إسرائيل تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه بشكل كامل

بعد أن وصف عباس قرار الغلق بأنه إعلان حرب

شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه بشكل كامل

شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)

بعد ليلة صعبة في القدس، شهدت محاولة اغتيال الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك، الذي يتزعم اقتحامات المسجد الأقصى، وإصابته بجراح خطيرة للغاية، وكذا اغتيال الجيش الإسرائيلي الشاب معتز حجازي المتهم بتنفيذ الهجوم ضد غليك، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى بشكل كامل لأول مرة منذ 14 عاما، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بأنه إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في القدس، ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتهام عباس بإشعال المدينة المقدسة.
وقال عباس في بيان رسمي إن «القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خط أحمر لن يقبل المساس بها.. ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في مدينة القدس المحتلة، الذي وصل ذروته بإغلاق المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس (أمس)».
وعد عباس في البيان الذي تلاه الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة «أن هذا القرار يعتبر تحديا سافرا وتصرفا خطيرا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وخلق أجواء سلبية وخطيرة». وجاء في البيان أن «دولة فلسطين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة إسرائيل، ولوقف هذه الاعتداءات المتكررة».
وطالب الناطق باسم الرئاسة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف هذا العدوان، وقال إن استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
وكان يتسحق أهارونوفتش، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد قرر بتعليمات من نتنياهو إغلاق المسجد الأقصى المبارك فور محاولة قتل الناشط اليميني يهودا غليك. وقال نتنياهو أمس إن إسرائيل تواجه موجة تحريضية من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن جهات إسلامية متطرفة، وأمر بتعزيز الأمن في القدس للحفاظ على الأمن وعلى الوضع القائم في الأماكن المقدسة.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام الجميع، بمن فيهم المسلمون، حتى إشعار آخر، وهو ما أثار سخط رجال الدين والأئمة الفلسطينيين وعدد من الدول العربية، حيث قال الشيخ يوسف جمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا، إن «إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك منذ فجر الخميس جريمة كبرى، وعدوان خطير على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومحاولة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في حق المسجد الأقصى المبارك لتقسيمه زمانيا ومكانيا».
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية في القدس، إن إغلاق المسجد الأقصى بهذا الشكل خطوة خطيرة. وأكد أن السلطات الأردنية تجري حاليا اتصالات حثيثة من أجل إعادة فتحه أمام المصلين المسلمين والامتناع عن إحداث أي تغيير في وضعيته.
وفي مصر استنكرت المؤسسة الدينية أمس قيام سلطات إسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، حيث أكد الأزهر أن «إغلاقه يعد خطوة عدائية تكرس للصراع الديني»، وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «ما حدث ينذر بصراع حاد ومواجهات خطيرة تهدد السلم الدولي». في حين طالبت الخارجية المصرية أمس إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين وإعادة فتح «الأقصى». وقال الأزهر في بيان له أمس إن «هذه الخطوة التصعيدية من قبل إسرائيل هي انتهاك صريح لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتحد للمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الدينية». وطالب العالم الإسلامي والدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف هذا العمل الهمجي الذي يكرس للصراع الديني، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، إلى تحمل تبعات ما يحدث، ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام الأماكن المقدسة، وأن تعمل الجهات الدولية والإقليمية على حماية القدس باعتبارها تراثا إنسانيا حضاريا، إسلاميا، مسيحيا على السواء، مؤكدا أن هذا القرار العنصري يجب ألا يواجه ببيانات الاستنكار والشجب والإدانة، بل يتطلب تطوير الموقف الرسمي في الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة هذا القرار.
في السياق ذاته، استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة أمس قيام قوات إسرائيل بغلق المسجد الأقصى بشكل كامل في سابقة، حيث قال مفتي البلاد إن «هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر انتهاكا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخرقا واضحا وفاضحا لكل قرارات الشرعية الدولية، والقيم والمبادئ الدينية والشرائع السماوية».
وعلى المستوى الرسمي، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في القدس الشرقية وخاصة الانتهاكات من جانب إسرائيل»، مضيفا في تصريحات صحافية أمس أن «مصر تطالب باحترام حقوق الفلسطينيين وإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، عن رفع درجة استعدادها في جميع مدن إسرائيل، وقالت: «إن وحدات من حرس الحدود ستُنقل من مناطق الضفة إلى القدس حفاظا على الأمن والنظام». وقد جاءت هذه التطورات بعد أن حاول فلسطيني قتل غليك، حيث أطلق عليه النار من مسافة قصيرة قرب مركز «تراث مناحيم بيغين» وسط القدس. وقال شهود عيان إن الفلسطيني تحدث إلى غليك بلغة عبرية، وسأله عن هويته، ثم أخبره أنه يشكل مصدر إزعاج وغضب له قبل أن يطلق عليه النار ويلوذ بالفرار.
إثر ردود الفعل الغاضبة من الجانب الفلسطيني والدولي، وخوفا من حدوث أعمال عنف غير متوقعة، قررت إسرائيل، مساء أمس، إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مع منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخوله، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن القرار سيُنفذ فورا.
وقال عزام الخطيب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس، إن «إغلاق المسجد الأقصى بهذه الطريقة يتم لأول مرة منذ احتلال الشق الشرقي من المدينة عام 1967»، وأضاف الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: «لم يُغلق بهذه الطريقة منذ 1967. أُغلق جزئيا في عام 2000 بسبب زيارة شارون. ولكن هذا الإغلاق الكامل لم يحدث من قبل»، وتابع: «اليوم صليت وحدي مع الموظفين فقط».
وأكد الخطيب أن «هذه الخطوة الخطرة كان يمكن أن تجر المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، لولا تدخل المملكة الأردنية، التي توصلت إلى اتفاق بأن يفتح المسجد اليوم الجمعة أمام المصلين». لكنه أوضح أنه سيُسمح بدخول أعمار محددة فوق الـ50 عاما.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.