ما هو الجديد في الاشتباكات الأميركية - السورية شرق الفرات؟

مركبة عسكرية تركية في إدلب (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية في إدلب (أ.ف.ب)
TT

ما هو الجديد في الاشتباكات الأميركية - السورية شرق الفرات؟

مركبة عسكرية تركية في إدلب (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية في إدلب (أ.ف.ب)

خطفت اشتباكات بين القوات الأميركية من جهة وموالين للنظام السوري من جهة ثانية في شرق الفرات، الأنظار التي كانت مركزة على الاشتباكات بين الجيش السوري والتركي في إدلب وحلب والتوتر بين موسكو وأنقرة.
حصلت المواجهات صباح اليوم (الأربعاء) خلال «مرور بطريق الخطأ» لدورية للجيش الأميركي الذي يقود التحالف الدولي بالسيطرة على قسم واسع من شرق الفرات في قرية خربة عمو جنوب شرقي مدينة القامشلي والخاضعة لسيطرة قوات موالية للنظام، وانتهت لدى استهداف الطيران الأميركي للمنطقة بغارة جوية ما أتاح خروج الآليتين الأميركيتين المحتجزتين من القرية، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
صحيح أنها ليست المواجهة الأولى شمال شرقي سوريا، بين موالين لدمشق وواشنطن منذ انخراط التحالف الدولي في سوريا في 2014. لكنها تتضمن خمسة عناصر جديدة، هي:
1 - في مايو (أيار) 2017، قصف الجيش الأميركي المتمركز في قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية موالين لدمشق حاولوا الاقتراب منها. وفي يونيو (حزيران) 2017، أسقطت مقاتلات أميركية طائرة سورية انخرطت في معارك شرق الفرات ضد حلفاء واشنطن في «قوات سوريا الديمقراطية». في كلتا الحالتين، كانت واشنطن تريد الدفاع ورسم «خطوط حمراء» بحماية قواتها وفرض التزام اتفاق «منع الصدام» الذي أقر بين الجيشين الأميركي والروسي في منتصف 2017.
ويعتبر احتكاك اليوم (الأربعاء) الأول بين الطرفين، بقرار واشنطن حماية الدوريات التي تسيرها يومياً لرسم مناطق النفوذ الجديدة شرق الفرات وليس مواقع أو حلفاء لها في «قوات سوريا الديمقراطية».
2 - إنه الاحتكاك الأول منذ قرار الرئيس دونالد ترمب في بداية العام الجاري الإبقاء على قواته في الشريط الشرقي في موازاة حدود العراق في مناطق شرق الفرات، عندما قرار تعزيز الوجود بدوريات ومعدات لـ«حماية النفط» مع خفض عدد العناصر.
3 - يتزامن هذا الاحتكاك مع زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي للملف السوري جيمس جيفري إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الجانب التركي، حيث عبر باللغة التركية عن دعم تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) وسط اشتباكات مع قوات النظام في إدلب قتل فيها 13 جنديا تركيا وتوتر مع روسيا على خلفية الهجوم السوري الروسي على شمال غربي البلاد. ولوحظ قيام الجيش التركي بحشد قوات واليات شمال غربي سوريا بالتزامن مع استئناف المحادثات الروسية - التركية في موسكو إزاء مستقبل إدلب.
4 - سارعت وسائل الإعلام الرسمية السورية على تبني الهجوم، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «حاجز الجيش أوقف أربع عربات تابعة لقوات الاحتلال الأميركي كانت تسير على طريق السويس - علايا - خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الأشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنع عربات الاحتلال من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا. وقام جنود الاحتلال الأميركي بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب بمقتل مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو». وتابعت أن «الأهالي أعطبوا أربع عربات من قوات الاحتلال».
5 - إنها أول حادثة منذ اغتيال أميركا لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الإيراني» قاسم سليماني في بداية الشهر الماضي في بغداد وحديث عن نية طهران الانتقام من الأميركيين شرق الفرات وتجنيد عشائر ضد التحالف ووجود تنسيق بين دمشق وطهران إزاء ذلك. ولوحظ أن ميليشيات إيران انخرطت في الهجوم الأخير على إدلب.



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.