7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

TT

7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

أفصحت بيانات رسمية أمس، عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أن أودعت عشرة في المائة من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019 - 2020 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت وزارة المالية أن البيانات المنشورة أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أنها أبرمت اتفاقاً لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها في مصافٍ مملوكة لـ«أرامكو السعودية» في آسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو للتجارة» - الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، والتي تعد أكبر شركة لتصدير النفط في العالم - وقعت أول عقد لخام التصدير الكويتي مع المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح فيه أحد المصادر عن أن «أرامكو للتجارة» ستحدد حجم المشتريات كل شهر.
وبينما رفضت «أرامكو» ومؤسسة البترول الكويتية التعقيب، يأتي عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما «أرامكو للتجارة» في أواخر العام الماضي، لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وذكرت المصادر أن الصفقات تتيح لـ«أرامكو للتجارة» التوسع في مصادر التوريد عالمياً من خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها «أرامكو» في آسيا، بعد هجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، وأجبر المصافي على خفض الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» بتداوله، وتتيح لها السيطرة المباشرة على الوجهات التي يمكن أن تحول إليها النفتا الفائضة؛ حين تكون الأسعار مواتية، بحسب المصادر.
ونزلت صادرات النفتا السعودية 14.6 في المائة في 2019، مقارنة بها قبل عام، إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات «جودي».
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنوياً.
وتمتلك «أرامكو السعودية» حصصاً في مشروعات تكرير وبتروكيماويات في موقعين في الصين، وواحد في اليابان، وآخر في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية في مصفاة «إس - أويل كورب» في كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشركة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.