إجراءات دعم صينية كبرى في مواجهة «كورونا»

تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ بتخفيضات ضريبية وأشكال أخرى من الدعم للشركات، حيث تحاول الحكومة تخفيف التداعيات على الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أصاب عشرات الآلاف، وأدى إلى فرض حصار حول أقاليم بالكامل.
وستحدد الحكومات المحلية الصينية آليات مساعدة للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمملوكة لجهات خاصة، طبقاً لما قررته لجنة بوليتبورو الدائمة، وهي هيئة بارزة لاتخاذ قرار في اجتماع ترأسه شي، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في».
ودعت الهيئة أيضاً إلى تخفيضات ضريبية وتقليص معدلات الفائدة، بالإضافة إلى زيادة استثمار رأس المال وتوزيع الأموال المحلية للحيلولة دون انتشار الوباء والسيطرة عليه.
وكشفت مصلحة الدولة للضرائب في الصين، أمس، عن مبدأ توجيهي للحد من الضغوط المالية في القطاعات الرئيسية وسط المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة «شينخوا».
وجاء هذا المبدأ التوجيهي، الذي يتضمن 12 بنداً مفصلاً، بعد سلسلة من السياسات الضريبية التي طُرحت الأسبوع الماضي لدعم الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، والإمدادات، والتبرع، واستئناف العمل. وقال مسؤول كبير في المصلحة، إن «الأولوية الحالية لإدارات الضرائب هي ضمان تنفيذ سياسات الضرائب التفضيلية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها».
وسيتم إلغاء ضريبة الدخل للأشخاص المشاركين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، في حين سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة لدافعي الضرائب في قطاعات مثل النقل وتجهيز الطعام وتوصيل الضروريات اليومية. كما حدد المبدأ التوجيهي سياسات الضرائب التفضيلية فيما يتعلق بالتبرعات المحلية والخارجية.
وقال المبدأ التوجيهي، إنه من أجل المساعدة في استئناف العمل، يمكن ترحيل الخسائر التي تكبدتها الشركات المنكوبة بالفيروس في عام 2020 إلى فترة أقصاها ثمانية أعوام.
وفي سياق ذي صلة، يرى أستاذ اقتصاد ألماني، أن أساسيات الاقتصاد الصيني جيدة، ومن غير المحتمل أن يؤثر تفشي فيروس كورونا الجديد على الاستثمارات العابرة للحدود على المدى الطويل.
وقال هورست لوشيل، أستاذ الاقتصاد في كلية فرانكفورت للمالية والإدارة، إن تفشي فيروس كورونا الجديد سيكون له تأثير قصير المدى على اقتصاد الصين، وخاصة في الربع الأول من هذا العام، لكن أساسيات الاقتصاد الصيني جيدة. وأضاف لوشيل، أن الأنشطة الاقتصادية التي من بينها عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في الأسهم الخاصة، متعلقة بالاقتصاد الفعلي، ولن تؤثر الأزمة الحالية على القوى طويلة المدى وراء هذه الاستثمارات. واستطرد: «ولهذا؛ فإنني أرى على المدى البعيد، التطور نفسه في عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في الأسهم الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة». وقال إنه فيما يتعلق بالأسواق المالية، يعد تقلب أسعار الأسهم رد فعل طبيعياً من السوق بسبب الشكوك. وتابع، إنه بمجرد أن تتم السيطرة على الأزمة سوف ترتفع الأسعار مرة أخرى. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك مشكلة في الاستقرار المالي في السوق في هذه اللحظة».
واستطرد لوشيل بأن بنك الصين الشعبي، البنك المركزي، يستطيع تقديم دعم اقتصادي في هذه الأزمة عن طريق توفير المزيد من السيولة، كما كان يفعل بالفعل، وتستطيع الحكومة استخدام سياسة نقدية لتحقيق الاستقرار لمستوى التوظيف ومستوى الإنتاج في الاقتصاد الشامل.