الانتخابات التشريعية تعمّق خلاف روحاني وخصومه

مجلس صيانة الدستور يتبنى «خريطة طريق خامنئي»... ورئيس القضاء يحذّر من «اللعب في أرض الأعداء»

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وخلفه قادة من «الحرس الثوري» على هامش مؤتمر في طهران أول من أمس (مهر)

لم تمر ساعات على دفاع المرشد الإيراني علي خامنئي عن «مجلس صيانة الدستور» ضد حملة انتقادات بسبب إقصائه مرشحين من التيار الإصلاحي لدخول الانتخابات التشريعية المقررة بعد أسبوعين، حتى أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمراً بتقديم «لائحة إصلاح الإشراف على الانتخابات»، فيما حذّر رئيس القضاء إبراهيم رئيسي منتقدي «صيانة الدستور» من «اللعب في أرض الأعداء».
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية، في وقت متأخر الأربعاء، بأن أوامر روحاني جاءت رداً على رسالة «حزب اتحاد أمة إيران»، أكبر الأحزاب الإصلاحية، والذي طالب الرئيس الإيراني، قبل أيام، بتقديم مشروع قانون لإجراء استفتاء حول إشراف «مجلس صيانة الدستور».
ولقيت تحذيرات روحاني الأسبوع من تحول الانتخابات إلى رسميات وانتصابات، تضامناً من الأحزاب الإصلاحية المتحالفة مع حكومة روحاني. وفي منتصف الشهر الماضي، قال روحاني في اجتماع الحكومة: «لا نقول للناس إن 17 شخصاً يتنافسون على كل مقعد، وأن 170 شخصاً أو 1700 شخص ترشحوا للانتخابات. يجب أن نرى كم حزباً يمثل الـ1700 مرشح».
واستغل «حزب اتحاد أمة إيران» تصريحات روحاني عن ضرورة إجراء استفتاء، وحضّه على طلب الاستفتاء والعودة للرأي العام في القضايا الحساسة عن الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، وعدّ العودة للرأي العام «أصل تخطي المأزق، والمخرج، وفصل الخطاب».
ولم يتطرق روحاني في رسالته إلى طلب الاستفتاء. وكلف نائبَه الأول إسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ونائبة الرئيس للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، بالإشراف على لائحة «إصلاح الإشراف على الانتخابات».
وكانت اللجنة العليا للسياسات الإصلاحية قد حذرت من أن نتائج الانتخابات معروفة منذ الآن بعد استبعاد عدد كبير من مرشحيها. وقالت اللجنة لاحقاً إنها لن تقدم قائمة بالمرشحين الإصلاحيين ولن تدخل في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى.
وكان «ائتلاف المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين»؛ التيار المتحالف مع الرئيس حسن روحاني، حصد كل المقاعد الثلاثين المخصصة لطهران في الانتخابات التشريعية في 2016. ومن المقرر أن يعلن «مجلس صيانة الدستور» القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية في 11 فبراير (شباط) الحالي؛ وهو اليوم الذي تحيي فيه إيران تظاهرة ذكرى الثورة.
وتخشى الأحزاب الإصلاحية من أن تكون أكبر الخاسرين في السنوات المقبلة نتيجة تعطل وعود روحاني في الاقتصاد والسياسة الخارجية والحريات الاجتماعية. وخلال العامين الماضيين، عمقت شعارات رددها المحتجون الإيرانيون مثل: «لا إصلاحي ولا محافظ... لقد انتهت القصة» مخاوف الأحزاب الإصلاحية حول الحفاظ على حصتها من مقاعد البرلمان. وقبل روحاني كان الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي أقدما على خطوات مماثلة لتقليل دور «مجلس صيانة الدستور» في الانتخابات، لكن المحاولات اصطدمت بدعم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وحذر خامنئي أول من أمس من توجيه الانتقادات إلى «مجلس صيانة الدستور»، وعدّ أنه «أسوأ الأعمال»، ودعا في الوقت نفسه إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، ووعد بحل المشكلات الداخلية والخارجية.
ويواجه خامنئي اتهامات من المراقبين الإيرانيين بأنه يعمل على تغيير تشكيلة البرلمان لصالح المحافظين تمهيداً لتسليمهم الحكومة في إطار الخطوة الثانية التي أعلنها العام الماضي للعقود الأربعة المقبلة من عمر النظام. ويذهب فريق من هؤلاء إلى أبعد من ذلك باعتبارهم خطوات خامنئي تمهيداً لخليفته في منصب ولاية الفقيه.
وعدّ المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» عباس كدخدايي، تصريحات خامنئي «خريطة طريق» للانتخابات.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كدخدايي قوله إن خطاب المرشد الإيراني، أول من أمس، «خريطة طريق للانتخابات النزيهة والتنافسية وبمشاركة واسعة من المواطنين بغض النظر عن النظرة السياسية، مما سيؤدي إلى تشكيل برلمان قوي وفعال».
يأتي ذلك في ظل السجال حول أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 21 فبراير الحالي. ويقول التيار الإصلاحي إن المجلس استعبد أغلب المرشحين.
وكان كدخدايي قد عزا رفض أهلية 90 نائباً من البرلمان الحالي، إلى قضايا فساد مالي، مشيراً إلى وجود مستندات.
وقدم نحو 247 من بين 290 نائباً في البرلمان طلبات للترشح في الانتخابات التشريعية.
وحذّر رئيس القضاء إبراهيم رئيسي المشككين في الانتخابات من «اللعب في أرض الأعداء».
ويسارع المسؤولون إلى الإدلاء بتصريحات داعمة للمرشد الإيراني علي خامنئي؛ بحسب السائد في السياسة الإيرانية. وفي هذا السياق، قال «رئيسي» في كلمة بمدينة بوشهر جنوب البلاد: «أي شخص، وبأي دافع، يشكك في الانتخابات، كان عالماً بذلك أم جاهلاً، يريد أو لا يريد، سيؤدي إلى تضعيف تيار الانتخابات أمام جبهة الأعداء»، محذراً من «استراتيجية الأعداء لإحباط الناس».
ودعا رئيسي من وصفهم بـ«أصدقاء الثورة، ومن يكون هاجسهم الناس والنظام، إلى العمل على رفع حاجات الناس ورفع المشكلات وحل العقد».
وخسر رئيسي الانتخابات الرئاسية مقابل روحاني في مايو (أيار) 2017، لكنه عاد للواجهة السياسية بعدما أصدر خامنئي أمراً بتعيينه على هرم القضاء في مارس (آذار) 2019، وهو ما أنعش حظوظه مرة أخرى بين الأسماء المتداولة لخلافة خامنئي في تولي منصب المرشد الثالث للنظام.
من جانبه، انتقد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس، ما عدّها محاولة «تشويه الحكومة»، ونقلت عنه وكالات إيرانية أنه «نظراً للأوضاع الصعبة في الداخل والخارج، يقدم البعض نفسه للانتخابات الرئاسية 2021 تحت ذريعة الانتخابات البرلمانية»، واتهم هؤلاء بأنهم «يضحون بكل شيء من أجل مصالحهم والوصول إلى السلطة»، عادّاً ذلك «تهديداً للنظام». وخلال الأيام الماضية حاولت وسائل إعلام «الحرس الثوري» إثارة الشكوك حول موقف التيارات الإصلاحية بشأن الانتخابات وسط دعوات للمقاطعة.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا راه تشمني، أمين عام حزب الوحدة والتعاون الوطني الإصلاحي، أن 12 حزباً إصلاحياً بإمكانها الائتلاف والتحالف لتقديم قائمة جديدة للانتخابات في طهران، وذلك بعدما قررت اللجنة العليا للإصلاحيين عدم الدخول في ائتلاف للانتخابات.
وحذرت «اللجنة العليا الإصلاحية» في بيان آخر الأسبوع الماضي الأحزاب الإصلاحية الراغبة في دخول ائتلافات انتخابية، من استخدام تسمية «الإصلاحات» أو الإيحاء بوجود تحالف إصلاحي.
وهاجمت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، أمس «القوائم المزيفة للإصلاحيين»، واتهمت الخصوم المحافظين بـ«السعي للخروج من المأزق». لكن صحيفة «آفتاب يزد» قالت إن «بضاعة الإصلاحيين لا تسع القائمة»، وسلطت الضوء على إعلان اللجنة الإصلاحية عدم تقديم قائمة انتخابية، وفي الوقت نفسه دعوتها الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.