيار... والطائرات تقصف المتظاهرين». وقال: «باتت ليبيا ونظام العقيد معمر القذافي المستمر منذ أكثر من 4 عقود، على شفا الانهيار، بعد أن وصلت الاحتجاجات المناهضة له إلى العاصمة طرابلس للمرة الأولى». ووثق الخبر تضارب الأنباء حول تبعيّة سرت، مسقط رأس القذافي، والاستقالات في صفوف النظام، والتسريبات التي أنذرت بفرار القذافي.

ظهر القذافي في خطاب متلفز يومها مؤكدا صموده ورفضه للاستقالة، واصفا نفسه بـ«قائد الثورة إلى الأبد». الصفحة الأولى للعدد الصادر في 25 فبراير تضمنت خبرا رئيسيا لتداعيات ذلك تحت عنوان: «القذافي يتوسل لقبائل الزاوية... وأميركا تبدأ التصعيد». وقال الخبر: «في وقت بدا فيه النظام في أوهن حالاته، دعا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أهالي وقبائل مدينة الزاوية القريبة من العاصمة طرابلس إلى منع أبنائهم من الخروج إلى الشارع، ورمى في خطاب أشبه بالتوسل مسؤولية المظاهرات على زعيم (تنظيم القاعدة)». وأضاف «ولوحت واشنطن بالتصعيد، واتخاذ إجراءات ضد ليبيا مع دول غربية أخرى».

المعارك اندلعت في الشهور اللاحقة بين قوات القذافي والثوار، ومرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح بتوجيه ضربات جوية ضد ليبيا لمنع القذافي من استخدام القوة ضد شعبه.
شنت قوات التحالف الأجنبية غارات بالفعل على قواعد نظام القذافي واستمرت المعارك وجرى الاعتراف دوليا بثوار ليبيا، وفرّ العقيد معمر. وفي 23 أغسطس (آب) من العام ذاته، أصدرت «الشرق الأوسط» عددها وعنوان صفحتها الأولى كان: «ليبيا تبحث عن مخبأ القذافي» وقال: «يستعد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا إلى الانتقال للمرة الأولى إلى العاصمة طرابلس». وأضاف: «وعلمت (الشرق الأوسط) أن المجلس الانتقالي ينتظر اعتقال القذافي أو قتله لإصدار بيان رسمي بتحرير العاصمة وتشكيل حكومة انتقالية».

«القذافي... عاش ومات بالرعب». عنوان عريض اعتلى الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 يوثق مصرع العقيد الليبي ونجله المعتصم ووزير دفاعه أبو بكر يونس وإعلان تحرير البلاد. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن العقيد بعد اعتقاله وقبيل قتله قال: «شنو صاير... يا أبنائي أنا القذافي».

ولا يزال الملف الليبي عالقا إلى اليوم بعد نحو عقد على اللحظة التي طالب بها شعب البلاد بأبسط حقوقه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.