مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج

صندوق النقد يدعو إلى خطوات سريعة وحاسمة

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
TT

مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)

في تأكيد على الرؤية الاستباقية للتوجهات الإصلاحات الجذرية السعودية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له من احتمالات تعرض دول الخليج العربية لخطر تبديد ثروتها المالية، البالغة تريليوني دولار، في غضون 15 عاماً.
وبنى التقرير تقديراته على النفط، إذ أشار إلى أنه من المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في حدود عام 2041 عند نحو 115 مليون برميل في اليوم، قبل أن يتراجع تدريجياً بعد ذلك، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب من المتوقع، ما يضع ضغوطاً على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تشكل خُمس الإنتاج العالمي من خام النفط.
وقال الصندوق، في تقرير صدر عنه ليلة أول من أمس، إنه من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى في الشرق الأوسط صافي ثروتها المالية بحلول عام 2034؛ حيث تصبح المنطقة مدينة تماماً، مضيفاً أنه في غضون عقد آخر، سيتم أيضاً استنزاف ثروتها الإجمالية غير النفطية.
وكانت السعودية قد استبقت سيناريوهات محتملة، باتخاذها ملحمة إصلاحية شاملة في البلاد، ولا سيما الشق الاقتصادي، إذ تبنى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية المملكة 2030» في أبريل (نيسان) من العام 2016، والمستندة على البعد الشامل والمنظور التحولي بأفق زمني ينتهي في العام 2030.
وذهبت السعودية بعيداً في مشروعات الإصلاح الاقتصادي بتغييرات جذرية وقفزات ملموسة تستهدف الابتعاد عن النفط مورداً وحيداً لإيرادات الدولة، إذ فرضت جملة من التشريعات الهيكلية المباشرة لرفع عائدات الدولة، وذلك عبر مسارات عدة، بينها فرض رسوم العمالة المستهدفة، في إطار تصحيح سوق العمل ودعم التوطين، بالإضافة إلى فرض حزمة من الضرائب لرأس المال (الدخل)، والضريبة المضافة والضريبة الاستهلاكية على بعض السلع والمنتجات الانتقائية، ساهمت في رفع الإيرادات غير النفطية السعودية إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار)؛ حيث سجلت عائدات الضرائب 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) لعام 2019.
وتعمل السعودية حالياً على تنمية القطاع الخاص والدفع به لمهام جوهرية في الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث ستكون المرحلة المقبلة فرصة مواتية للقطاع الخاص للمشاركة الواسعة في الاقتصاد ضمن «رؤية المملكة 2030» لهذا الدور وتخصيص برامج متكاملة معنية بنقل بعض الأنشطة والقطاعات إلى دور فاعل في تحقيق مستهدفات المملكة الاقتصادية، بينها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وشرعت السعودية كذلك بعيد إعلان مشروع الرؤية بالكشف عن مشروعات تنموية عملاقة تشكل تكتلات اقتصادية مركزة وقادرة على المساهمة البارزة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها مشروع مدينة «نيوم»، ومشروع «آمالا»، ومشروع «البحر الأحمر»، ومشروع الترفيه الأضخم في العالم «القدية».
وفي التقرير المعد من جانب فريق متخصص لشؤون المنطقة في قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، قال جهاد عزور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، في مقابلة، إن «دولاً في المنطقة يجب أن تفكر على المدى الطويل وبشكل استراتيجي، لأن أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي في كل من الطلب والعرض».
وأضاف في تصريحات نقلتها «بلومبرغ» إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض الدول، يجب أن تتم تسريعها، مضيفاً أن خطط التنمية يجب أن تحول الإنفاق وتوفير الوظائف من الحكومات إلى القطاع الخاص، وأن يتم تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر بشكل أسرع.
وأشار عزوز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تكون أكثر جدة في مسعاها لعملية تحول اقتصادي من أجل الحفاظ على ثروتها الحالية، مضيفاً بالقول: «إذا توقفنا هنا، فلن يكون كافياً». وتوصلت شركات نفط عالمية ودول منتجة إلى الإقرار بأن موارد الطاقة البديلة، وكذلك الكفاءة الأكبر في الاستهلاك قد أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.
وقال صندوق النقد الدولي إن دولاً خليجية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تطوير صناعات للاستعداد لفترة ما بعد النفط، مشدداً على ضرورة أن تتحرك بسرعة أكثر لتجنب نفاد السيولة النقدية.
ووفقاً للتقرير، زادت الدول الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها بالميزانية من 2007 حتى 2014، عندما هوى خام النفط، مبيناً أنه رغم الإصلاحات غير المكتملة، لم يعوض بشكل كامل التراجع في عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما أدى إلى حالات عجز تسببت في تآكل الثروة.
وقال الصندوق إنه من المرجح أن تكون حكومات المنطقة في حاجة إلى أن تخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأن تتجه للادخار وتطبق ضرائب على مستوى واسع لتغطية نفقاتها، موضحاً أن حدوث تراجع آخر في أسعار النفط هذا العام، في ظل التوترات السياسية والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا المتحور الجديد على النمو، يجعل المهمة أكثر صعوبة.
وإذا ظل الطلب العالمي على النفط في اتجاهه النزولي قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول أن تتعامل مع مشكلات اقتصادية على مدى أطول عاجلاً، مشدداً بما نصه التالي: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤاً ويبدأ في نهاية المطاف في التراجع خلال العقدين المقبلين».
وأبان صندوق النقد أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، في وقت شرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكنها تدريجية، والمضي في خطوات لسن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول... لكن معظمها - بحسب التقرير - ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وأشار إلى أنه مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعاً للإيرادات تشتد الحاجة إليه.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة، في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، عن عطل فني في أحد أنظمة الكابلات البحرية الدولية، محذِّرة من احتمال تعرُّض بعض مستخدمي الإنترنت في البلاد لانقطاعات متقطعة وتراجع في جودة الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن العطل أصاب كابل «سي مي وي 5 (SEA-ME-WE 5)»، على مسافة نحو 11 كيلومتراً من الساحل الباكستاني، مشيرة إلى أن شركة «ترانس وورلد أسوشيتس (Transworld Associates)» تنسق مع تحالف الشركات المشغلة للكابل لتحديد سبب الخلل وتقدير الوقت اللازم لإصلاحه.

وأضافت أن حركة الإنترنت يجري تحويلها إلى مسارات دولية بديلة للحدِّ من تأثير العطل وضمان استمرار الخدمات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع استعادة الخدمة بصورة طبيعية. ولم تعلن الهيئة موعداً محدداً لإتمام الإصلاح.

ويُعدُّ كابل «سي مي وي 5» أحد مسارات البنية التحتية للاتصالات الدولية، إذ يمتد لنحو 20 ألف كيلومتر، ويربط 17 دولة عبر مسار يبدأ من سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، ويمر بالشرق الأوسط، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا في أوروبا الغربية.

ودخل الكابل الخدمة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بطاقة تصميمية أولية تبلغ 24 تيرابت في الثانية، قبل أن ترتفع سعته التصميمية إلى نحو 38 تيرابت في الثانية عقب تحديث تقني أُنجز في عام 2019.

وسبق أن تعرَّض الكابل نفسه لعطل في يوليو (تموز) 2026، تسبب في اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت داخل باكستان، قبل إصلاحه بعد يومين، وفقاً لصحيفة «داون» الباكستانية.


«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة، ويجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية.

وقال غرافيل، خلال حديث أمام مجتمع الأعمال في مدينة إدمونتون: «المصداقية مهمة لأكثر من مجرد سمعتنا»، وفق «رويترز».

وأضاف: «عندما يثق الجمهور بقدرتنا على إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، تظل توقعاتهم للتضخم مستقرة عند هذا المستوى المستهدف، وهو ما يجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية بدوره».

وكان «بنك كندا» يستخدم في كثير من الأحيان سيناريوهات مختلفة داخلياً لتقييم العوامل التي قد تدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة. لكنه بدأ نشر هذه السيناريوهات بوتيرة أكبر مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.

وقال غرافيل، في إشارة إلى الشركات: «إذا كنتم تتوقعون أو تثقون بأنَّ البنك سيعيد التضخم إلى مستوى 2 في المائة، فمن غير المرجح أن تدرجوا معدلات تضخم أعلى في أسعار منتجاتكم».

وأضاف: «هذا القرار يساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة، ويقلل العقبات التي تحول دون إعادته إلى المستوى المستهدف. إنها عملية تعزِّز نفسها بنفسها».

واستقرَّ معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3.1 في المائة العام المقبل.

وأوضح غرافيل أن نشر السيناريوهات أمام الجمهور يمثل إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك للتواصل بفاعلية بشأن توجهاته في السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالتضخم.

وأشار إلى أن مساعدة المشاركين في الأسواق على فهم كيفية استجابة «بنك كندا» للتغيرات في الظروف الاقتصادية من شأنها أن تسهم في تشكيل توقعاتهم، مضيفاً: «بهذه الطريقة، يمكن لاتصالاتنا أن تؤثر في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وفي نهاية المطاف، في النمو الاقتصادي والتضخم».

لكنه لفت إلى أن البنك لا ينشر جميع السيناريوهات التي يضعها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن المخاطر الأكثر أهمية، ويصرف الانتباه عن التوقعات الأساسية التي اتفق مجلس المحافظين على أنها الأكثر ترجيحاً.


اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
TT

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك»، في تطور مهم ضمن المعركة المستمرة منذ عامين للسيطرة على المصرف الألماني.

وينصُّ الاتفاق، الوارد في رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت» أندريا أورسيل، إلى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، إلى جانب بيان منفصل للوزير لوكالة «رويترز»، على الإبقاء على المقر الرئيسي للبنك الألماني بعد الاندماج في مدينة فرانكفورت، مع استمرار إدراجه كياناً مستقلاً في البورصة، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الألمانية.

في المقابل، تخلت برلين عن إصرارها على تعيين عضوين في مجلس الرقابة لدى «كومرتس بنك»، في تنازل لصالح «يونيكريديت».

ومن شأن اندماج «يونيكريديت» و«كومرتس بنك» إنشاء مصرف تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، ويمتد نشاطه عبر اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في واحدة من أبرز صفقات الاندماج المصرفي العابرة للحدود في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالة مؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، اطلعت عليها «رويترز»، قال أورسيل إنه مستعد للالتزام بمجموعة من المبادئ الملزمة، موجِّهاً الشكر إلى كلينغبايل على المناقشات التي أتاحت التوصل إلى أرضية مشتركة.

كما تعهد «يونيكريديت» بضم مواطنين ألمان إلى مجلس إدارته.

وقال كلينغبايل، في بيان لـ«رويترز»، إن ألمانيا «تدعم عملية سريعة وانتقالاً منظماً للسيطرة».

وأضاف: «لقد توصلنا إلى أرضية مشتركة، وقدم يونيكريديت التزامات واضحة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وحقوق موظفي كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البنّاء مع مجلس ممثلي العاملين خلال المراحل المقبلة».

حصة الحكومة الألمانية

وكان أورسيل قد بدأ تحركه للاستحواذ على «كومرتس بنك» في عام 2024، عندما شرع بشكل غير معلن في بناء حصة في المصرف، في خطوة فاجأت البنك والحكومة الألمانية. وحاول كل من «كومرتس بنك» وبرلين عرقلة الصفقة، لكنهما اضطرا إلى التراجع بعدما رفع «يونيكريديت» حصته إلى نحو 50 في المائة.

وعارض موظفو «كومرتس بنك» الصفقة لفترة طويلة، خصوصاً في ظلِّ الخطط التي أعلنها أورسيل لخفض الوظائف في ألمانيا.

وقال ممثل بارز للعاملين في المصرف، الخميس، إنه يرحب بالاتفاق لالتزامه بالإبقاء على المقر الرئيسي في فرانكفورت، لكنه شدَّد على أن عقود العمل الحالية تظلُّ سارية.

وقال زاشا أويبل، رئيس مجلس ممثلي العاملين في «كومرتس بنك»، لـ«رويترز»: «إذا جرى احترام هذه الاتفاقات كما أُعلن، فقد لا نكون أمام سنوات من المواجهة».

وأضاف: «في نهاية المطاف، بات الأمر الآن في يد أندريا أورسيل، وكيفية استقبالنا له هنا بصفتنا موظفين».

وتملك الحكومة الألمانية حصة تبلغ 13.3 في المائة في «كومرتس بنك»، بعدما قدَّمت له الدعم خلال الأزمة المالية العالمية.

ولا يزال مصير حصة الحكومة الاتحادية في المصرف غير محسوم. وأشار أورسيل في رسالته إلى أن الاتفاقات التي توصَّل إليها «يونيكريديت» تضع الأساس للتصرف في حصة الحكومة، لكن بيان كلينغبايل لم يتضمَّن أي التزام ببيعها.

وكان كلينغبايل وأورسيل قد التقيا في سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمه البنك الإيطالي، وتبلغ قيمته 45 مليار يورو. ووصف الطرفان المحادثات حينها بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الخلافات.

ومنذ ذلك الحين، أعطى كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الضوء الأخضر للصفقة، ما أزال العقبات التنظيمية أمام إتمامها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب «كومرتس بنك» عن قناعته بأن الاتفاق بين المصرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة، في تحول ملحوظ نحو موقف أكثر إيجابية حيال عملية الاندماج المحتملة، بعدما ظلَّ يعارضها لفترة طويلة.