تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟
TT

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

الخلاف السطحي بين موسكو وأنقرة، يتعلق بتفسير اتفاق سوتشي. لكن واقع الحال يكشف عن وجود مقاربتين، روسية حول النفوذ الإقليمي، وأخرى تركية تتعلق بالأمن القومي. ولا شك أن حدود الاختبار التركي لروسيا يعود إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين من جهة، وإمكانات الدعم التي يمكن أن تقدمها أميركا و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) إلى أنقرة.
بعض تجليات اختلاف المقاربتين، أن الجيش التركي عزز قواته وكأنه يستعد لغزو سوريا ويشارك بشكل مباشر في دعم فصائل معارضة، والجيش الروسي يشارك بشكل مباشر في تقديم الدعم الجوي والبري لقوات الحكومة. أيضاً، مقتل 13 جندياً تركياً بقصف من الجيش السوري وعدم تدخل موسكو لردع دمشق.
كانت روسيا أبرمت اتفاقات «خفض التصعيد» في أربع مناطق: غوطة دمشق، ريف حمص، وجنوب سوريا، وشمال غربها. توصلت موسكو إلى تفاهمات مع قوى إقليمية وأميركا كي تعود الحكومة إلى ثلاث من مناطق «خفض التصعيد» وترحيل معارضين إلى المنطقة الرابعة في ربيع 2018، ثم توصل الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان إلى اتفاق سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، كان يعتقد الجانب التركي أنه بالإمكان الوصول إلى تفاهمات رئاسية ومقايضات مناطقية سورية، والعلاقات الاستراتيجية الثنائية ستترك المجال كي يكون وضع إدلب مختلفاً، أو على الأقل سيكون هناك تفاهم حول الوضع النهائي في إدلب مع ربطه بالملف الكردي ومآلات الأزمة السورية.
فوجئ الجانب التركي بإصرار موسكو على الانخراط في الفترة الأخيرة في دعم تقدم قوات الحكومة السورية شمال حماة، وجنوب شرقي إدلب، وجنوب غربي حلب، وتقديم طهران الدعم البشري لهذا الهجوم. أي قيادة وزارة الدفاع للموقف الروسي. وفوجئ الجانب الروسي بإصرار أنقرة على وضع حدود لتقدم القوات السورية حيث انها تربط إدلب بالأمن القومي ومخاطر تدفق اللاجئين والإرهاب. وذهب الطرفان يتبادلان الاتهامات بعدم تنفيذ بنود اتفاق سوتشي. أنقرة، تقول إن موسكو خرقت الاتفاق بأنها شاركت في العمليات العسكرية وتوغلت إلى ما وراء خطوط التماس التي عبرت عنها النقاط التركية الـ12، بحيث باتت ثلاث نقاط محاصرة ومعزولة. «الأخطر» بالنسبة لها، أن الجيش الروسي لم يمنع الجيش السوري من قتل الجنود الأتراك. موسكو، تقول إن أنقرة لم تنفذ بندين في اتفاق سوتشي يتعلقان بـ«فصل المعتدلين في المعارضة عن الإرهابيين وحل مشكلة (هيئة التحرير الشام)، إضافة إلى عدم فتح الطريقين الدوليتين بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية».
حاول الطرفان الوصول إلى استعادة تنفيذ اتفاق سوتشي. عقدت جلسات في أنقرة. تبادل الطرفان الاتهامات. موسكو أصرت على فتح الطريقين ووقف هجمات المسلحين على قاعدة حميميم ومناطق الحكومة وقواتها. أنقرة اصرت على عودة قوات الحكومة إلى النقاط السابقة للتماس، حتى أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وإردوغان مساء أول من أمس، لم يصل إلى نتيجة. الاختراق الوحيد، كان أنهما اتفقا على عقد جلسة تفاوض جديدة في موسكو. حتى أن الهدنة الكلامية بين الطرفين، لم تصمد طويلاً. عاد إردوغان إلى التهديد بالرد على أي هجوم على جنوده. وضع أربعة خطوط حمراء: عودة قوات الحكومة السورية إلى خطوط سوتشي قبل نهاية الشهر، استخدام القوة التركية في تنفيذ ذلك بعد المهلة، تحييد الطائرات من قصف الأماكن السكنية المدنية في إدلب، الرد على أي استهداف لجنود أتراك بغارات أوسع من مصدر القصف. كما أن الكرملين تدخل للرد على إردوغان بتحميل أنقرة مسؤولية الهجمات، ثم تدخلت وزارة الدفاع بتحميل الجيش التركي «سوء الوضع».
لا شك أن إردوغان يختبر بوتين. لكن القرار مرتبط بإمكان التحرك بعيداً من «ضوء أخضر» روسي. أيضاً، مرتبط بإمكانية الدعم القادم من واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وزير الدفاع التركي خلوصي أكار طلب من نظيره الأميركي مارك إسبر في بروكسل «تقديم أميركا وحلف الناتو مساهمات ملموسة أكثر حول التطورات في إدلب». الرد الأميركي جاء في شكل غير مباشر من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الذي قال إنه «من المستبعد أن تتدخل أميركا عسكرياً في إدلب، وأن واشنطن ليست ملزمة بحل المشاكل القائمة في تلك المنطقة». وزاد: «واشنطن ليست في وضعية تلزمها وقف الفاعليات السيئة للنظام وروسيا وإيران»، مشيراً إلى «عدم وجود شيء سحري لإنهاء الوضع السيئ في إدلب». وقال مسؤول غربي إنه من المستبعد تفعيل المادة 5 من ميثاق «ناتو» في دفاع الدول الأعضاء عن بعضها بعضاً؛، إذ إن مقتل الجنود الأتراك حصل في سوريا وليس في تركيا.
عليه، بات مستقبل إدلب رهن الحدود التي سيذهب بها إردوغان واستعداد بوتين للمغامرة بعلاقة مع «شهر العسل» بدولة عضو في «ناتو»، وعمق الدعم الأميركي وما إذا كان سيقتصر على كلمات المبعوث جيمس جيفري عن الدعم باللغة التركية لدى وصوله إلى أنقرة مساء أول من أمس.
جولة المفاوضات المقبلة، ستكون اختباراً ما بين «الطلاق» الروسي - التركي او صوغ نسخة جديدة من اتفاق سوتشي... بانتظار جولة جديدة!



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».