موريتانيا: اعتقال 11 ناشطاً يطالبون بـ«دولة علمانية»

بلغ عدد المعتقلين لدى الشرطة أمس أحد عشر ناشطا من حراك «نريد موريتانيا علمانية»، والتي بدأت الشرطة الليلة قبل الماضية في اعتقالهم دون توجيه تهمة لهم.
وقالت مصادر مطلعة أمس لوكالة الصحافة الألمانية إن الموقوفين نشطاء يجاهرون بدعواتهم لـ«علمانية الدولة وشاركوا خلال اليومين الماضيين في مراسم تشييع مسيحي توفي في موريتانيا». ومن أبرز المعتقلين الناشطة مكفولة منت إبراهيم، المعروفة بنشاطها ضد الحركات الإسلامية، ودفاعها عن حرية الأديان والمعتقدات.
وأضافت المصادر أن محامية الناشطة التقتها أمس بمركز اعتقالها. كما شملت لائحة الموقوفين صحافيين وكتابا، بعد أن أطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا حراكا يطالب بعلمانية الدولة، وإبعادها عن التخندق الديني. من جهة ثانية، قالت لجنة التحقيق البرلمانية في صفقات ومشروعات، تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تحوم حولها شبهات واتهامات بالفساد، إنها ستعمل بجدية ومهنية بعيدا عن أي ضغط أو تأثير.
وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي، عقده أعضاؤها أمس بنواكشوط، أن أي وثيقة أو معلومة ستفيد التحقيقات مرحب بها. وقال رئيس اللجنة النائب البرلماني أحبيب ولد أجاه إنها بدأت مباشرة عملها بحيادية ومهنية، مبرزا أنها مستقلة كليا عن الحكومة وعن القضاء، وأنها تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وأضاف رئيس اللجنة أنها ترحب بكل من يمكنه الإدلاء بالملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آلية مناسبة لاستغلال ذلك. مؤكدا أن عمل اللجنة يقتصر على الملفات السبعة التي تم طلب التحقيق فيها، «ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين، أو أشخاص معينين».
وتشمل الملفات صفقة إنارة شوارع العاصمة بالطاقة الشمسية، وصفقة رصيف حاويات بميناء نواكشوط، وصندوق العائدات النفطية، وملف تصفية شركة للاستيراد والتصدير.
وتتهم المعارضة، التي اقترح نواب منها إنشاء اللجنة للتحقيق، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد.