التصويت بالهواتف الذكية يثير مخاوف أمنية في الولايات المتحدة

TT

التصويت بالهواتف الذكية يثير مخاوف أمنية في الولايات المتحدة

أعلنت ولاية فيرجينيا الغربية أن الناخبين الذين يعانون من إعاقة جسدية، ومثلهم العسكريون المنتشرون في الخارج، يمكنهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بواسطة الهواتف الذكية، وذلك رغم المخاوف التي تثيرها هذه الطريقة على الصعيد الأمني.
وسبق لعسكريين ينحدرون من هذه الولاية أن صوّتوا بواسطة هواتفهم في عام 2018، مستعينين بتطبيق «فواتز» الذي يعتمد على تكنولوجيا البيانات المتسلسلة «بلوكتشاين» (قاعدة بيانات مشفرة تعرف بحصانتها)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا العام، سيُتاح للأشخاص الذين يعانون في فيرجينيا الغربية من إعاقة جسدية الاستفادة من هذا التطبيق الذي يجري اختباره أيضاً في ولايات كولورادو ويوتا وأوريغون وواشنطن.
ورغم ذلك، نشر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقريراً يوصي بـ«التخلي عن التطبيق حالياً». وأوضحوا أنهم عثروا على ثغرات من شأنها السماح لقراصنة بتعديل اقتراعات أو تغيير هوية المرشح الذي اختاره ناخب ما. وعد القائمون على التطبيق هذه الدراسة «مليئة بالعيوب»، وأكدوا أن الباحثين لم يبنوا دراستهم على النسخة الأخيرة من التطبيق.
ويذكّر هذا النقاش بالجدل بين مؤيدي الاقتراع الإلكتروني الذي يسمح للجميع بالتصويت ومن يخشون أن تفتح أنظمة مماثلة المجال أمام تلاعب من شأنه ضرب دقة النتائج.
ورغم أنّ التصويت الإلكتروني جرى اعتماده في عدد من الأماكن، على غرار إستونيا، فإنّ مسألة الأمن تثير القلق، خصوصاً بعد الفوضى التي شابت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ولاية أيوا بسبب تطبيق لم يختبر بما يكفي.
ويقول أندرو آبل، الأستاذ المتخصص في علوم البرمجة في جامعة برينستون عضو فريق في الأكاديمية الوطنية للعلوم، إنّه «لا يمكن تأمين التصويت عبر الإنترنت بالاستناد إلى أي تكنولوجيا متاحة». ويجب أن يضمن الاقتراع الإلكتروني سرية التصويت، ولكن أن يتيح أيضاً التحقق من هوية كل ناخب، فضلاً عن حماية النتيجة من أي تعديل لاحق.
وأكد تقرير الأكاديمية أنّ ميزة الأصوات الورقية «المقروءة بواسطة البشر» تكمن في أنّه بالإمكان إعادة فرزها ومراجعتها لاحقاً.
وفي المقابل، يؤكد تطبيق «فواتز» أنّ النظام الذي يعمل عليه آمن تماماً، خصوصاً بفضل «بلوكتشاين». وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نستخدم أحدث التكنولوجيات، (على غرار) التعرف البيومتري على الشخص ووجهه للتحقق من هوية الناخبين، بالإضافة إلى التشفير من أجل إصدار بطاقة اقتراع (...) فضلاً عن الاعتماد على (بلوكتشاين) في سياق عمليات التدقيق الصارمة بعد الانتخابات، بهدف ضمان احترام خيار الناخبين».
ويطلب التطبيق صورة من وثيقة هوية رسمية وبصمة وصورة شخصية (سيلفي) بهدف التوثيق. ويتمثل «بلوكتشاين» بكونه سجلاً لا يمكن تعديل المعطيات عليه من دون المرور بحلقات الشبكة كافة.
ومن جهته، يقول مات بلايز، الأستاذ المتخصص بعمليات التشفير في جامعة جورجتاون، إنّ «بلوكتشاين يحل مشكلة غير موجودة، وهي تأمين عمليات تصويت سبق أن أنجزت». ويضيف: «غير أنّه لا يحل المشكلة الكامنة في كيفية معرفة إذا كان فعلاً قد جرى اختيار مرشح بعينه»، فيما يشير أندرو آبل إلى أنّه في حال تمّ إدخال تعديل من قبل مقرصن على اقتراع إلكتروني قبل أن يتم احتسابه، فإنّ «التصويت المقرصن سيدخل ضمن شبكة بلوكتشاين».
ورغم هذه المخاوف، فإنّ التصويت الإلكتروني بصدد الدخول ضمن العادات في الولايات المتحدة وغيرها. وتسمح 4 ولايات أميركية على الأقل لبعض الناخبين بالتصويت عبر شبكة الإنترنت، و19 ولاية عبر الفاكس والبريد الإلكتروني، بحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.
ومن جهة أخرى، تبدي المنظمة غير الحكومية «فيريفايد فوتنيغ» حذرها من الشركات التي تبيع تكنولوجيات تقول إنّها ترفع نسب المشاركة. وقالت رئيسة المنظمة بربارة سيمنز، خلال مؤتمر في جامعة جورجتاون: «إنّها أسطورة، فلا وجود لأي دليل يثبت أنّ التصويت الإلكتروني يحسّن المشاركة الانتخابية».
وبحسب هذه المنظمة، فإنّ نحو 12 دولة اختبرت أساليب للتصويت الإلكتروني. ويعتقد البعض أنّ النظام الذي تستخدمه إستونيا منذ 2005 يعدّ مثالاً يحتذى به. غير أنّ فرنسا تخلت عن الفكرة في 2017 بالنسبة إلى الناخبين المقيمين في الخارج، بسبب الخشية على أمن عملية الاقتراع.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.