خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

غاي فان دير ويسوزن: شقق «وان هايد بارك» الأغلى إيجارا في لندن

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
TT

خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن

مع تعدد شركات العقار في لندن بأنواعها للبيع والشراء والوساطة، فإن شركة «إيفي ليتينغز» (Ivy Lettings) تختلف عنها جميعا، لأنها الشركة التي ابتكرت فكرة تأجير العقارات بالأسبوع بدلا من الإيجار لفترات طويلة. وتتولى الشركة كافة أوجه إدارة العقارات في غياب أصحابها، وتقول إنها تحقق لهم ثروات أعلى من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها في حالات الإيجار العادي. وتتوجه الشركة إلى السياح وزوار لندن الذين يفضلون الشقق المفروشة عن الإقامة في الفنادق، وهي تقدم لهم خدمات إضافية أيضا من بينها التوصيل من وإلى المطار. وتحقق هذه الإيجارات القصيرة فوائد مزدوجة للطرفين، حيث تفضل بعض العائلات التي تزور لندن الشقق الخاصة بدلا من الفنادق نظرا للمساحة الكبيرة والخصوصية التي توفرها، كما أنها أيضا تعد أرخص من الفنادق. أما مالك العقار فهو يحقق أرباحا مضاعفة لما يمكن أن يحققه بالإيجار طويل الأجل. وينصح مدير الشركة أصحاب عقارات لندنية بعدم تركها شاغرة لأنها يمكن أن تحقق لهم ثروات بتأجيرها بهذا الأسلوب.
ويستفيد من هذه الفكرة مالكو العقار الأجانب الذين يغيبون عن لندن معظم فترات العام، وذلك لإمكانية تأجير عقاراتهم أثناء غيابهم عن لندن، مع تولي الشركة كافة جوانب إدارتها. كما توفر الفكرة خيارا إضافيا للسياح القادمين إلى لندن لفترات قصيرة لمن يفضل الخصوصية وإعداد طعامه بنفسه.
من أجل التعرف على المزيد عن كيفية إدارة شركة «إيفي ليتينغز» لأعمالها، التقت «الشرق الأوسط» بمؤسس الشركة ومديرها العام غاي فان دير ويسوزن. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف توفر العقارات التي تقدمها شركة «إيفي ليتينغز» بديلا أفضل من الفنادق؟
- يتحقق هذا على عدة مستويات. فالمستأجر يحصل على مساحة أكبر من تلك التي يحصل عليها في الفنادق، فيمكن مثلا استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم بثمن غرفة واحدة في فندق من الدرجة المتوسطة. وإذا كان الأمر يتعلق بعائلة أو مجموعة من المسافرين، فإن نسبة التوفير تكون أعلى بدلا من حجز أكثر من غرفة في فندق. ولأن هذه الشقق توفر مطابخ خاصة لا يضطر المستأجر إلى الأكل في مطاعم طوال فترة إقامته في لندن، ويساهم ذلك أيضا في خفض تكاليف الزيارة.
من المزايا أيضا أن العائلات الزائرة تستطيع أن تنظف ملابسها في مغسلة المنزل وأن تستخدم الإنترنت مجانا أثناء إقامتها، مع الخدمات المجانية الأخرى المتاحة، التي تقدمها الفنادق لقاء رسوم عالية.
ولدى ويسوزن العديد من الشروط الواجب توافرها في العقارات التي يقبل إدارتها، منها أن تكون هذه العقارات في مواقع جيدة داخل لندن وفي أحياء هادئة وقريبة من مركز العاصمة. فالموقع هو أهم ما يهم الزائرين إلى لندن. ولا بد أن تكون مفروشة ومجهزة تجهيزا حديثا يتوافق مع توقعات النزلاء المقيمين فيها. ولا بد أن تتاح العقارات للإيجار لفترات لا تقل عن 6 أسابيع في العام. وهو يعتبر أن هدف الشركة هو بناء علاقة مستديمة مع أصحاب العقارات، حيث معظم المؤجرين حاليا يستخدمون خدمات الشركة منذ تأسيسها في عام 2009.
وإذا حصلت الشركة على حرية تأجير العقار لمدة عام كامل، وبشرط أن يكون العقار في موقع جيد ومجهز بديكور جذاب، فإن صاحب العقار يمكنه أن يحقق دخلا أعلي من تأجير عقاره بتعاقد طويل المدى لمستأجر واحد. وهو يشير إلى أن الشركة يمكنها أن تضمن في بداية التعاقد قيمة الإيجار في الأحوال التي تكون فيها الشركة واثقة من قيمة العقار.
* هل تعاملت الشركة مع زوار من منطقة الشرق الأوسط؟
- تجربتي معهم جيدة جدا رغم أن نشاط الشركة غير معروف بعد في المنطقة.
* تذكر معلومات عن الشركة أن أرخص عقار يقل إيجاره عن مائة إسترليني (150 دولارا) في الليلة، فماذا عن أغلى عقار تعرضه الشركة حاليا؟
- في الوقت الحاضر، العقار الأغلى لدينا إيجاره 500 إسترليني (750 دولارا) في الليلة، ولكن المعدل المتوسط يكون في حدود 200 إلى 250 جنيها (300 إلى 375 دولارا) في الليلة.
* هل تنوي الشركة التوسع في مدن أخرى في بريطانيا أو خارجها؟
- نحن نفكر في التوسع إقليميا ودوليا في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر هناك من النشاط في لندن ما يكفي حجم الشركة وطاقتها في الوقت الحاضر.
* هل وجدت الشركة مستثمرين أجانب يريدون شراء عقارات في لندن بغرض تأجيرها بهذا الأسلوب؟
- بالتأكيد. وقد تلقيت العديد من الطلبات من خارج بريطانيا للاستثمار العقاري في لندن بغرض التأجير قصير الأجل. وينظر المستثمرون إلى هذا الأسلوب من الاستثمار العقاري كأحد الخيارات المفضلة من حيث معدلات الدخل ولأن الشركة تتولى إدارة العقارات بالكامل. والعديد من مالكي العقارات المؤجرة في بريطانيا يعيشون بالفعل خارج بريطانيا ولذلك فالشركة لديها خبرة في هذا النوع من الإدارة الشاملة.
* هل فكرت الشركة في شراء العقارات من أجل التأجير قصير الأجل؟
- لم يتعد الأمر مجال التفكير حتى الآن حيث لم تقبل الشركة حتى الآن على شراء أي عقار بغرض تأجيره بهذا الأسلوب. ولكن هذا لم يكن بسبب عدم وجود إمكانيات، فالشركة تعرف تماما العقارات التي يزيد الطلب عليها، وهي تنظر في مسألة شراء عقارات لهذا الغرض لتحقيق معدلات إيجار قوية من ناحية وتحقق زيادة في قيمة العقار على مدى 5 إلى 10 سنوات مقبلة.
* هل يوجد مشاهير تعرض الشركة عقاراتهم للإيجار؟
- نعم، لدينا بعض المشاهير من مالكي العقار، ولكن هذا هو أقصى ما أستطيع أن أصرح به.
* ما شروط الشركة بالنسبة للمالك وتكاليف إدارتها للعقارات المملوكة لأجانب؟
- إنها توازي تماما ما يدفعه مالكو العقار من داخل لندن، وإن كان على الأجانب استشارة خبير ضرائب للنصيحة حول موقفهم الضريبي الذي قد يختلف من حالة لأخرى. وتتفق الشركة مع مالكي العقار على قيمة الإيجار في الليلة الواحدة خالية من العمولة والتكاليف الأخرى المصاحبة لتأجير العقار. ويحصل المالك على إيجار أعلى بينما يحصل المستأجر على شقة كاملة بدلا من غرفة فندق وبسعر يقل أحيانا عن أسعار فنادق لندن.

* ويسوزن: الحد الأدنى للإقامة 5 ليال

* أشار دير ويسوزن إلى بعض الشروط التي يتعين على المستأجرين الالتزام بها ومنها الحد الأدنى للإقامة وهي 5 ليال، مع حد أدنى لإيجار الليلة الواحدة يبلغ 85 جنيها. هذا ويمكن الحجز على الإنترنت ويتعين دفع المبلغ كاملا إذا كان الحجز قبل الإقامة بأقل من شهر واحد. أما أهم الشروط فهي:
* الحد الأدنى لأسعار الإيجار يصل إلى 85 جنيها في الليلة الواحدة.
* تفرض الشركة نسبة ضريبة على نظافة العقار، بالإضافة إلى الإيجار.
* الحد الأدنى للإقامة 5 ليال، وفي بعض العقارات 7 ليال. ومن يريد الإقامة لفترة أقل يمكنه ذلك ولكن بعد دفع قيمة 5 ليال. وما زال هذا السعر يقل عن تكلفة الإقامة في بعض فنادق لندن.
* يمكن الحجز على الإنترنت ولكن استخدام بطاقات الائتمان يكلف رسوما إضافية تصل إلى 3 في المائة. ويمكن أيضا الحجز بالهاتف.
* لدى حجز عقار مفروش قبل الوصول بشهر يمكن دفع 50 في المائة من تكلفة الإيجار مع دفع النصف الآخر قبل الحضور بشهر. وفي حالة الحجز قبل فترة تقل عن الشهر يتعين دفع مبلغ الإيجار بالكامل عند الحجز.
* النظام مشابه إلى ما تفرضه الفنادق من المغادرة قبل العاشرة والنصف صباحا والوصول بعد الواحدة والنصف ظهرا.
* الإيجارات تشمل أيضا تكلفة الكهرباء والمياه والغاز للتدفئة ولكنها لا تشمل الهاتف.
* ليست هناك شروط على مالك العقار سوى إتاحة العقار للإيجار لمدة 6 أسابيع كحد أدنى سنويا وأن يكون العقار في موقع جيد داخل لندن ومفروش بديكورات عصرية وبحالة جيدة.
* يمكن أيضا توفير الانتقال من وإلى المطارات بتكلفة إضافية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».