استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»
TT

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يعرف إنتاج المغرب من البرتقال انخفاضاً بنحو 35 في المائة خلال الموسم الحالي، والذي يمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى أغسطس (آب) 2020. وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بنحو 1.7 مليون طن، مقابل 2.6 مليون طن في الموسم السابق، في حين ستنخفض صادرات المغرب من البرتقال إلى نحو 600 ألف طن في الموسم الحالي، مقابل 730 ألف طن في الموسم السابق.
وعزا أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض (البرتقال) بالمغرب، هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عامل التناوب النباتي، مشيراً إلى أن إنتاج الموسم الماضي (2018 - 2019) كان كبيراً، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون إنتاج هذه السنة أقل من حيث الحجم. وأضاف الضراب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الإنتاج الذي عرفه الموسم الماضي كانت له أيضاً أعراض جانبية ساهمت في انخفاض الإنتاج هذه السنة، منها الصعوبات التي عرفها تسويق المنتج بسبب ارتفاع الكميات المعروضة، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار البيع في السوق الداخلية، وترتب عن ذلك صعوبات مالية للفلاحين انعكست على قدرتهم على تمويل الموسم الفلاحي الجديد.
كما أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلى التوقف عن جني البرتقال بسبب إغراق السوق، وتركها على الأشجار في انتظار ظروف أحسن. غير أن هذه الممارسات أنهكت الأشجار وأثرت سلبياً على مردوديتها في الموسم التالي، بحسب الضراب.
وبخصوص الموسم الحالي، أوضح الضراب بأن الأسعار مرتفعة جداً في السوق الداخلية بسبب تراجع العرض. أما في أسواق التصدير، فيواجه البرتقال المغربي منافسة قوية على مستوى الأسعار من طرف منتجات تركيا ومصر، والتي استفادت بشكل كبير من الانخفاضات التي عرفتها قيمة عملاتها الوطنية خلال السنوات الماضية، في حين بقيت قيمة الدرهم المغربي ثابتة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.