انتخابات في إيران بعد أيام: هل يفوز المحافظون ويشددون الضغط على روحاني؟

توزيع مناشير انتخابية في طهران (إ.ب.أ)
توزيع مناشير انتخابية في طهران (إ.ب.أ)
TT

انتخابات في إيران بعد أيام: هل يفوز المحافظون ويشددون الضغط على روحاني؟

توزيع مناشير انتخابية في طهران (إ.ب.أ)
توزيع مناشير انتخابية في طهران (إ.ب.أ)

سيدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم في 21 فبراير (شباط) الجاري في انتخابات تشريعية بالغة الأهمية يتوقع ان تشهد عودة المحافظين وتزايد الضغوط على الرئيس حسن روحاني.
ويأتي الاقتراع فيما تعاني إيران صعوبة في مواجهة عقوبات أميركية تخنق اقتصادها. كما أن طهران كانت في الأشهر الاخيرة قريبة جدا من مواجهة عسكرية مع واشنطن. وشهدت أيضاً تظاهرات احتجاج على الحكومة، خصوصاً بسبب رفع مفاجئ لسعر البنزين.
وتقدم لهذه الانتخابات 7296 مرشحاً للفوز بـ290 مقعداً في مجلس الشورى، وذلك بعد أن شطب مجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على الترشيحات ويهيمن عليه عتاة المحافظين، أسماء 7148 مرشحاً آخرين.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) حذر روحاني المحافظ المعتدل، من أخطار على «الديمقراطية»، وذلك بعد امتناع المجلس عن المصادقة على آلاف المرشحين الذين ينتمي معظمهم الى معسكر الائتلاف الحاكم المكوّن من معتدلين وإصلاحيين.
وقال الصحافي فرهد قربانبور، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية شطب المرشحين هذه لا سابق لها، مشيرا الى خيبة أمل بين الناخبين. ولفت إلى أن «الفارق الأساسي مع الانتخابات السابقة يتمثل في أن المواطنين اعتقدوا في السابق ان تصويتهم سيتيح تنفيذ إصلاحات... هذا الامل تبدد لدى غالبية الإيرانيين». وأضاف أن «البرلمان الحالي فيه أغلبية من الإصلاحيين، ويرى الناس أنهم لم ينجزوا شيئا يذكر. وبالتالي خلص الشعب إلى أن تصويته ليس له أي تأثير».
وبحسب محللين فان الناخبين الذين أيدوا روحاني قد لا يصوتون في 21 فبراير.
وقال مصطفى حميدي (37 عاماً)، وهو بائع بمتجر في طهران، انه لن يدلي بصوته بسبب خيبة أمله من «عدم وفاء السياسيين بالوعود»، وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مضيفاً: «تصويتنا لا قيمة له».
وقال مرتضى جابري الذي يملك محل قطع غيار في حي مولوي الفقير جنوب العاصمة: «بعد كل مرة نصوّت فيها، لا تتحسن الأمور، بل تزداد سوءاً».
وكان روحاني الذي انتخب في 2013 ثم في 2017 قد وعد بمزيد من الحريات الاجتماعية والفردية وأكد ان الإيرانيين سيستفيدون من ثمار التقارب مع الغرب. وهو كان، من الجانب الإيراني، وراء الاتفاق الدولي حول برنامج بلاده النووي الذي وقع في 2015 وسمح للبلد النفطي بالخروج من عزلته مع تخفيف العقوبات الدولية، مقابل ضمانات غايتها أثبات أن برنامج إيران النووي لا ينطوي على أي أهداف عسكرية.
لكن هذا الاتفاق بات مهددا بالانهيار منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018 وفرض واشنطن مجدداً عقوبات على طهران أدخلت اقتصادها في ركود.
من جهة أخرى شهدت إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موجة احتجاجات اثر رفع أسعار البنزين. وبحسب منظمة العفو الدولية خلّف قمع الاحتجاجات ما لا يقل عن 304 قتلى.
وفي يناير (كانون الثاني) اغتالت واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي شارك في تشييعه ملايين الإيرانيين في تعبير عن الوحدة الوطنية. لكن هذه الوحدة تصدعت لاحقاً. فبعد ثلاثة أيام من النفي، اقرت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت خطأً طائرة تابعة للخطوط الاوكرانية (176 قتيلا) بعيد اقلاعها من طهران، ما أثار استنكار الإيرانيين.
وفي غياب منافسين حقيقيين، يمكن ان يفوز ائتلاف كبير من المحافظين في الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الخميس في أجواء من التكتم.
ومجلس الشورى هو أهم جهاز تشريعي في إيران، فهو الذي يصوغ القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية وعلى الميزانية. وعلى الرغم من ان البرلمان تزايد تهميشه في عملية اتخاذ القرارات، فإن هيمنة المحافظين المتشددين عليه يمكن أن تعقد مهمة روحاني، بحسب المحلل ايلي جرانماية.
من جهته يرى المحلل انري روما ان فرص استمرار الائتلاف الحكومي بقيادة روحاني، ستكون قليلة. وقال إن انبثاق «برلمان محافظ جدا سيسبب متاعب لروحاني في العام الأخير من ولايته وستكون هناك مساءلات لوزرائه، ومن شأنه أيضاً إضعاف قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط ذات الصلة بالعقوبات».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.