تعديلات القانون الجنائي تثير جدلاً واسعاً في المغرب

بعد جدل واسع حول أسباب تأخر مجلس النواب المغربي في المصادقة على مشروع القانون الجنائي، كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، أن أسباب تأخر المصادقة على مشروع القانون، الذي ظل قيد المناقشة بمجلس النواب لأربع سنوات، يعود إلى أن «الحكومة الجديدة» لم تطلع عليه. في حين أن الحكومة نفسها كانت تحمّل النواب مسؤولية هذا التأخير.
واختتم البرلمان مساء أول من أمس دورته التشريعية، دون أن تجري المصادقة على القانون كما كان متوقعاً، وعدّ وزير العدل «تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود مسألة طبيعية»، وعزا ذلك إلى كون «هذا القانون يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، وله حساسية بالغة. ولذلك فمن الطبيعي أن يأخذ المشرِّع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه».
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وزير العدل السابق، قد انتقد تأخر مجلس النواب في المصادقة على القانون الذي أعده، واتهم نواباً في المعارضة بتعمد تأخير هذه المصادقة، علماً بأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، باعتباره إحدى أدوات محاربة الفساد الذي تضمنه القانون، حظي باهتمام كبير بعد أن ظهر خلاف بشأنه بين نواب الأغلبية، ليرفع الأمر إلى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل البت فيه.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.
وكشف بنعبد القادر خلال إجابته على سؤال للمستشار عبد الحميد فتحي، المنتمي للفريق الاشتراكي، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي، فقال إن «الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائياً، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 2017»، مبرزاً أنها حكومة «عُدّلت ولم يتبقَّ منها إلا 13 وزيراً، وهي كحكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علماً بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع»، منبّهاً إلى أن «الوزير ورغم مسؤوليته القطاعية، وعند حضوره لاجتماع اللجان، فإنه لا يقبل أو يرفض أي تعديل. هو يكون ممثلاً للحكومة، وقبوله أو رفضه يكون باسمها، وكل ما يقرره في إطار تفاعله مع الفرق هو ملزم للحكومة». وتابع بنعبد القادر قائلاً إن «مشروع القانون عرض في المجلس الحكومي بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2016، خلال الحكومة السابقة، (حكومة عبد الإله ابن كيران)، وتمت إحالته على مجلس النواب، ثم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وقد تأخر ثلاث سنوات على مستوى المناقشة، وليس من الضروري اعتبار أن هذه المدة تأخراً؛ لأن الأمر يتعلق بقانون ليس عادياً. فالقوانين الجنائية تتطلب نقاشاً، ونحن نعلم أن هناك مجموعة من القوانين التي بقيت 30 سنة على مستوى مسطرة التشريع (القوانين التي لم يقع بخصوصها التوافق إلى غير ذلك من المعيقات)».
وأشار الوزير بنعبد القادر إلى وجود حاجة لمشروع جديد للقانون الجنائي، وهو ما دفعه إلى أن يتقدم بعرض حول السياسة الجنائية كسياسة عمومية أمام المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى ثوابت ومرتكزات وخلفيات ورهانات هذه السياسة، ومدى احتكامها إلى الدستور، ومدى إدماجها للبعد الحقوقي، ولانخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة والإرهاب، والاتجار بالبشر وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن «هناك ضرورة لإعادة النظر في فلسفتنا الجنائية، والعقابية، والجانب الوقائي، وتمثلنا للنظام العام».