تركيا تعلن «التعبئة» لإبعاد النظام إلى خلف نقاط المراقبة

TT

تركيا تعلن «التعبئة» لإبعاد النظام إلى خلف نقاط المراقبة

أكدت تركيا عزمها على إخراج القوات الحكومية السورية إلى خارج حدود نقاط المراقبة بموجب اتفاق سوتشي مع روسيا حول إدلب بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي، وأنها ستعبئ قواتها البرية والجوية لهذا الغرض، في الوقت الذي كثفت فيه اتصالاتها مع واشنطن بخصوص الوضع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت الرئاسة التركية، إن أنقرة عازمة على إخراج النظام السوري إلى خارج حدود نقاط المراقبة التركية في إدلب بموجب اتفاق سوتشي حول المنطقة العازلة منزوعة السلاح الموقّع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر «تويتر»، أن «نظام الأسد يستهدف المدنيين ويرتكب انتهاكات في المنطقة»، مستنكراً صمت من سماهم «المتشدقين بحقوق الإنسان وأمن المدنيين» حيال ما يحدث في إدلب. وتابع ألطون، أن «التصريحات التي تعبر عن حالة القلق جراء ما يحدث في إدلب لم تعد كافية، وأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه (المجازر) التي ترتكب ضد سكان إدلب»، مضيفاً أن «المنطقة تتعرض لعملية تفريغ من سكانها من أجل سهولة السيطرة عليها وتجميع اللاجئين على الحدود التركية لن نسمح بتدفق مئات الآلاف من المدنيين إلى حدودنا».
وقال ألطون، إن «تركيا تعاملت بصبر، ملتزمة بالاتفاقيات التي توصلت إليها مع الجهات الضامنة، في الوقت الذي يجري فيه تجاهل اتفاقية منطقة خفض التصعيد واستهداف الجنود الأتراك من قبل النظام... تركيا عاقدة العزم بنهاية فبراير الحالي على إخراج النظام السوري بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب، ومن أجل تحقيق ذلك، سنقوم بتعبئة قواتنا العسكرية الجوية والبرية».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أول من أمس، أن القوات التركية ستستهدف النظام وداعميه داخل حدود «سوتشي» وخارجها إذا أصيب أي جندي تركي في إدلب.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه التوتر يتواصل بين أنقرة وموسكو حول إدلب، تكثف تركيا من اتصالاتها مع الولايات المتحدة، وأجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أول من أمس، مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال ونائب وزير الدفاع التركي، يونس أمره كارا عثمان أوغلو، بحضور السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد مايكل ساترفيلد.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن اجتماع جيفري وكارا عثمان أوغلو تم خلاله تبادل المعلومات حول قضايا الأمن الإقليمي، وخاصة الوضع في إدلب وشدد المسؤول التركي على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في إدلب، مطالباً جميع الدول بـ«اتخاذ خطوات ملموسة أكثر، وإلا فإن العالم عليه الاستعداد لاستقبال موجة جديدة من الهجرة تتجاوز حدود تركيا». وأكد ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، وبخاصة الدعم بالأسلحة والذخيرة.
وأكد جيفري عقب المباحثات، أن واشنطن تدعم تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد هجمات النظام المدعومة من روسيا في إدلب وتقدم التعازي في الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب. وقال جيفري، في مقابلة تلفزيونية في أنقرة بثت أمس: «الولايات المتحدة تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف (الناتو)، والأولوية هنا تعود لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخباراتية ومعدات عسكرية».
وأكد أن الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع. واستبعد احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق في الساحة السورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل، معتبراً أن هؤلاء «اللاعبين الكبار» يتوخون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم.
ولفت جيفري إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان في كثير من النقاط حول إدلب، مؤكداً «حق تركيا في حماية أمنها وحدودها».
وأجرى رئيس الأركان التركي الجنرال يشار جولار، مساء أول من أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي، شملت قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها التطورات في إدلب.
وسبق ذلك لقاء لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أول من أمس، مع نظيره الأميركي مارك إسبر، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع «الناتو» في بروكسل، وعبّر عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأميركيين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب، وأكد أهمية تقديم كل من الولايات المتحدة وحلف «الناتو» مساهمات ملموسة أكثر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب بعناصر من قوات المهام الخاصة (كوماندوز).
وتوجه رتل من التعزيزات العسكرية، يضم عناصر من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، توجهت إلى الحدود مع سوريا.
وأرسل الجيش التركي راجمات صواريخ متعددة تمركزت على الحدود السورية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.