القائمة العربية لن تدعم غانتس إن تمسك بتأييد الضم

اشترطت عليه أن يعارض صفقة القرن وتهجير المثلث

بيني غانتس قائد حزب «كحول لفان» مع مساعده يائير لبيد في جولة انتخابية في النقب أمس (أ.ف.ب)
بيني غانتس قائد حزب «كحول لفان» مع مساعده يائير لبيد في جولة انتخابية في النقب أمس (أ.ف.ب)
TT

القائمة العربية لن تدعم غانتس إن تمسك بتأييد الضم

بيني غانتس قائد حزب «كحول لفان» مع مساعده يائير لبيد في جولة انتخابية في النقب أمس (أ.ف.ب)
بيني غانتس قائد حزب «كحول لفان» مع مساعده يائير لبيد في جولة انتخابية في النقب أمس (أ.ف.ب)

صرح النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية وتُمثل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بـ13 مقعداً، بتغيير توجهه في دعم ترشيح بيني غانتس، رئيس «كحول لفان» لتشكيل الحكومة القادمة، إذا لم يتراجع عن فكرة ضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.
وقال عودة، الذي كان يتحدث، صباح أمس (الثلاثاء)، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «نحن لسنا في جيب أحد. ومن غير المعقول أن يطمئن غانتس إلى أننا بدافع المسؤولية العامة سنصوّت له في كل ثمن. فلا يعود يكترث لمواقفنا ويحسب أننا (بقجة في جيبه). فنحن العرب جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من إسرائيل. ونريد أن يكون لنا دور في إدارة السياسات في إسرائيل، لصالح عملية السلام الحقيقية والتعايش المشترك للشعبين. ولا يُعقل أن ندعم ترشيح غانتس وهو يهدد بنهب شعبنا وأرضنا وحقوقه».
وأضاف عودة أن القائمة المشتركة ستتخذ موقفاً معارضاً لوجود أي حكومة يكون فيها أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، مشدداً على أن «سنعارض أي حكومة يوجد فيها ليبرمان. فهو صاحب خطة الترانسفير لأهالي المثلث. وإذا أراد غانتس توصيتنا، عليه أن يعارض صفقة القرن وتهجير المثلث».
المعروف أن غانتس لن يستطيع تشكيل حكومة من دون «القائمة المشتركة». فالاستطلاعات تعطيه 35 – 36 مقعداً، فإذا انضم إليه تحالف اليسار الصهيوني (9 – 10 مقاعد) وحزب ليبرمان (6 – 8 مقاعد)، يبقى في أقلية (52 – 54 مقعداً من مجموع 120 مقعداً)، بينما معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو يكون 55 – 57 مقعداً. وفي حالة كهذه، لن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة أقلية، لأن «القائمة المشتركة» تصوّت ضدها بشكل مؤكد، بينما غانتس سيستطيع تشكيل حكومة أقلية مرهونة بأصوات العرب. لكنّ مشكلته أن ليبرمان لا يريد دخول حكومة مسنودة بأصوات العرب، وغانتس نفسه يحاول التقرب من اليمين وينافس نتنياهو على أصوات اليمين ويُسمعهم مواقف يمينية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووقف مع أحزاب اليمين في لجنة الانتخابات المركزية، وبفضل أصوات حزبه اتخذت اللجنة قراراً بشطب هبة يزبك من لائحة المرشحين للقائمة المشتركة. وقد أثارت تصريحاته هذه حفيظة الشارع العربي.
وقد سُئل رئيس القائمة المشتركة إنْ كان سيتيح بموقفه المعارض لغانتس تحالفاً بين الحزبين الكبيرين (الليكود، وكحول لفان) بمشاركة نتنياهو وغانتس، فيكون العرب ضحيته الأولى؟ أجاب: «لا، ليس بالضرورة. أولاً نحن قادرون على رفع نسبة تصويت العرب. وبعد أن تحالف (ميرتس) مع حزب العمل، بإمكاننا أن نحصل على أصوات كثيرة من جمهوره. وحسب معطيات لدينا يمكننا أن نصل إلى 15 وربما 16 مقعداً هذه المرة. فإذا نجحنا في ذلك سيستطيع غانتس تشكيل حكومة معنا نحن وتحالف اليسار بحكومة ذات أكثرية 61 مقعداً، من دون ليبرمان. كل ما هو مطلوب منه ألا يستخفّ بنا وبما نمثله من جمهور ومبادئ. عليه أن يؤيد عملية سلام حقيقية على أساس حدود 1967 لا على أساس صفقة القرن، وأن يردّ ويصدّ ليبرمان، الذي يرفض أي وجود لنا في مركز القرار».
وتوجه عودة بالدعوة إلى غانتس لأن يسير على طريق إسحق رابين، الذي أبرم اتفاقاً مع النواب العرب في سنة 1993، وأقام معهم جسماً مانعاً لقوى اليمين جعله يقيم حكومة ثابتة، مقابل موافقته على اتخاذ قرار بوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والدخول معها في مفاوضات. وقال: «رابين تحلى بالشجاعة وامتنع عن النفاق لليمين. ولذلك أحدث انعطافاً في سياسته وفي الأوضاع السياسية في المنطقة كلها. فقد أدرك يومها أن منافسة اليمين في ملعبه هي منافسة خاسرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».