المجلس الشرعي يدعو الحكومة إلى إثبات قدرتها بالأفعال لا بالنيات

اجتماع المجلس الشرعي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)

اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن الحكومة أمام تحد، وأكد أنه سيقوم بمتابعة تعهداتها بدقة، معلنا وفاءه لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، عشية الذكرى السنوية الـ15 لاغتياله، واصفا إياه بالرمز التاريخي الذي كان يتمتع برؤية استثنائية وحقق إنجازات كثيرة لا يزال الوطن ينعم بها.
وجاءت مواقف المجلس الشرعي في جلسة عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان لافتا غياب جميع رؤساء الحكومة السابقين، في خطوة نادرة، إضافة إلى الرئيس الحالي حسان دياب. وفيما قالت مصادر مطلعة على موقف دار الفتوى، لـ«الشرق الأوسط» «إن الرؤساء السابقين اعتذروا لعدم قدرتهم على الحضور، لفتت إلى أن دياب الذي وجهت له الدعوة على اعتبار أنه بات عضوا طبيعيا في المجلس بمجرد صدور مرسوم تكليفه، لم يعتذر ولم يحضر». ومع رفض المصادر الربط بين المعلومات التي تشير إلى امتناع دار الفتوى عن استقبال دياب وعدم حضوره الجلسة، قالت إن قراره يحمل تفسيرات عدة، منها أنه ينتظر حصول حكومته على ثقة البرلمان، لكنها رأت أن مشاركته في اجتماع المجلس، لو حصلت، كانت ستشكل دفعا أكبر له وستمنحه ثقة طائفته قبل ثقة البرلمان الأسبوع المقبل. ورغم استغرابها موقف دياب، شددت المصادر على أنه لن يؤثر على استقبال المفتي له بعد نيل حكومته الثقة، مؤكدة أن باب دار الفتوى مفتوح للجميع.
وكان المجلس الشرعي قال في بيانه إن البيان الوزاري الذي سيطرح على مجلس النواب سيشكل تحديا كبيرا للحكومة، لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة، وإخراجها من أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مشيرا إلى أن ثقة اللبنانيين بالدولة تتعزز بمقدار ما تثبت الحكومة بالأفعال، وليس بالنيات فقط، فعاليتها وجديتها وتصميمها، وعزمها على الإنقاذ وإيجاد الحلول الناجعة، وعلى تحقيق ما وعدت به وأعلنته من تعهدات ومعالجات مالية واقتصادية في بيانها الوزاري. وشدد البيان على «ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ مطالب اللبنانيين الإصلاحية المحقة، وأن المجلس الشرعي سوف يواكب هذه الالتزامات والتعهدات بدقة متناهية».
وتوقف المجلس عند الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، واصفا إياه بالرمز التاريخي المميز من رموز لبنان وصمام أمان لعروبة لبنان ووحدته واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وقال إنه «كان يتمتع برؤية استثنائية وحقق إنجازات كثيرة لا يزال الوطن ينعم بها وعلينا المحافظة عليها»، مؤكدا: «سيبقى المجلس وفيا للرئيس الشهيد، لأن الوفاء من شيم اللبنانيين المخلصين والمحافظين على نهجه»..
من جهة أخرى، أكد المجلس على أن «إرادة اللبنانيين القوية والجامعة يجب أن تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان ووحدته، ما يقتضي منا جميعا الوقوف بمسؤولية صفا واحدا في وجه المخططات ومشروعات تفتيت الدول، والتلاعب بمصائر الشعوب والمجتمعات، وضرب وحدة الكيانات السياسية والوطنية والمجتمعية وتمزيقها، فالدولة هي الجامعة، وكل المكونات أو الكيانات الأخرى، التي يستعاد الحديث عنها هذه الأيام، الجغرافية والطائفية والمناطقية، لا يمكن أن تحل محل الدولة، أو تكون بديلا منها، أو تشكل خيارا يرتجى منه الحماية أو الأمان أو الاستقرار».