تركيا: قصف ميناء طرابلس «تحرّش» ورددنا عليه بالمثل وأكثر

أعلنت تركيا أنها ردت على قصف الجيش الوطني الليبي على ميناء طرابلس، بعد تفريغ سفينة تركية شحنة أسلحة في مخزن يقع بالميناء. ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الهجوم بأنه «تحرش»، مؤكداً أنه «تم الرد عليه بالمثل وأكثر».
وقال كالين في مؤتمر صحافي ليلة أول من أمس، عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن الحكومة «بحثت حادث الاعتداء على ميناء طرابلس... لقد كان هجوماً فاشلاً، بقصد التحرش، وتم الرد عليه بالمثل وأكثر على الفور... ويمكننا القول بأن الوضع هدأ تماماً».
واتهم كالين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأنه يواصل كل يوم «خرق وتخريب» خريطة الطريق في ليبيا، التي طرحتها الأمم المتحدة واتفقت عليها دول عدة، وتعطيل حقول النفط وإلحاق الضرر بالاقتصاد الليبي، قائلاً إن «صمت المجتمع الدولي حيال هذه الغطرسة يدعو للتساؤل... ورغم كل القرارات، يتلقى حفتر المساعدات العسكرية».
وكان الجيش الوطني الليبي قد استهدف ليل الاثنين – الثلاثاء مخزن أسلحة بميناء طرابلس بقذائف صاروخية، بعد تفريغ سفينة تركية أولى لشحنة أسلحة، ودفع القصف السفينة الثانية للمغادرة سريعاً. وقد حذرت مصادر استخباراتية ليبية، الاثنين، من وجود أربع سفن تركية قرب مياه العاصمة طرابلس، محملة بشحنات أسلحة لصالح ميليشيات السراج، قائلة إن شحنة الأسلحة التركية القادمة إلى طرابلس «هي الأكبر، وقد تتسبب في كوارث إنسانية».
وبخصوص إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة لمراقبة ومتابعة حظر الأسلحة في ليبيا، قال المتحدث التركي «إنه لا ينبغي إجراء هذه المتابعة إلا تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، كما هو موضح بشكل صريح في قرارات الأمم المتحدة». لافتاً إلى أن هذا مدرَج في قرارات الأمم المتحدة كقاعدة ملزمة. وشدد المتحدث ذاته على أنه من الضروري «إلقاء نظرة فاحصة للغاية على مكان دخول هذه الأسلحة والميليشيات إلى ليبيا، ونؤكد هنا ضرورة السيطرة بشكل خاص على المناطق الشرقية والجنوبية، حيث يرى المجتمع الدولي بأسره كيف جاء الدعم العسكري ودعم الأسلحة من المواقع المعروفة، عبر الطائرات والسفن بالإضافة إلى المرتزقة، وكيف أن هذا الدعم قوّض العملية العسكرية والسياسية في ليبيا». موضحاً أنه «يتعين على الأمم المتحدة خاصة، والبلدان ذات الصلة والبلدان المجاورة، مثل الجزائر وتونس، وغيرهما من البلدان المشاركة في العملية، اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات».