«ازدهار أفريقيا»... محاولة أميركية لمزاحمة روسيا والصين في القارة السمراء

نظم مئات من رجال الأعمال الأميركيين والأفارقة لقاءات يومي الخميس والجمعة في تونس ضمن مؤتمر اقتصادي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين واشنطن وقارة أفريقيا.
وتأتي اللقاءات في إطار مجموعة من التظاهرات بمسمى «قمة ازدهار أفريقيا»، وتسعى الحكومة الأميركية من خلالها إلى تطوير تواجدها في القارة الأفريقية التي تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً.
وقال نائب الوزير الأميركي للتجارة، جوزيف سمسار، في كلمة افتتاح الملتقى، إن واشنطن تريد أن تجمع «في هيكل واحد، كل الوسائل التي وضعتها الحكومة الأميركية لتطوير التجارة والاستثمار... وتكون الشركات الأفريقية والأميركية مرتبطة بمزودين وعملاء جدد وبمجالات استثمارية».
جمع المؤتمر 450 شركة، خمسون من بينها أميركية، وشركات عالمية على غرار «ميكروسوفت» و«هاليبورتن» و«جنرال إلكتريك»، بالإضافة إلى بنوك وكثير المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في دول أفريقية منذ زمن طويل.
وتم تنظيم حلقات نقاش تتعلق بمواضيع تهم قطاعات التجديد والإنتاج والتوزيع والكهرباء والإنتاج الغذائي والفلاحي والصحة، فضلاً عن اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال. ويقول عصام بن يوسف، مدير شركة «صوريبات» التونسية المتخصصة في البناء وتشييد الطرقات، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تواجده من أجل «البحث عن شراكات».
ويبلغ التبادل التجاري الثنائي بين واشنطن ومجموع دول القارة الأفريقية 62 مليون دولار في عام 2018، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وتقول المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماريسا سكوت توريس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تتعهد الحكومة الأميركية بخمسين مليون دولار لتنفيذ برنامج ازدهار أفريقيا. يمكن أن يكون هذا قليلاً، لكنه مفتاح لفتح باب التبادل التجاري والاستثمارات».
وتم الإعلان عن برنامج «ازدهار أفريقيا» أواخر عام 2018 من قِبل إدارة ترمب كردة فعل على المنافسة «الشرسة» من قِبل الروس والصينيين في أفريقيا.
وفي سياق منفصل، قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع أكثر من 11 في المائة قبل عام.
وترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين ثمانية وتسعة في المائة في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.
وكان البنك المركزي التونسي قال مساء الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75 في المائة. ورفع البنك الفائدة إلى ذلك المستوى من 6.75 في المائة في فبراير (شباط) 2019 بهدف احتواء التضخم المرتفع.
من جهة أخرى، تراجعت نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 5.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشارت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء نشرت الخميس، إلى استمرار وتيرة الانخفاض في نسبة التضخم بعد أن كانت في حدود 6.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و6.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وأرجع المعهد هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 5.8 في المائة في المائة خلال الشهر السابق، مقابل 4.4 في المائة في يناير.
كما قال العباسي الجمعة، إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة. وتعد صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.