مصر تعلن ختام مفاوضات «سد النهضة» وتوقيع الاتفاق قريباً

«الخارجية» وصفته بأنه «يؤسس لتكامل يعود بالنفع على المنطقة»

أعلنت الخارجية المصرية اختتام جولات مفاوضات «سد النهضة» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، وفي حضور ممثلي البنك الدولي. وقالت «الخارجية» في بيانها أمس، إن «الجانب الأميركي سوف يشارك مع البنك الدولي، في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه، قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي».
والتقى وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، للوصول إلى حلول لنقاط خلافية، من بينها «المعايير الخاصة بسلامة السد، وآلية فض المنازعات»، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وأعربت مصر، أمس، عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأميركية، وخاصة وزير الخزانة الأميركي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترمب، و«أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث». وذكرت «الخارجية» المصرية أن «الاتفاق يؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بين الدول الثلاث، ويعود بالنفع على المنطقة برمتها». في غضون ذلك «ثمنت القاهرة الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم مفاوضات (سد النهضة)».
وقالت «الخارجية» المصرية، في بيانها أمس، إنه «تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل (سد النهضة)، والتي تتضمن ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد، والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة»، كما «تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد، والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، المفاوضات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق بيان مشترك أعلن نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفقت الدول الثلاث على «مراحل ملء خزان السد، وآليات التخفيف، وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف».
وترى مصر أن سرعة ملء السد وتشغيله، سيؤديان إلى تقليص ما تحصل عليه مصر من مياه، خصوصاً في فترات جفاف النهر في ظل اعتماد مصر بنسبة 90 في المائة على نهر النيل مصدراً حيوياً للمياه العذبة. بينما ترى إثيوبيا أنها في حاجة ماسة إلى سرعة ملء السد، وتشغيله بأقل وقت ممكن؛ نظراً لاحتياجاتها من الكهرباء لصالح المشروعات الاقتصادية والتنمية فيها.
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، نشرت وزارة الخزانة الأميركية بيان مشترك، صدر في ختام جولات المفاوضات حول السد في واشنطن. وأشار إلى أن «وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، المشاركين بصفة مراقب، لمواصلة المفاوضات بشأن السد». وأوضح البيان أن «الوزراء استعرضوا التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية، وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي». وأكد الوزراء مجدداً بحسب الوكالة «أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق، لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق».