قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة

دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيفية- رويترز)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيفية- رويترز)
TT

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة

دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيفية- رويترز)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيفية- رويترز)

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة «حماس»، في قطاع غزة، في وقت متأخر، أمس (السبت)، ردّاً على إطلاق صواريخ من الجيب الفلسطيني باتّجاه إسرائيل، بحسب بيان للجيش.
وازداد التصعيد بين الطرفين منذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي رفضها الفلسطينيون بشدّة، واعتبروها منحازة للجانب الإسرائيلي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لمنظمة (حماس) وسط قطاع غزة، بما فيها نقطة عسكرية.
وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بياناً أكد فيه «إطلاق مقذوفين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وردّاً على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة.
وأعلنت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أن «توسعة منطقة الصيد البحري وإعادة العمل بـ500 تصريح دخول تجاري وعمليات تسليم الإسمنت أُلغيت» بسبب إطلاق الصواريخ.
وخاضت «حماس» وإسرائيل ثلاث حروب، منذ عام 2008، لكن الحركة الإسلامية توصّلت إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع اسرائيل، خفّفت الأخيرة على أثرها بشكل تدريجي الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.
وتبرر إسرائيل الحصار بالحاجة لاحتواء حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
ويعتبر معارضو هذه السياسة الإسرائيلية أنها بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة.
 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.