تحسن مبشّر لمؤشرات اقتصادية تونسية وسط أوضاع صعبة

أورد المعهد التونسي للإحصاء أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى في تونس قد شهدت تحسناً مع بداية السنة الحالية مستفيدةً من الانتعاشة النسبية التي سجلها الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الماضية.
وأشار المعهد الحكومي إلى تحسن الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي الذي ارتفع من مستوى 84 يوم توريد سنة 2018، إلى نحو 114 يوم توريد في الوقت الحالي. كما عرفت نسبة الدين الخارجي خلال السنة الماضية تراجعاً إلى 66% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المنتظر أن تتحسن سنة 2020 إلى ما لا يزيد على 63.4%.
وفي السياق ذاته، سجل العجز التجاري الإجمالي تراجعاً بنسبة 19%، أما معدل التضخم فقد تم التحكم فيه ليقدّر خلال الشهر الماضي بنحو 5.8%، وهذه النسبة تم تحقيقها للمرة الأولى منذ سنوات، وكانت النسبة في حدود 6.1% مع نهاية السنة الماضية.
وسجلت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 7% بين سنتي 2018 و2019، وخلال نفس الفترة الزمنية تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات ومرت من 68.3% إلى 69.3%.
وأكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذا التحسن كان نتيجة للسياسة المالية التي اعتمدها البنك خلال السنة الماضية، وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي سجّلها موسم الحبوب والأرقام القياسية التي عرفها القطاع السياحي كانت من بين أهم الأسباب المؤدية إلى استقرار العملة المحلية (الدينار التونسي)، وإلى التحكم في نسبة التضخم وتراجعها لأول مرة منذ سنة 2016.
ومن النتائج المباشرة لتحسن هذه المؤشرات الاقتصادية، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد حسّنت من تصنيف تونس، لتصعد بها من مستوى «ب2» مع آفاق سلبية، إلى «ب2» مع آفاق مستقرة، وأكدت أن النظرة المستقرة هي «انعكاس للاستقرار في ميزان المدفوعات والديون»، مشيرةً إلى أن «السياسة النقدية المتشددة التي اتّبعها البنك المركزي تُبقي على استقرار العملة والسياسة المالية».
وتوقعت «موديز» حفاظ الاقتصاد التونسي على الاستقرار في الحساب الجاري واحتياطي العملات الأجنبية بعد فترة من الضغوط الكبيرة على ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستويات منخفضة جداً. كما توقعت أن تواصل العملة المحلية استقرارها، مثمّنةً ما قام به البنك المركزي التونسي من سياسات نقدية أدت إلى استقرار سعر الصرف، الأمر الذي قلص من عبء الدين وأدى إلى انخفاضه إلى 72.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في حدود 77%.
لكن الوكالة بيّنت في ذات الوقت أن انتهاء الاتفاق الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مع إمكانية تمديد المفاوضات وتجديد البرنامج والتي من الممكن أن تؤدي إلى تأخير صرف الأقساط المتبقية، تهدد في المقابل إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية بتكاليف مقبولة، علاوة على تواصل حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الاجتماعية مع تواصل توقعات نمو ضعيفة لا يمكنها أن تحسن ظروف سوق العمل في تونس.
في غضون ذلك، أعلن المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع النمو الاقتصادي في تونس إلى نسبة 1% سنة 2019 مقابل نمو بنسبة 2.7% خلال سنة 2018. وكانت الحكومة التونسية قد توقعت في بداية السنة الماضية أن يبلغ النمو الاقتصادي حدود 3.1%، وهي نسبة غير قابلة للتحقيق من خلال الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد خصوصاً على مستوى شح الموارد الذاتية وتذبذب مستوى صادرات مادة «الفوسفات» الاستراتيجية، علاوة على تواصل اختلال الميزان التجاري.