استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر

في ظل استمرار تساوي قوة نتنياهو وغانتس

TT

استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر

في وقت لا يظهر فيه تغيير في نتائج الاستطلاعات والاستمرار في إعطاء النتيجة نفسها، تقريباً، التي حصلت عليها الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال 74 في المائة من الإسرائيليين إنهم يتوقعون أن يفشل كلا المرشحين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في تشكيل حكومة أيضاً بعد الانتخابات القادمة في 2 مارس (آذار) المقبل، وأن تتجه إسرائيل للمرة الرابعة على التوالي للانتخابات البرلمانية. وقال 40 في المائة إنهم يرون أن الانتخابات الرابعة محتملة جداً بينما قال 34 في المائة إن احتمالاتها متوسطة.
وكانت نتائج 3 استطلاعات رأي قد نشرت، أمس الجمعة، في تل أبيب ودلت على نتائج شبيهة جداً بالنتائج التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة وفي جميع الاستطلاعات التي أجريت خلال الشهور الخمسة الماضية. فقد بقي حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة غانتس أكبر الأحزاب الفائزة، إذ أشارت إلى أنه سيرتفع من 33 إلى 34 (حسب استطلاع واحد) أو 35 مقعداً (حسب استطلاعين آخرين)، يليه الليكود برئاسة نتنياهو، الذي يحافظ على قوته (32 مقعداً) حسب نتائج استطلاعين ويرتفع بمقعد واحد حسب استطلاع ثالث. ودلت نتائج اثنين من الاستطلاعات على أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، سترتفع إلى 14 مقعداً، بينما قال الاستطلاع الثالث إنها ستحافظ على قوتها (13 مقعداً).
ويعني ذلك أن كل الجهود التي يبذلها نتنياهو و«الهدايا» التي يتلقاها بسخاء مفرط من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مثل طرح «صفقة القرن» وإعادة السجينة الإسرائيلية في موسكو بطائرته وزيارة أوغندا واللقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، لم تحقق له طفرة انتخابية كما كان يتوقع، وأن هجومه على غانتس واتهامه باليسارية وبالتعاون مع القائمة المشتركة ونعته بالقائد الضعيف الذي «يتأتئ» (يتلعثم)، لم يقوّض مكانته كحزب أول. ولكن، في الوقت نفسه، لا تأتي النتائج ببشرى حل الأزمة السياسية. فكتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو تحافظ على قوتها (55 مقعداً) أو تزيد قليلاً إلى 56 حسب أحد الاستطلاعات و57 حسب استطلاع آخر. وهذا يعني أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم إليه حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، وهو الأمر الذي فشل في الدورة السابقة ولذلك توجه لانتخابات جديدة. ويبدو هذا السيناريو شبه مستحيل اليوم أيضاً. كما تظهر الاستطلاعات أن غانتس بدوره لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم إليه ليبرمان والقائمة المشتركة، وهما قوتان لا يمكن جمعهما في تحالف واحد.
وعليه لا يبقى سوى تشكيل حكومة وحدة تجمع نتنياهو وغانتس في حكومة واحدة، أو يتجها معاً لانتخابات رابعة. وقد نشر أن لجنة الانتخابات المركزية تأخذ هذا الاحتمال بكل جدية وقد قررت من الآن أن تجري الانتخابات التالية في سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة بعد الانتخابات القريبة.
واهتم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «معريب» بالمواضيع التي تهم الإسرائيليين لدى توجههم للانتخابات، فتبين أنه لا يوجد موضوع كبير بشكل خاص وأن الناخبين يوزعون اهتماماتهم. فقال 24 في المائة إن الموضوع الأمني – السياسي هو الاعتبار الأهم، فيما رأى 21 في المائة أن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد، و20 في المائة لمجال الصحة، ثم التربية والتعليم، الأمن الشخصي، العلاقات بين المتدينين والعلمانيين، العلاقات بين اليهود والعرب، المواصلات وجودة البيئة.
واهتم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» وقناة «I24» التلفزيونية بمعرفة أي حكومة يفضّلها الجمهور، فقال 30 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمينية وقال 22 في المائة إنهم يفضلون حكومة أحزاب الوسط واليسار والقائمة المشتركة، وقال 19 في المائة إنهم يفضلون حكومة وحدة ضيقة تقتصر على الليكود و«كحول لفان»، وقال 17 في المائة إنهم يفضلون حكومة وحدة واسعة. وسئل الناخبون ما هي الحكومة التي تتوقعون أن تقوم، فقال 28 في المائة إنه لن تقوم حكومة وسيتم الإعلان عن انتخابات رابعة، وقال 15 في المائة أن الحكومة التي ستقوم ستكون حكومة يمين مرة أخرى، وقال 13 في المائة إنهم يتوقعون حكومة وحدة بين أحزاب اليمين و«كحول لفان»، وقال 11 في المائة إنها ستكون حكومة وسط ويسار وعرب، وقال 10 في المائة إنها ستكون حكومة يمين بمشاركة ليبرمان، وقال 2 في المائة إنها ستكون حكومة وسط ويسار، وقال 21 في المائة إنهم لا يعرفون.
أما حول السؤال عن رئيس الحكومة الأفضل الذي يريده الإسرائيليون، فقال 49 في المائة من المستطلعين في «معريب» (و47 في المائة حسب استطلاع «يسرائيل هيوم») إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 40 في المائة إن غانتس هو الأنسب لتولي المنصب (35 في المائة حسب الاستطلاع الآخر).



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.